شرطة المرور تتجه لإلزام السائقين بدفع١٠٪ من قيمة التأمين
كشف نائب المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة عمر محمد على عن اتجاه لإلزام السائقين الذين يتسببون بالحوادث المروية بدفع١٠٪ من قيمة التأمين.
وأعلن عن نيتهم زيادة قيمة الديات في القتل غير العمد من ٣٠ ألف جنيه الى ١٠٠ ألف جنيه للحفاظ على أرواح المواطنين.
واعترف بأن معظم الطرق المرورية بالبلاد تنقصها المواصفة العالمية لمعايير السلامة العالمي. وشدد على عدم التهاون مع جرائم المرور خاصة تخطي الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة.
وقال خلا تدشين عمليات تفويج المركبات بالباقير أمس إن من واجب الشرطة حماية المواطنين وحفظ أرواحهم وعمل المعالجات للوقاية من الحوادث وتقليلها، مؤكداً أن إدخال الرادارات المتطورة بالطرق القومية للمركبات السفرية خلال مناسبات الأعياد ساهم في تقليل نسبة الحوادث المرورية.
وكشفت الإدارة العامة للمرور عن بداية الحملات المرورية على المخالفين وتحصيلها إلكترونياً خلال اليومين القادمين وذلك عقب توقفها خلال الفترة الماضية بسبب التحول من الأورنيك الورقي إلى إلكتروني وأرجع المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء شرطة عادل أبوبكر التوقف الى عدم توفير الماكينات، مشيراً الى اكتمال جاهزية المرور للعمل بالتحصيل الإلكتروني خلال اليومين، وأكد اللواء عادل المدير العام للإدارة العامة للمرور بعدم التساهل مع السائقين الذين يتخطون علامات المرور الحمراء، وفي ذات السياق كشف أحمد العريش نائب المدير العام لشركة التأمين الإسلامية أن الشركة قامت بدفع أكثر من ١٤٠ مليار جنيه للمؤمنين لديها في حوادث المرور خلال العام الماضي، مشيراً الى أن التعويض شمل المركبات التالفة والديات والإصابات.
صحيفة الجريدة
واعترف بأن معظم الطرق المرورية بالبلاد تنقصها المواصفة العالمية لمعايير السلامة العالمي. وشدد على عدم التهاون مع جرائم المرور خاصة تخطي الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة.
قطع الاشارة خطاء فليكون العاقب رادع
للاسف الشديد الطرق تنقصها المواصفة العالمية كيف يمكن تقيليل الحوداث يا سعادة؟
من واجب الشرطة حماية المواطنين وحفظ أرواحهم وعمل المعالجات للوقاية من الحوادث وتقليلها كيف يتم ذلك؟
المسئول لما اتكلم حقواقول كلام فيه نوع من العقلانية والمعالجات مش مخالفات بس الهم الاول للمرور
اللهم اصلح حالنا
كيف يستقم الظل والعود أعود
أعتراف بأن الطرق تنقصها المواصفات العالمية ونتيجة ذلك الحوادث ويجب تحميلها السائقين؟
ما ذنب السائقين الأبرياء الذين يتسسببون فى الحوادث نتيجة لعدم وجود المواصفات
أم هى شراكة ذكية بين المرور وشركات التأمين لتقليل الخسائر وقبض الكومشن
أم هى التفاف على قانون الايصال الإلكترونى بطريقة الكترونية
أم هما الاثنين معا؟
افتينا يا وزير المالية؟
برغم من سوء الشوارع لكن تظل الحقيقه ان معظم الحوادث ناتجه عن اهمال واستهتار، ياخى شوفو البحصل فى الشوارع الداخليه والاستوبات عشان تحس انو ديل بهايم مابنى ادمين واستباحو حياة المساكين باهمالهم وتهورهم.
كل التوفيق والتضامن مع شرطة المرور فى تطبيق ماذكر اعلاه وفورا