تفاصيل مثيرة في قضية اختلاسات موظفي وزارة العمل

أقرت المساعد بوزارة المالية والموظفة بالإدارة العامة للإيرادات القومية بوزارة العمل حنان أحمد خضر عند مثولها، أمس (الخميس)، أمام مولانا صلاح عبد الحكيم قاضى محكمة المال العام بالخرطوم شمال، بوصفها شاهد اتهام في قضية اختلاسات وزارة العمل، التي يواجه الاتهام فيها (10) موظفين، أقرت بأنها أعدت المستند الخاص بالتحصيل الشهري لوزارة العمل للعامين (2012- 2013) من قسم (اللاب) الذي تتوفر فيه معلومات عن إيرادات جميع الوزارات الحكومية، وبينت أنها أعدته بناء على توصية مديرها المباشر وقدمت الإفادة إلى المراجع وممثل لجنة وزارة العدل حمد عبد الله الشيخ. ونفت حنان معرفتها بالختم والكتابة الموجودة بالمستند الذي أرجأت المحكمة التأشير عليه كمستند اتهام وقبوله إلى مرحلة لاحقة. وأوضحت عند مناقشتها بواسطة ممثلي هيئة الدفاع بأنها أعدت المستند دون ختم أو توقيع أو ترويسة وعند استخراجه لم تكن هنالك أية إضافة وأنها قامت بطباعته عبر الحاسوب وأن توقيعها والختم سقط سهواً، وأنها لم تسلم المراجع المستند إلا بعد أن تأكدت منه الجهة المخول لها تسلّم المستند، وأشارت إلى أن المستند لا توجد فيه مخاطبة لجهة معينة، وإنما هي إفادة لإيرادات. وقالت حنان إن وزارة العمل تمنح موظفيها حوافز مالية عند تحقيقهم الربط المحدد، ويكون ذلك عبر لجان، وأضافت إن الحافز يتم استخراجه كنسبة ويتم توريدها في حساب الوزارة المعنية، وتقوم الوزارة بتوزيع الحافز بما تراه مناسباً. وأكدت حنان للمحكمة أنها سلمت المراجع المستند كإفادة، وأن المعلومات التي تحصلت عليها صحيحة.
وفي السياق، قال الشاهد الثاني مبرمج الحاسوب في مركز المعلومات بوزارة العمل والمسؤول عن نظام السودانيين العاملين بالخارج، قال إنه يقوم باستخراج البطاقات وتسليمها للإدارة المسؤولة التي تقوم ببيعها، وأشار إلى أنه يقوم بتسجيل الأجانب بفتح معاملة ويقوم برفع المستندات وإدخالها للنظام، ونفى معرفة أي من المتهمين بالرقم السري للنظام الذي تعمل به الوزارة. وقال المتهمان التاسع والعاشر، إنهما ليست لديهما علاقة بالحسابات وإن مهمتهما هي التصديق الإداري.

المجهر