مناداة برلمانية بإعدام تجار المخدرات في ميدان عام

كشفت وزارة الداخلية عن ضبط «8.8» طن حشيش و«1.5» طن قات و«461.578» حبة مخدرة، إضافة إلى «11.6» كيلو هيروين خلال العام الحالي. وأشار وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة في جلسة مجلس الولايات أمس، إلى تخصيص ميزانية لفرض مراقبة الأصول والتحويلات المالية المشتبه فيها كغسل أموال، إضافة إلى تكثيف الرقابة من قبل وزارة الاتصالات لمراقبة الترويج الإلكتروني للمخدرات، وكشف الجرائم عبر شبكات الاتصالات المختلفة. وقال الوزير إن وزارته تنسق مع المالية لوضع حوافز لكل مواطن يرشد على تجار مخدرات. وأضاف أن الشرطة تلاحق المجرمين حتى بـ«الحمير والجمال». من جهتهم حذر أعضاء مجلس الولايات من خطورة انتشار المخدرات وأسموها بالمهدد الأمني. وقالت عضو المجلس سعاد الفاتح إن السجون أصبحت وكراً للمخدرات، والسجين يخرج بمخدرات أكثر. وأشارت إلى أن خطر المخدرات وصل إلى طلاب وطالبات الأساس، لافتة إلى ضبط عدد منهم يحملون المخدرات داخل حقائب المدرسة. وحملت سعاد الصيدليات مسؤولية انتشار العقاقير الطبية المخدرة لانعدام الضوابط في صرف الأدوية، بجانب تفلت مصانع المشروبات الغازية. وتابعت: «وصلتني معلومات موثوقة أكدت لي إنو في مصنع بيصنع المشروب الغازي بحبوب البندول، ودا سكر نضيف». وجزمت أن العقوبة الرادعة هي الإعدام، وقالت: «لازم قطع الرأس تف في ميدان عام ليكون عبره لغيره»، وأضافت: «حتى لو بقى عدد السكان مليون يكون نضيف». ولفتت سعاد إلى ضعف إمكانية وميزانية شرطي المكافحة ،وتابعت: «وفروا لوليداتنا البي الدبابير ديل سكن مريح وعربات مريحة وشوفوا بيعملوا شنو نحن عندنا رجال يقرشوا الجمر».

الانتباهة