تفاصيل جديدة في اختلاسات مكتب مسجل عام الأراضي

استمعت محكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم إلى أقوال شهود الدفاع في محاكمة متهم باختلاس (91) ألف من مدير مكتب مسجل عام الأراضي بالسلطة القضائية، وقال شاهد الدفاع مساعد مسجل العام للأراضي ليس لديه علاقة مباشر مع المتهم الذي يعمل محاسباً، وقال إنه في يوم الحادث أخطره موظف أن مبلغ الحوافز الذي يخص مكاتب التسجيلات غير موجود بالخزنة، وأضاف أنه قبل سرقه المبلغ أمر المحاسب بصرف الحافز للعاملين، وقال الشاهد إنه اتصل على المسجل العام وأصدر قراراً بعمل تحقيق مع كل الأطراف وبالفعل بدأ التحقيق مع المحاسبين وأن اثنين من العمال لديهما مفتاح المكتب، وتم رفع التحقيق للمسجل وبموجبه فتح بلاغ وقال إن هناك (7) مكاتب لم تصرف لهم حوافز وجميع العاملين تنازلوا عن المبلغ للمتهم كتابة، وأن هناك كاميرات مراقبة بمكتب المسجل ولكنها لا تعمل منذ ثلاثة أشهر من الحادث، ومفتاح الخزنة كان بحوزة المحاسب المتهم، وأن الحافز الإداري يصرف للعاملين شهرياً، ولكل الموظفين وكل إيردادت التسجيلات تورد يومياً إلى الخزنة الرئيسية والخزنة الموجودة بمكتب خاص بحفظ المستندات الخاصة بالمحاسب .

الصيحة