11 مليار دولار إجمالي الاستثمارات المصرية بالسودان

لا تأثير للإستثمارات سواءً المصرية أو غيرها على السودان ـ هذه شعارات مرفوعة من أيام نميري والسادات لم تسمن ولم تغن من جوع ـ أما الحريات الأربع فلا وجود لها هناك صفوف في السفارة المصرية للحصول على تأشيرة دخول ـ أما الإستثمارات فهي أوهام ننساق وراءها مرة تلو الأخرى ـ لماذا ترك المصريون الولاية الشمالية المتاخمة لهم وولايات غرب السودان الواعدة أيضاً واختاروا النيل الأزرق بالرغم من أنهم وعلى مر السنين لم يتجاوزوا الشجرة وجبل أولياء ؟؟ مع بدء إنشاء سد النهضة وما سيتبعها من سدود ومشاريع مائية فإن قيام مشاريع زراعية حقيقية بالنيل الأزرق كانت ممكنة إلا أن السعي المصري سوف يثبط هذا الجانب ويقطع الطريق على مثل هذه المشاريع ولن ينفذوا مشاريع ذات فائدة للسودان .
على السودان إستعادة إثيوبيا بأن يبادر بتوسعة ميناء بورسودان توسعة حقيقية بإضافة عشرات الأرصفة أو إنشاء ميناء جديد للصادر والوارد لدولة إثيوبيا والدول الأخرى المجاورة للسودان والتي لاتملك منافذ بحرية كتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان خاصة مع إفتتاح توسعة قناة السويس وزيادة حركة السفن التجارية في البحر الأحمر ـ وربط الميناء بالسكة حديد والطرق البرية المزدوجة والمزودة بمحطات خدمة حديثة فإن مشروع كهذا سيوفر للسودان دخلاً مقدراً ويضيف بنى تحتية حقيقية ويمكن إنشاءها بنظام ( BOT ) بدلاً من القروض وتعثر المشاريع بسبب عدم إعداد دراسات حقيقية ومتخصصة للجدوى والإعتماد على التصرف الفردي وحرص الجميع للحصول على عمولات ـ وهناك شركات كبيرة في مجال الموانيء في الهند وكوريا وشركات للسكك الحديدية في جنوب أفريقيا ـ لجأت إثيوبيا إلى ميناء جيبوتي وحصلت على إمتيازات خاصة كتشغيل العمالة الإثيوبية في الميناء وغيرها في حين فقد السودان الدخل من مناولة ونقل البضائع الإثيوبية نظراً لبطء ورداءة الخدمة في الميناء وكذلك صعوبة النقل لرداءة الطرق وتدهورها وتفاقمت هذه العوائق دون أي إهتمام لحلها ـ وتقوم شركة موانيء دبي العالمية بتشغيل وتطوير ميناء جيبوتي وتحديثه بإنشاء أرصفة جديدة وتعميقها وتركيب معدات مناول ضخمة وتبسيط الإجراءات وإقامة مستودعات ومنطقة حرة ستستفيد منها إثيوبيا في حركة الإستثمار الحقيقي الذي يجري بها . وشركة موانيء دبي العالمية تدير وتشغل عشرات الموانيء العالمية حول العالم وتستثمر فيها مليارات الدولارات وقد سعت في التسعينات للحصول على عقد لتشغيل وتوسعة وتطوير ميناء بورتسودان وإقامة منطقة حرة مجاورة ولكنها أصطدمت بعدة عراقيل منها المصالح الشخصية والعمولات والفساد وغيرها فصرفت النظر عنه وإتجهت إلى جيبوتي .