مزارعون يرفضون حديث والي سنار بتنفيذ قرار استقطاع (10%) من الأراضي الزراعية

رفض مزارعون بولاية سنار، حديث والي الولاية أحمد عباس، حول جاهزية الحكومة لتنفيذ قرار المحكمة التي أصدرت حكماً لصالح الوالي وضد المزارعين في منتصف أبريل المنصرم، والمتعلق بقرار استقطاع مساحة (10%) من الأراضي الزراعية في الولاية.
وقال مفوض المزارعين الرافضين للقرار صلاح أحمد النور لـ(الجريدة) أمس إنهم تقدموا باستئناف بعد (72) ساعة من صدور القرار لدى محكمة مدني العليا بولاية الجزيرة، وأشار الى أنهم في انتظار قرار المحكمة حول الاستئناف.
وأضاف أن حديث الوالي قوبل باستنكار من قبل المزارعين الرافضين للقرار.
يذكر أن صلاح أحمد النور ترشح للمجلس الوطني مستقلاً وأعلن فوزه، بالإضافة إلى اثنين آخرين من المزارعين، وهم من المزارعين الرافضين لقرار الاستقطاع.
وكانت محكمة الطعون الإدارية بمدينة سنجة بولاية سنار أصدرت قراراً في منتصف أبريل الماضي، قضى بشطب البلاغ المقدم من مفوض المزارعين صلاح أحمد النور ضد الوالي أحمد عباس، حول قرار الوالي باستقطاع مساحة (10%) من الأراضي الزراعية من أجل فتح مسارات وإسكان الرحل العائدين من دولة جنوب السودان بعد الانفصال.
وكان المزارعون رفضوا القرار، وقدموا عبر ممثلهم صلاح أحمد النور طعناً لدى محكمة الطعون الإدارية بسنجة مما أدى الى إيقاف تنفيذ القرار منذ عام 2013م.
من جانبه أكد والي سنار أحمد عباس أن حكومة الولاية جاهزة لتنفيذ القرار على أرض الواقع، وأبان أن الولاية بها موارد ضخمة من الثروة الحيوانية والزراعية، ورأى أن القرار لصالح الرعاة والمزارعين لتجنب الاحتكاكات، ونوه إلى اتخاذ القرار باتفاق مع اتحادات المزارعين بالولاية.
وفي السياق أكد وزير الزراعة بولاية سنار د. رضوان محمد أحمد جاهزية الوزارة لتنفيذ قرار المحكمة، وذكر أن الدولة تنظم العمل عبر القانون، وأشار إلى أن نسبة الاستقطاع البالغة (10%) من المساحات الزراعية لصالح المسارات وإسكان الرحل العائدين من الجنوب بعد الانفصال لا تكفي وهي قابلة للزيادة، وأوضح أن الولاية بها ثروة حيوانية ضخمة تفوق (11) ألف رأس.

الجريدة