نواب يستعجلون السلطات العدلية تفعيل قانون (من أين لك هذا؟)

استعجل نواب الهيئة التشريعية القومية، الجهات العدلية بتفعيل قانون “من أين لك هذا؟” لوضع حد لجرائم الفساد المالي في الدولة، وشددوا على ضرورة تقوية الأجهزة الرقابية وعدم الاكتفاء بتقرير المراجع العام فقط، وحثوا الدولة على الالتزام بنصوص الشريعة الإسلامية واعتمادها كمرجع أساسي في التشريع والقانون.
وقال النائب محمد صالح الهواري إن أكثر من ٩٥٪ من السودانيين مسلمين مما يلزم تطبيق الشريعة حرفاً حرفاً في مؤسسات الدولة لافتاً الى أن الشريعة الإسلامية تعطي غير المسلم حقه قبل المسلم.
من جانبه شدد العضو إبراهيم يوسف هباني بضرورة إصلاح جهاز الدولة بالرقابة والمحاسبة والمتابعة واختصار الإجراءات وتقصير الظل الإداري وطالب بتفعيل قانون من أين لك هذا الموجود منذ عهد عمر بن الخطاب وحذر من أن وجود أجهزة بدون رقابة لن يحل مشاكل الفساد وطالب هباني بتقوى الله في معاش الناس وأضاف: “هذا الباب الذي نخشى فيه على أنفسنا في الدنيا والآخرة”.

صحيفة الجريدة