المعاشيون..تعليم الحجامة في قفا اليتامى

صدق او لاتصدق ان في دولة التوجه الحضاري يعيش الانسانى بدخل لايتعدي مبلغ 14 جنيه يوميا وذلك هو المعاشي المغلوب علي امره والذي ظل يتلقي الوعود بزيادة المعاش حتي يواكب حركة السوق الذي اصبح كحصان فاكوم الذي كنا نشاهده ونحن صغار علي لوحة اعلانات الشركة وفي الاعتقاد ان كل ما يقال ماهو الا ذر للرماد في العيون .

لا تساوي شيئا
الزيادات التي طالت العاملين رغم انها وفي حدها الادني 425 لاتساوي شيئا الا ان هناك حوافز تضاف للمرتب كبدل السكن وحافز الانتاج وهي دريهمات قد ترفع من قيمة المرتب مقارنة بمبلغ 425جنيها التي يتقاضاها المعاشي يقول عثمان شنكل امين اتحاد المعاشيين بولاية نهر النيل ان المعاشيين لابواكي لهم فقد درج اهل الانقاذ علي تكريس الهيمنة المطلقة علي كل منظمات العمل الطوعي من نقابات واتحادات ولجان شعبية ومن مهام تلك التنظيمات اهمال قضايا من يمثلونهم وعدم حدوث تصادم من اي نوع واطلاق البالونات التي عندما تفرقع لاتترك اثرا.فالقائد ايا كان موقعه في منظمات العمل الطوعي يكتسب الامانة من تصديه لقضايا وهموم افراد تنظيمية او نقابية.

لاجديد في الزيادة
لقد ظل لمعاشيون ومنذ العام 2000 تاتيهم البشريات بان هناك زيادة في المعاشات بنسبة كذا ولكن لاجديد.واعجب كيف ان هناك لجنة قد تكونت برئاسة الكندي يوسف لدراسة اوضاع المعاشيين في القطاع المدني منذ 2012 وبلغت الاجتماعات التي عقدت 18 اجتماعا بواقع اجتماع كل اسبوع واستمعت اللجنة في جلساتها الي المختصين ومتخذي القرار من مديري صندوقي التامينات والمعاشات ومدير جهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي ورئيس وامين اتحاد معاشات الخدمة المدنية وحتي هذه اللحظة لم نسمع عن قراراتها لمعالجة قضايا المعاشيين علما بان هناك اموالا واستثمارات مهولة كان يمكن ن تعود علي المعاشيين بالخير وانتشالهم من وهدة الفقر التي يعيشونها .

اموال طائلة
ويضيف شنكل ولعلم من لايعلم ان صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق المعاشات يتحصل علي اموال طائلة يسهم المخدم بنسبة 17% والعامل 8% وذلك بعد تعديل القانون بحيث يشمل كل مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء وتم تعريف المؤسسة الخاضعة للجباية بانها تلك التي تستخدم عاملا واحدا فاكثر وكانت تلك المادة في القانون السابق تستثني المؤسسات التي تستخدم اقل من سبعة عمال.فاستثمارات المعاشيين صارت كبيرة ويكفي ان شركة بتركوست احدي شركات الصندوق قد حققت في العام 2003 حوالي 60334 مليون دينار.كذا بلغ حجم التمويل في الاعوام 96 و97 اكثر من 3مليار دينار ووصل الي 6مليار دينار في العام 98.وفي العام  2005وبعد قيام جهاز الاستثمار الذي تحولت اليه كل الاصول والممتلكات لصندوقي الضمان الاجتماعي والمعاشات وحسب قول المفوض العام للشركات بالجهاز في العام 2008 فقد بلغ الاستثمار في المجال العقاري 960 مليون دولار امريكي .
اموال المعاشيين هي قليل من كثير واعجب كيف انفق الشركاء الاجتماعيون الثلاثة بعد التوصل علي ضرورة فصل النشاط الاستثماري عن النشاط التاميني بعد الاتفاق علي خطة الضمان الاجتماعي التي تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 605 بتاريخ 17 نوفمبر  2002وقطع مجلس الادارة الموحد لصندوقي لتامينات والمعاشات بعدم صلته بالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي فهو خارج اشراف المجلس وفي نفس الوقت لاعلاقة لوزارة المالية بالجهاز وغير معروف حجم الفوائد والارباح فالجهاز الاستثماري لاقانون له ولا لوائح ولا هيكل اداري ويتبع لرئاسة الجمهورية باشراف من مجلس الوزراء مباشرة والوضع الطبيعي ان يتبع لمجلس الادارة الموحد للصندوقين وفقا لملكية الاموال المستثمرة والقانون القائم لايعود علي المعاشيين بفائدة .فالمادة 16من قانون المعاشات تعديل 2004 توضح المعالجة اللازمة لحماية لبقيمة الحقيقية للمعاشات لمواكبة لسوق بعد موافقة الوزيرة وبكل اسف لم يتم تفعيل هذه المادة منذ انشاء الصندوق في العام 1904 وحسب افادة المراجع العام يعمل الصندوق بدون قانون ولم تتم مراجعته خلال الفترة  2005حتي 2008 وفي محاولة بائسة كذر الرماد في العيون وعيش يا حمار لما تقوم النجيلة .

في انتظار التحسين
توجيهات النائب الاول لرئيس الجمهورية للولاة وتوصيات مجلس الوزراء الهادفة الي تحسين المعاشات في الصندوق وفي انتظار الخبير الاكتواري الذي تحددت له فترة شهرين لحضوره بهدف تحسين المعاشات الدنيا في الدولة اظن ان الطائرة التي تقله من بلاد العم سام قد سقطت في المحيط الهادي وان كانذلك كذلك له الرخمة وللمعاشيين الصبر ان موعدهم الجنة ان شاء الله.ويواصل شنكل ان ما ظل يردده الاخوة في اتحاد النقابات بعد ان حددت لجنة الاجور مبلغ 1947كحد ادني للفئات الضعيفة يفاجئنا السيد يوسف عبدالكريم رئيس اتحاد العمال ونحن المعاشيين جزء من هيكلة هذا التنظيم ان هناك استحالة للتطبيق وان هذا المبلغ يعادل ثلاثة اضعاف ميزانية الدولة .يستكثر الاخ رئيس الاتحاد مبلغ  1947خوفا علي الحكومة وهو الذي لايخشاها ولديه اليات للضغط علي الحكومة فهلا تكرم الاخ الرئيس باستعمال جزء من تلك الاليات لرد حقوق المستضعفين؟ونحيله لحديث سلفه غندور بان ارتفاع الاسعار لايطاق بالنسبة للناس العاديين وكنا نتوقع دائما ان يتظاهر الناس لكن السودانيين اذكياء وان الصبر افضل لهم وصبرنا سيد غندور في انتظار مسعاكم لتحسين اوضاع المعاشيين تصريحكم بتاريخ 16ابريل 2014 الذي يشير الي ذلك.

اعتراف
الاخ رئيس الجمهورية باعتراف سيادته ان كل الاسر السودانية علي حافة الفقر بواقع الحياة اليوم وهم يتطلعون بكل حسرة علي ايام مضت علها تاتي وحتما سوف تاتي ان عمل معول الهدم لكل الفاسدين الذين تطاولوا في البنيان .المعاشيون يتملكهم الغيظ وعدم الفهم عندما يطالعون في الصحف وفي عام 2013 ان جهاز استثمار الضمان الاجتماعي قد دعم عدة مرافق صحية في خمس ولايات باجهزة ومعدات طبية بعدة مليارات فالمعاشيون كانوا اولي بها.ولتحسين اوضاع المعاشيين لابد من ابعاد صندوق المعاشات والتامين من تمويل الاسناد الاجتماعي والزام الدولة وصندوق الزكاة والمنظمات الطوعية الممولين له زيادة المعاش من عائدات الاستثمار بنسبة 70%ووضع قانون لجهاز الاستثمار واشراك المعاشات والضمان الاجتماعي في مجلس ادارته وفي ختام حديثه خاطب شنكل المعاشيين بقوله اقول ما قاله قصير بن سعد اللخمي حتي لاينطبق علي هذه الكتلة الصامتة والذي ذهب مثلا تتحدث به الركبان (دعوا ما ضيعه اهله).

عمر مصطفي
صحيفة ألوان