هيكلة الوطني.. برنامج الإصلاح في المحك

شهد الحزب الحاكم في الفترة الأخيرة عدد من الأحداث بداخله ،كان أبرزها المذكرة التي تقدم بها عدد من القيادات بالحزب علي رأسهم د ـ غازي صلاح الدين ورفاقه مطالبين بضرورة وجود أصلاح حقيقي بالحزب ، وقد توالت بعد هذه المذكرة أفواج من المذكرات تنادي هي الاخري بأجراء أصلاح شامل في الحزب يبدأ من القيادة وصولا للقاعدة مع ضرورة إفساح المجال للشباب ، وهذا ما حاولت قيادة الحزب احتواءه في وثيقة الإصلاح التي أعلنها الحزب قبيل مؤتمره العام الرابع الذي بدوره شهد حراكاً من نوع أخر ، حيث كان الحديث وقتها عن ضرورة تغيير وجوه القيادات في الحزب بمن فيها الرئيس نفسه ، وما بين هذا وذاك تم اختيار ممثلي الحزب ، رغم الجدل الذي دار في اختيارهم وخروج بعض القيادات (الحردانة) لعدم دخولهم لكابينة قيادة الحزب ،هذه القيادات حملها الحزب في الانتخابات الأخير شق عصا الطاعة والترشح كمستقلين وهذا ما دعا الوطني للحديث عن ضرورة أعادة النظر في عضويته وهيكلتها.

مناداة بالإصلاح:
وفي ديسمبر 2013م حددت وثيقة داخلية لتطوير وإصلاح حزب المؤتمر الوطني تحدثت عن (11) تحديا يواجه الحزب من بينها أنفاذ الإصلاح السياسي ،وأكدت الوثيقة علي أهمية التوافق السياسي علي الدستور الجديد ، كما طالبت الوثيقة ربط العضوية بالاشتراك لتقوية المركز المالي للحزب ،أما الوثيقة الثانية فهي التي قدمها الرئيس الحزب المشير عمر البشير في 27 يناير 2014م والتي دعا فيها الى أجراء حوار شامل دون شروط مع القوي السياسية الحاكمة والمعارضة والتوافق علي دستور جديد وحسم هوية البلاد أضافه الى أعادة بناء هيكلة الحزب، وما أن أعلن عن هذه الوثيقة حتي تعالت أصوات المعارضة حينها بالحديث عن أنها اعتراف من جانب الوطني بارتكاب أخطاء في حق الشعب والحياة السياسية ، وهو ما نفاه وقتها القيادي بالوطني د ـ أمين حسن عمر بقوله :(الذين يروجون أن وثيقة الإصلاح كانت اعترافا رسميا من المؤتمر الوطني بأنه اخطأ في حق الشعب ،فهي متاجرة سياسية من هؤلاء مضيفا ليس من الوارد لدي حزبه إدانة الذات لأنها تقتضي الاعتذار الذي بموجبه تقتضي العقوبة.

وفي حديث سابق لنائب شئون الحزب بالوطني بروفيسور غندور أن حزبه يعمل علي بسط الإصلاح والشورى داخل مؤسساته ويحرص علي تقديم نموذج في الممارسة الديمقراطية في السودان ، مشيرا الى ضرورة استمرار مسيرة الإصلاح والمتابعة والمحاسبة داخل الجهاز التنفيذي ،كما أوضح نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب د ـ مصطفي عثمان إسماعيل أن حرب المذكرات التي تقدمت بها عضوية الحزب في عدد من الولايات تدل علي سير عملية الإصلاح في الاتجاه الصحيح قائلا: (كنا عارفين أن عملية الإصلاح سوف تحدث هذه التغيرات باعتبار أن النفس البشرية مجلوبة علي الأنانية وحب السلطة).

نتيجة الإصلاح:
ويري المراقبين أن مصير كل من يخالف ويجاهر بمخالفته داخل الوطني قد أصبحت نتيجته واضحة ، أما فصل وطرد أو تجميد للعضوية ، فمع اقتراب موعد أجراء الانتخابات في ابريل الماضي ، وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية والقوائم الجغرافية والنسبية ، تقدم عدد كبير من عضوية المؤتمر الوطني للترشح كمستقلين ، وهي خطوة أرجعها الحزب الى عملية الإصلاح التي أعلنها في داخله ، رغم ما أفقدته الكثير من قياداته ،ومن هنا بدأت عملية التهديد والوعيد لإرجاعها .

أين العضوية:
صاحبت عملية الاقتراع الثلاثة للانتخابات الماضية ، وخاصة بعد تمديد أيامه الى أربع أيام وفي بعض المناطق خمسه أيام ،بسبب ضعف الإقبال ،جدلا كثيرا عن من الذي صوت للوطني ، خاصة بعد إعلان نتيجة الفوز والتي جاء فيها ان جملة الذين صوتوا 6 مليون من أصل 13 مليون ومقارنتها بعضوية الوطني التي كان قد قال : أنها تبلغ 6 مليون ، وهنا بدأت التكهنات والأسئلة تدور داخل أضابير الحزب والمجتمع عن من الذي صوت هل عضوية الوطني فقط ولم يصوت الشعب ،أم أن الشعب والعضوية معا ، وهذا الأخير يفرض سؤلا وهو أين ذهبت أصوات عضوية الوطني الباقية ؟ سؤال ظل يتردد داخل أروقة الحزب الحاكم خلال الأيام الماضية ، وتفيد بعض المصادر أن الحزب سوف يشرع في مراجعة عضويته ، خاصة وأن هناك أحاديث تقول بأن الرئيس سوف يقوم بإعادة النظر في من حوله بالحزب بعد نتيجة هذه الانتخابات.

أعادة هيكلة:
في خطوة أرجعها المراقبون الى فشل عملية الإصلاح التي أعلنها المؤتمر الوطني في داخله المح الحزب الحاكم الى أمكانية أجراء هيكله داخلية بالحزب ، حيث أوضح رئيس قطاع التنظيم بالحزب عبد الواحد يوسف في تصريح صحفي أنه لابد من النظر الى التجارب والأداء قائلا: أن الأمر متروك للقيادة ، مضيفا أنهم راضون عن أداء الحزب والعضوية وعن المشاركة في الانتخابات .

عايدة سعد
صحيفة ألوان