سياسية

وزارة الصحة تقر بتأثر الخدمات بهجرة الأطباء

[JUSTIFY]أقرَّت وزارة الصحة الاتحادية بتأثر الخدمات الصحية في السودان بالهجرة الواسعة للأطباء على الرغم من الجهود المبذولة للحد من الآثار السالبة، وشددت على الضرورة القصوى لتخريج أعداد أكبر من الاختصاصيين لسد الفجوة الناجمة من تلك الهجرة وتوفير المدربين للتدريب بالمستشفيات وتهيئة بيئة العمل للمدربين ونقل الاختصاصيين للعمل بالولايات.
وجدد وكيل وزارة الصحة د. عصام الدين محمد عبدالله، لدى مخاطبته سمنار تنظيم وتطوير واتقان التدريب بفندق كورال حسب (سونا) أمس، التزام الوزارة بدعم المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، ووصف قضية التدريب وإعادة تشكيل المجلس والاهتمام بالموارد البشرية بالمحور المهم.
من جانبه وصف وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة تدريب الأطباء بأنه مسؤولية قومية ووطنية، وكشف عن قانون مؤقت لعلاج الإشكاليات التدريبية بين مجلس التخصصات الطبية وجامعة الخرطوم، إلا أنه شكا من عدم مواكبة التدريب لحركة التوسع في الخدمات، ولفت حميدة الى أن 75% من الأطباء يتم تدريبهم في ولاية الخرطوم، وأشار إلى وجود 1200 اختصاصي يعملون في الولاية إضافة إلى 2700 نائب اختصاصي، وأشار إلى ضرورة توطين التدريب في السودان وتوزيع الاختصاصيين في الأطراف.

في سياق ذي صلة تراجع المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية عن قراره برفع رسوم تدريب نواب الاختصاص إلى (24) ألف جنيه، لاحتجاجات من جانب الأطباء، في وقت طالب الدولة بتحمل الأعباء المالية لتدريب النواب.
وكشف الأمين العام للمجلس القومي السوداني لتخصصات الطبية د. الشيخ الصديق بدر عن تطورات وخطوات لتوفير التمويل للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الجديدة لإعادة تشكيل المجلس والى التوسع في مراكز التدريب، وأكد التزام المجلس باستحقاقات الأخصاصيين المدربين على أن تلتزم الخدمات الطبية بالولايات باستحقاقات المتدربين.
وأقر د. الصديق بوجود إشكاليات تواجه توزيع نواب الاختصاصيين على الولايات، وشدد على ضرورة حل مشاكلهم، وكشف عن وجود 4 آلاف نائب اختصاصي تحت التدريب بالمجلس، وقال إن الاستراتيجية الجديدة حددت 5 سنوات كحد أدنى للتدريب مع وضع مسارات ومعايير محددة للتدريب، على أن يكون المدرب معتمداً لدى المجلس.
وطالب المشاركون في السمنار بضرورة وضع آلية لعدالة توزيع النواب على مراكز التدريب بالخرطوم والولايات.

صحيفة الجريدة [/JUSTIFY]