تقرير حكومي يوصي بتوفير النقد الأجنبي لتدارك أزمة الدواء

أقرت الحكومة بتأثر سلعة الدواء في البلاد بما سمته بـالمتغيرات الاقتصادية، ودعا تقرير لجنة فنية بمجلس الوزراء لضرورة توفير النقد الأجنبي المخصص لتوفير الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة ودعم مدخلات صناعة الدواء.
وكشف وزير الصحة، بحر إدريس بو قردة، مايو الماضي، عن وجود فجوة في الأموال المخصصة لاستيراد الدواء تقدر بـ(43) مليون دولار في العام.
وواجه السودان أزمة اقتصادية حادة عقب انقسامه إلى دولتين، فى يوليو 2011، وذهاب معظم الإيرادات النفطية للجنوب، مما أدى إلى فقدان (46%) من إيرادات الخزينة العامة و(80%) من عائدات النقد الأجنبى.
وظل سعر الدولار الذي كان سعره يعادل (2.5) جنيهاً سودانياً قبل انفصال دولة الجنوب، في صعود مستمر في السوق الموازية التي يعادل فيها سعر الدولار الواحد أكثر من 9 جنيهات.
وأوصى تقرير اللجنة الحكومية، بزيادة النسبة المخصصة من النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية ومدخلات إنتاجها.
وأشار التقرير الذى استعرضه وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف المبارك لدى لقائه وكيل وزارة المالية بحضور أعضاء اللجنة بمراجعة تقرير توفير النقد الأجنبي المخصص للأدوية الى أن سلعة الدواء تأثرت بالمتغيرات الاقتصادية، مما كان له الأثر السالب على الوفرة الدوائية في البلاد.

صحيفة الجريدة