صلاح إدريس يفجر المفاجآت ويتهم الكاردينال بالتسبب في سجن شاب سوداني برئ عبر شيك وهمي قيمته مليوني دولار..يروي القصة كاملة.. ويناشد الرئيس البشير بضرورة التدخل

فجر رئيس نادي الهلال السابق صلاح أحمد إدريس مفاجأة كبيرة وهو يروي قصة شاب من أب سوداني وأم أوكرانية دخل السجن بسبب قضية نسبها له السيد أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس نادي الهلال الحالي.
وبحسب ما نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد سرد الأرباب كل تفاصيل الحادثة عبر إحدى أعمدته الصحفية, حيث كتب ما يلي:
قصة الابن عبد اللطيف قصة تستدعي اهتماما فائقاً من كل أهل السودان بل بل من كل دعاة نصرة الحق ورعاة حقوق الإنسان… لا أقول ذلك اعتباطاً أو استدراراً لعطف ولكنني أقوله استنهاضاً للعزائم والضمائر الحية كي يسهموا في إحقاق الحق وإزهاق الباطل وسيجدون أن الله العلي سيكون معهم ناصرا وعليهم رقيبا. كنت قد تعرضت لقصة الابن عبد اللطيف في صفحتي الأسبوعية (بين اثنين) وأعيد هنا.. في إيجاز لا يخل.. تفاصيل تلك القصة الحزينة المؤلمة والمفجعة. عبد اللطيف شاب من أب سوداني وأم أوكرانية كان يعمل مع اشرف سيد احمد الكاردينال في أثيوبيا ومن المهام التي أنجزها للكاردينال انه قد عرفه على جماعة أو شركة أوكرانية من خلال شركة تراكتورات زراعية وغير ذلك لا يهمنا فالمهم هو إن الأمر قد انتهى بعبد اللطيف سجيناً في سجن الهدى بأم درمان بعد شكوى المدعي فيها الكاردينال عن شيك بمبلغ مليوني دولار أمريكي. الشيك لم يكن شيكاً قد أصدره عبد اللطيف ولا وقعه وإنما شيك يقول المدعي وكالة عن الكاردينال, بأن عبد اللطيف قد ظهره للكاردينال وارتد لعدم وجود رصيد. وعبد اللطيف ينفي ذلك.. ينفي أن يكون قد استلم ذلك الشيك.. ولا يعرف ساحبه أصلا وينفي أن يكون له إي علاقة بالشيك.. ولا مديونية عليه للكاردينال. وأركان القضية هنا كما نفهمها نحن البسطاء.. مديونية أو استحقاق للكاردينال على الابن عبد اللطيف واثبات هذه واجب على الكاردينال وآية الدين مرجع قرآني وهذا الإثبات هو ما يوفر المقابل الذي تحدثت عنه المادة 179 من القانون. وقد قامت السلطات المعنية بأخذ عدة توقيعات من الابن عبد اللطيف لمضاهاته مع التوقيع الذي يفترض أن يكون قد قام به للتظهير حسب ادعاء وكيل الكاردينال وقد جاءت إفادة المعامل الجنائية مؤكدة بألا علاقة للتوقيع (المفترض) بأي من مائة نموذج أخذت من الابن عبد اللطيف. وبدلاً من التوقف عند هذه المحطة الهامة والخاصة بشبهة التزوير في التظهير وبخاصة وان المدعي أصالة مدان من قبل بتهمة التزوير فإن الحكم قد صدر على الابن عبد اللطيف بالسجن حتى يتم التسديد. وهناك محطة أهم كانت تستوجب التوقف حتى قبل إحالة الدعوى للمحكمة إذ أن الدعوى لا تقوم على من ظهر الشيك فهناك الساحب والذي يسبق المظهر في الاتهام ليكون الساحب متهماً أول والمظهر متهم ثانياً ولكن أحيلت القضية للمحكمة باتهام عبد اللطيف فقط وقيل بان
الساحب ضابط بالقوات المسلحة وقد توفى إلى رحمة مولاه. تم تجاوز المتهم الأول لأنه قد توفى وحوكم الابن عبد اللطيف استناداً على شهادة الشهود ولكن من هم الشهود وماذا قالوا ؟ بل ماذا قالا ؟ شاهدان يعملان مع الكاردينال واحدهما طباخه وجاء في شهادتيهما بان كلا منهما قد رأي عبد اللطيف يسلم الكاردينال شيكاً ومنهما من قال بان الشيك فيهو أصفار كثيرة.. ولهذا أرسل عبد اللطيف ليبقى في السجن منذ حوالي السنوات الأربع. بعد قرابة العامين ونصف في السجن تقدم عبد اللطيف بطلب إعسار فووجه بطلب وسؤال .. أنت استلمت من الكاردينال مبلغ أربعة مليون دولار فأول شيْ اثبت لنا كيف ضاعت تلك الملايين الأربعة.. وعبثاً حاول إفهام المحكمة بأنه لم يستلم دولاراً واحداً من الكاردينال أمانة فيرد عليه المدعي وكالة (الكاردينال سلمت أربعة مليون دولار أمريكي نقداً في شنطة في أديس أبابا)والملخص المفيد أولا: عبد اللطيف مدان في شيك مرتد بمبلغ اثنين مليون دولار أمريكي.ثانياً: ساحب الشيك ضابط بالقوات المسلحة ولم يقدم في مواجهته إي اتهام لأنه مات, يرحمه الله حيا وميتاً..ثالثاً: تمت إدانة عبد اللطيف رغم إنكاره تظهير الشيك وتأكيد المعامل الجنائية بعدم صحة توقيعه وألا علاقة له بالتوقيع الموجود في ظهر الشيك واستند على شهادة شاهدين ممن يعملون مع الكاردينال ومنهم طباخه.رابعا: رفض إعسار عبد اللطيف حتى يثبت أين ذهبت أربعة مليون دولار (سلمها) له الكاردينال نقداً في أديس أبابا. أما ما استجد من معلومات بحمد الله وتوفيقه وبدعم من إخوة كرام متعاطفين مع الدعوة لإحقاق الحق وتكريس العدل فقد جاءت كما يلي: (1) الضابط صاحب الشيك ولا أقول ساحب الشيك حي يرزق ولله الحمد والمنة.. وهو الآن في دارفور برتبة عقيد. (2) ورقة الشيك مسروقة لان الضابط كان قد أرسل ورقتين من دفتر شيكاته موقعتين وخاليتين يعني على بياض لزوجته ولأسباب لا تخفى علينا (3) بعد أن علم الضباط بعدم استلام الزوجة للشيك بلغ البنك بضياع الشيك وطلب إيقافه. (4) القانون الإثيوبي يعاقب كل من يتعامل بالعملات الأجنبية خارج المنافذ المسموح لها قانونا بذلك بالسجن لمدة ستة سنوات قد تصل للمؤبد حسب قيمة المبلغ مع مصادرته المتعامل بها أو كما قال محدثي المحامي من أديس أبابا. هناك أسئلة كثيرة سأعود إليها غدا بإذن الله. ثم أما بعد:سيادة الأخ المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته هذه قضية ذكرت بعض تفاصيلها لتكتمل فيها مراحل التقاضي فهي الآن في مرحلة المحكمة العليا والابن عبد اللطيف سجين منذ أربعة أعوام.. سئم فطلب الإعسار فرفض طلبه بصورة اجزم بان وراءها الكاردينال الذي لا يريد خروج خصمه عبد اللطيف ولكن بعيداً عن كل هذا ما رأي النيابة في شبهة التزوير واحتمالية وجود شبهة شهادة زور ثم السرقة او التملك الجنائي للشيك ثم ختمه وإعادته بالرجوع للساحب وهو مبلغ بضياعه ومطلوب إيقافه أما شنطة الدولارات فهذه قضية تختص بها سلطات أثيوبيا. نلجأ إليك سيدي الرئيس مستلهمين قول الله عز وجل: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) صدق الله العظيم.
ثم بعد ذلك مستلهمين قول النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه (كلكم راع
> وكلكم مسؤول عن رعيته) الحديث.
> ثم من بعد ذلك مستلهمين ومذكرين بقول أمير المؤمنين الفاروق عمر بن عبد
> العزيز, رضي الله عنه: (لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله تعالى عنها
> لم لم تمهد لها الطريق يا عمر).
> وفقنا الله جميعاً لإحقاق الحق ونصرته وإزهاق الباطل وهزيمته.
> والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين