اتهام حرس وزير دولة بإدارة مخزن للأسلحة

وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين حمد علي ضاحي أمس تهمة إدارة مخزن للأسلحة وحيازرتها وترحيلها بدون تصديق من الجهات المختصة، في مواجهة حرس لوزير دولة واثنين آخرين من ضمن «7» متهمين. وحررت لهم المحكمة الاتهام بمخالفة المواد «9/91/62» من قانون الأسلحة والذخيرة مقروءة مع المادة «12» من القانون الجنائي.

فيما اتهمت المحكمة المتهم الرابع بشحن وترحيل «291» طبنجة وتخزينها بورشة بالقضارف، بجانب حيازته على طبنجة دون ترخيص وبداخلها «9» طلقات، مخالفاً لقانون الأسلحة والذخيرة، واتهام المتهم الخامس بترحيل الأسلحة للمتهم الرابع بغرض تعديلها من صوتية إلى نارية، ووجهت تهمة نقل وشحن الأسلحة للمتهمين السادس والسابع، بالاشتراك الجنائي. ورد ممثلو الدفاع عن المتهمين بأنهم غير مذنبين، نافين علاقتهم بالسلاح المعروضات، مبينين أن الأسلحة لم تضبط بحيازتهم وأن أقوالهم التي جاءت في الاعترافات القضائية جاء تحت الإكراه والتهديد. وتقدم الدفاع بطلب التمس فيه من المحكمة مخاطبة إدارة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة لإرسال مندوب اختصاصي لمعاينة الأسلحة المعروضات، ومن ثم الإدلاء بشهادته ودفعوا بعدد من شهود الدفاع.

وتتلخص الوقائع في أن معلومة توفرت لدى جهاز الأمن والمخابرات بأن عربة بوكس قادمة من اتجاه كسلا مروراً بالقضارف ويقودها متهم وأن هنالك عربة تقف لاستلام السلاح منها بمنطقة ابايو، وبعد التأكد من الاستلام تم ضبط المتهمين وعددهم «7» بينهم حرس وزير تم فصله بعد تدوين البلاغ وعثر على الأسلحة مخبأة داخل مخزن بمسجد معروف بالقضارف وكمية مخبأة داخل مئذنة المسجد بجانب عدد من الجوالات المعبأة بالأسلحة داخل ورشة تخص أحد المتهمين، وبلغت جملة المعروضات «085» طبنجة منها «083» داخل المسجد. ودون في مواجهتهم بلاغ بقسم شرطة القضارف وبعد اكتمال التحقيق أحيل البلاغ إلى دائرة الاختصاص بالخرطوم.

صحيفة آخر لحظة