بدائل تربوية: تفعيل لائحة تنظيم السلوك وحظر العقاب البدني

في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا، لابد من توفر بيئة تعليمية جاذبة تحقق الجودة وتمنح الفرصة للطلاب للحصول على خبرات تلبي احتياجاتهم المستقبلية، في ذلك تسعى وزارة التربية والتعليم مع منظمات المجتمع المدني إلى وقف العقاب البدني واللفظي داخل المدارس وتعزيز السلوك الإيجابي. من خلال مشروع لائحة تنظيم سلوك التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية (2015)م التي أصدرها المجلس القومي لرعاية الطفولة، عملاً بأحكام المادة (87) من قانون الطفل (2010)م، ولائحة الجزاءات المحظورة داخل المؤسسات التعليمية (2015)م، التي أصدرها وزير التربية والتعليم، بمقتضى أحكام المادة (30) من قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة (2001) مقروءة مع المادة (29) (2) من قانون الطفل (2010)م. آثار العقاب أشارت د. ملاك حامد من خلال ورقة (إشكالية العقاب البدني وآثاره السالبة على التلاميذ) التي قدمتها في ورشة وقف العقاب البدني في مدارس الأساس التي نظمها المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع منظمة رعاية الطفولة السويدية الأحد الماضي بقاعة المجلس، إلى أن إشكالية العقاب تتمثل في كونه من الموروثات التي يتمسك بها البعض. وقالت: إن الطفل الذي يخاف العقاب لا يفعل شيئاً إلا بأمر، فتموت فيه روح المبادرة ويضطر إلى الكذب كوسيلة من وسائل الحل، منبهة إلى أن السلوك الذي يعالج بطريقة عنيفة يولد سلوكاً منحرفاً، والسلوك المنحرف الذي يعالج بعنف ينتج سلوكاً إجرامياً، لذلك غالباً ما تظهر آثار العقاب العنيف بشكل خطير في فترة المراهقة، ثم تنتقل الآثار السالبة إلى مراحل عمرية لاحقة. وأرجعت د. ملاك أسباب العنف التربوي إلى التنشئة أو بسبب عدم إشباع الطفولة الطبيعية، إضافة إلى التفكك الأسري، كما أن الخوف ينتج الكذب والسرقة ويضعف الدوافع والطموحات، والعجز عن حل المشكلات وتدني مستوى التحصيل الأكاديمي. لذلك تكمن أهمية التعزيز الإيجابي في تكوين الاتجاهات الإيجابية وتقوية الثقة بالنفس، بالإقبال نحو التعليم والسعي إلى النجاح، واحترام النفس والآخرين، والشعور بالرضا. في ولاية الخرطوم من جهته، أوضح الطيب محمد الأمين من وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، بعد استصدار القرار رقم (10) لسنة (2010) الذي استوجب تدريب المعلمين على البدائل التربوية للعقاب في المدارس، حيث وصل عدد المدربين بولاية الخرطوم (6643) معلماً، بجهود أُبتدرت منذ العام (2008)م، بمبادرة من معهد حقوق الطفل ومنظمة رعاية الطفولة السويدية، تلقى خلالها إداريون وقياديون وإدارات مدارس ورشاً تنويرية عن البدائل التربوية للعقاب، وتم تدريب (247) معلماً في العام (2009)م، و(1696) في (2010)م، و(350) معلماً في (2011)م، و(1700) في (2012)م، أما في (2013)م تم تدريب (1150) معلماً، بينما درب في (2014)م (1100)، و(140) في (2015)م، على أن يصل العدد نهاية العام إلى (1500) على البدائل التربوية للعقاب البدني سايكولوجيا المعلم الفعال – تدريب مدربين-، وورشة التعزيز الإيجابي (المعلم الفعال المتميز)، لتمليك المعلمين بدائل استخدام العقاب البدني واللفظي، وفي ولاية البحر الأحمر تم تدريب (80) معلماً وبناء على ذلك اتخذ قرار منع العقاب في الولاية، و(50) معلماً ومعلمة بولاية شمال كردفان كذلك في بولايتي الجزيرة وكسلا، أما محلية حلفا فقد تدرب (80) معلماً ومعلمة. وقال الطيب: وزارته اعتمدت ورشة التعزيز الإيجابي لكل المعلمين الجدد، وإن هناك (14) مدرباً للبدائل التربوية للعقاب البدني ببنك المدرسين التابع للإدارة، بالإضافة إلى مدربين للتعزيز الإيجابي في بنك المدربين، مشيراً إلى أنهم بصدد إجراء دراسة عن أثر التطبيق في ولاية الخرطوم للفترة بين (2008 – 2015) بالتعاون مع معهد حقوق الطفل. الولايات.. مدارس صديقة وبحسب مدير عام تعليم ولاية النيل الأزرق أزهري مدني، فإنه تم تفعيل دور المدارس الصديقة التي بدأت منذ العام (1998)م، بالمعايير المطلوبة، موضحاً أنهم بدأوا بـ (68) مدرسة تقلصت إلى (17) بعد تقوية المعايير بتدريب المعلمين، واقتناع مديري المدراس بتوفير بيئة جاذبة وأنشطة صفية تكمل الجانب الأكاديمي، وتقود إلى استقرار الطلاب وإحراز افضل النتائج، وأيضاً أوثقنا أواصر العلاقة بين المجالس التربوبية ومجالس الأمهات. وأشار إلى اختفاء (السوط) إلى حد كبير في مدارس ولايته، لأن الصداقة والاحترام هو ما يربط المعلمين والطلاب. وعد نسبة المعلمات في ولايته مكوناً سالباً، وذلك لعدم استقرار المنطقة. من جهته، رفع وزير التربية والتعليم المكلف ومدير تعليم ولاية الجزيرة طه فضل الله الخليفة هذا العام شعار (المدرسة مدير). وأكد إنزال البدائل التربوية للعقاب البدني واللفظي على أرض الواقع، بإصدار قرار بمنعه في المدارس، وتدريب المعلمين والقياديين، واستخدام إذاعة مدينة ود مدني في نشر الوعي بأهمية التعزيز الإيجابي. وقال: أنشأنا مجلس محاسبة لمن يعاقب أي تلميذ عقاب بدني يتأذى منه بصورة أو بأخرى ونخطط للاستفادة من الموظفين في الزراعة وإعدادهم، لأن يكونوا باحثين اجتماعيين ونفسيين في المدارس، ونسعى لتعيين (50) باحثاً اجتماعياً ونفسياً. أكد محمد بابكر وزير التربية والتعليم المكلف ومدير عام تعليم ولاية سنار على أن العقاب موجود ومتأصل في ولايته، لكنهم رغم ذلك يبذلون قصارى جهدهم للحد عن هذه الممارسة السالبة. وقال: لأن العقاب متأصل ومتجذر في الولاية بدأنا بورش تدريبية استهدفت المعلمين ومديري المدارس، ثم أنشأنا مدارس صديقة، وطالبنا بتعيين باحثين نفسيين واجتماعيين حتى يساهموا في القضاء على الممارسة. وأكد أن وجود الباحثين والقانون الرادع وتدريب المعلمين يمكن أن تحد من الممارسة تماماً، ولاسيما أن المعلمين الموجودين الآن هم ليسوا أساتذة، وإنما هم أشخاص مختلفو التخصصات دفعت بهم الظروف لهذه المهنة، مؤكداً أنه سيخرج من هذه الورشة بتوجيه وقرارات آلية للمتابعة. اتجاه البوصلة وفيما قال عبدالمنعم عثمان من وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية إن ولايته تتمتع بمجتمع ومواطن واعيين، ومجالس تربوية تشارك إدارة المدرسة بطريقة فعالة، ما كان له تأثير في تخفيف حدة العقاب، خلص اجتماع مديري تعليم الولايات إلى أن تصبح البدائل التربوية للعقاب حق أصيل في التربية، وأن يشمل التدريب كل المعلمين خاصة الاجدد، ودعوا إلى التنسيق مع الأمهات والآباء ليواكبوا النهج الجديد، وإدراج المناهج بدروس تحمل التعزيز الإيجابي، وأن يصبح سن التمدرس (7) سنوات

اليوم التالي