البرلمان: «أسئلة الشارع ما دايرنها تبقى ونسة ساي»
أعلن رئيس لجنة النقل بالبرلمان السماني الوسيلة عن اتجاه اللجنة لاستفسار وزير النقل أمام اللجنة خلال الأيام المقبلة في ما يتعلق بمشكلات وتحديات النقل والطرق والسكة حديد بالبلاد، وفيما أكد السماني عدم المجاملة شدد على أهمية تصحيح الأخطاء حتى تستمر الدولة، وقال: «نحن لا نستطيع أن نجامل أصلاً.. وما عندنا طريقة نجامل»، وأكد أن سياسة اللجنة خلال الفترة المقبلة هي تمكين وسائل الإعلام من تمليك الحقائق للرأي العام، وقال السماني للصحافيين: «كثير من المعلومات تكون محبطة للشارع حال ثبوت صحتها، وإذا كانت خطأ ستزيل كثيراً من الغموض والشائعات»، وأضاف قائلاً: «الأسئلة الحايمة في الشارع كلها ما دايرنها تبقى ونسة ساي، لأن الشائعات الكثيرة مضرة»، وأكد ضرورة التثبت من الشائعات وحديث الشوارع، وأضاف قائلاً: «إذا في خطأ يصحح إن كان عند المواطن أو الدولة».
الانتباهة
لو احترم المسؤولين وجهاز الأمن والمباحث والأمن الإقتصادي تساؤلات الناس لكانت لهم خير معين على تحسين الوضع الاقتصادي والأمني والإجتماعي لكن للأسف لا الدولة تحترم المواطن ولا الأجهزة المعنية. أقولها بكل وضوح: الأمن الاقتصادي والمباحث قادرون على قلب طاولة الواقع الاقتصادي الحالي رأسا على عقب (إذا ارادوا ذلك) وخافوا الله في المواطن ومستقبل السودان.
العجب كل العجب في أداء البرلمان !! وهل إستفسار وزير النقل هو غاية ما يمكن أن يقوم به البرلمان ؟؟ هل سيبقى الجهاز التشريعي والرقابي بالبلاد هكذا بلا فاعلية في ظل هذا الكم الهائل من المشاكل والفساد الذي ينخر في كل شبر ؟ فكل وزارة وإدارة فيه من المشاكل والفساد والإخفاق ما تنوء به الجبال الرواسي ! ثم هل هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إستدعاء وزير النقل بالذات ؟ إذا كانت هناك نتائج في المرات السابقة كنا نستبشر ! ومن المضحك المبكي أن رئيس لجنة النقل بالبرلمان كان وزيراً للنقل في السابق ! فعن ماذا يستفسر ؟؟ فالوزير إذا تكرم بالحضور فسوف يضع أمامكم متطلبات وزارته والعجز المالي الذي لم توفره الحكومة للقطاع ثم ينصرف كما فعل وزير الكهرباء والرعاية وغيرهم ولاتحركون ساكناً ـ ثم يخرج علينا رئيس لجنة أخرى وهكذا حتى يتم الإعلان عن إنتهاء دورة الإنعقاد الأولى ثم يتمتع النواب بإجازاتهم بعد دورة مضنية وعمل شاق وجهد مضاعف ثم يعودوا لدورة الإنعقاد الثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا جدوى ولا طائل من ورائه .
في ماده اسمها سحب الثقة يعني كرت احمر بالخروج من دائره الفعل التنفيذي في حاله تقصير اي مسؤول في الدولاب التفيذي الغريبه كل سنين الانقاذ لم تسحب الثقه من اي وزير او خفير حتي!؟ يعني كلهم ماشاء الله مامقصيرين ولا مخطئين الله يكون في عونك يا بلادي