العطش يضرب مشروع الجزيرة و(الحراك) يتهم إدارة الري بعدم المسؤولية

هذا خبر اليوم عن مشروع الجزيرة(( العطش يضرب مشروع الجزيرة و(الحراك) يتهم إدارة الري بعدم المسؤولية))…….. وفي الأسفل الخبر الذي ورد يوم 13/10/2015، الواحد يبقى أحياناً ما ناقش أي حاجة لتضارب الكلام، بالله شوفوا التناقض دا محافظ المشروع يُصدر قرار (إنهاء انتداب القائمين بأعمال الري في المشروع) ، وجماعة الحراك وأعتقد أنهم( من يمثلون المزارعين) يُطالبون ببقاء طاقم المسؤولين عن الري وأن تُتَبَّع مسؤولية الري لوزارة الري، وهل ما أدّى لتدهور مشروع الجزيرة إلا بسبب مثل هذا التناقض في القرارات؟ وليس مشروع الجزيرة فقط وإنما شركة الأقطان وشركة الصمغ (السوداني) العربي وشركة سودانير والخطوط البحرية بل كافّة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي كانت ملء السمع والبصر ولكنها بقدرة قادر تلاشت لأسباب متعددة منها الإهمال المقصود ومنها التخطيط السيئ ( بقصد وسوء نية، أو بعدم معرفة) ومن نوع التخطيط السيئ إعادة إدارة عجزت عن تطوير مشروع الجزيرة ، بعد إيقافها أو إنتهاء فترتها من قبل!!!!!! دون تشاوّر مع إتحاد المزارعين أو حتى مع أصحاب الخبرة في المؤسسات ، وذلك ما أدّى للتدهور الاقتصادي في كل المؤسسات الاقتصادية التي عاش عليها السودان ردحاً من الزمن. وغليكم الخبر الوارد قبل أيام فقط بعد الخبر أعلاه.
2015/10/13
سمساعة ينهي انتداب العاملين في ري مشروع الجزيرة
أصدر محافظ مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة خطابات أنهى بموجبها انتداب المهندسين والعاملين بالري في إدارة مشروع الجزيرة التي كانت قد تولت مهام الري بموجب قانون 2005م لمشروع الجزيرة.
وبعد التعديلات التي طرأت على قانون المشروع مؤخراً في 2013 – 2014م تم إرجاع مسؤولية الري لوزارة الري لتشرف على إمداد المياه حتى قنوات الحقل بالإشراف على كل القنوات قبل الحقل.
وحسب متابعات (الجريدة) أمس، فقد جاء إنهاء الانتداب مفاجئاً للعاملين الذين تسلموا خطابات إنهاء انتدابهم دون مقدمات وقبل حصاد العروة الصيفية التي تواجه محاصيلها حالة عطش في معظم الأقسام.
وكانت وكالة الري بوزارة الزراعة في وقت سابق، طالبت بعودة الري بجميع الآليات والصلاحيات قبل بداية العروة الشتوية.
صحيفة الجريدة