وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار: لم نفرض قرشاً على المواطن في الموازنة الجديدة

جدل أثار حفيظة الرأي العام خلال الأيام التي خلت، حول رفع الدعم عن السلع الأساسية، فكان الجلوس إلى أحد قادة وزارة المالية أمراً مهماً كونها الجهة الوحيدة التي يمكنها البت في الأمر، فالمواطن يتطلع لبشريات حقيقية باتت حلما يراوده، الأمر الذي جعلنا ننثر قضايا كثيرة على طاولة وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ولأن القضايا الاقتصادية ملحة لم نتوقف على قضية رفع الدعم، بل طفنا ولامسنا جزءا من المسائل الاقتصادية العالقة بالأذهان، فأجابنا الرجل دون تحفظ وتحدث حديث العالم بمفاصل الاقتصاد، ولم يتوان في توصيف الاقتصاد السوداني وما به من مشاكل، فإلى مضابط الحوار.
* في البداية حدثتا عن وضع الاقتصاد السوداني الآن؟
الاقتصاد السوداني شهد أطول فترة استقرار منذ العام 2000-2008 منذ الاستقلال، ونحن نعرف أن الاقتصاد به مشاكل متجددة منذ العام 1956، إذ لم نجد اقتصادا بنياته قوية ومعافى خاليا من المشاكل منذ الاستقلال، ولم يستقر الاقتصاد السوداني إلا لفترة وجيزة، ونعرف أن معظم الثورات التي قامت كانت لأسباب اقتصادية. إلا أن الاقتصاد تعرض لأزمات في 2005 بعد توقيع اتفاقية نيفاشا مباشرة، لأنها ذهبت بـ 50% من موارد البترول حين نصت على أن 50% تذهب لصالح حكومة الجنوب، والاتفاقية أيضا أدت إلى توسع كبير في هياكل الدولة، وزادت الضغط على الموازنة العامة، ثم كانت الصدمة الثانية في 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية، ثم كانت الصدمة الكبرى في انفصال الجنوب 2011، وبعد الانفصال كان القطاع الخارجي وميزان المدفوعات أكثر القطاعات تأثرا، لأنه هو الذي ينفتح على الاقتصاد العالمي، فجاءت المشكلة الرئيسة المعروفة، بتذبذب أسعار الصرف وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، هذه كلها تقع تحت وصف (اقتصاد يواجه مشاكل)، لأن حالات الاقتصاد تتمثل في الاستقرار، أو اقتصاد يواجه مشكلة، أو أزمة، أو انهيارا. نستطيع أن نصف الاقتصاد السوداني بأنه اقتصاد يواجه مشاكل، لأنه اقتصاد ليست به ندرة وخدماته الأساسية متوافرة وكذلك السلع.
* ما هي المعالجات التي وضعتها الدولة لحل مشكلة الاقتصاد القائمة؟
الدولة قامت بعمل البرنامج الثلاثي، قد نتفق أو نختلف حول تقييم نتائجه، ولكن الشيء الأساسي إذا قارنا بما كان متوقعا بعد الصدمة، حتى المؤسسات الدولية كانت تؤكد أن الاقتصاد السوداني سينمو بـ (-11) ومعدلات التضخم ستكون عالية جدا وسيكون هناك كساد، لكن البرنامج الثلاثي استطاع تغيير الوضع الاقتصادي من (-11) إلى (3.6) ومعدلات التضخم كانت أقل من المتوقع، ولكنها كانت معدلات عالية جدا، فالبرنامج عمل على زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وزاد الإنتاج ليس بالنسبة المطلوبة ولكن بنسبة عالية، ووفر السلع، ولم تظهر ندرة، بالمعنى، في السلع، والخدمات مستمرة بصورة مقبولة، لكن لم يتحقق تحسن في الميزان التجاري، وبالتالي ظلت مشكلة المحافظة على العملة الوطنية هي المشكلة العامة أو المشكلة الاقتصادية الموجودة الآن.
* بعد البرنامج الثلاثي وضعتم البرنامج الخماسي، هل توجد توقعات بنجاحه حتى الآن؟
مع نهاية البرنامج الثلاثي كان البرنامج الخماسي، وشعاره (الإنتاج من أجل الصادر)، ليعالج المشكلة الاقتصادية المحددة المتمثلة في عجز الميزان التجاري، مع العمل على تحسين مستوى المعيشة، وأعتقد أن البرنامج الخماسي في عمره الأول استطاع أن يزيد موارد البلاد دون أن تكون هناك أعباء إضافية على المواطنين، ففي 2015 لا توجد لدينا ضرائب، ولم يكن هناك رفع دعم أو أي أعباء إضافية على المواطنين، استطعنا أن نزيد الدخل القومي بزيادة الناتج الإجمالي، وبالتالي زيادة دخل الفرد، لأن دخل الفرد يساوي الدخل الكلي على عدد السكان، حتى الأزمات التي تظهر بين حين وآخر لا يمكن أن نسميها اقتصاد ندرة، لأن الاقتصاد يتعايش مع الواقع بصورة جيدة، كل ذلك مع وجود انخفاض لمعدلات التضخم في العام الجاري، والآن نتحدث عن معدل تضخم يقدر بـ 12% واقتربنا من الوصول إلى رقم أحادي، وهو الذي كان سائدا في فترة الاستقرار، لكن رغم ذلك تظل المشكلة الاقتصادية – حتى نكون أمينين – في المحافظة على قيمة العملة الوطنية، والآن توجد بعض الترتيبات من البنك المركزي وهي ليست كما يظن الناس أنها ستخنق الاقتصاد أو تفرض قيودا على التعامل بالنقد الأجنبي، لكنها ترتيبات لتنظيم النقد الأجنبي في 2016، توجد برامج مكثفة لزيادة الصادرات لأن الحل النهائي في أن تكون الصادرات أكثر من الواردات، وأن يكون الإنتاج أكثر من الاستهلاك حتى نحل المشكلة الاقتصادية.
* رغم الاهتمام الظاهر بالصادرات، إلا أن قيمتها متدنية إذا نظرنا لتقرير النصف الأول من العام الحالي؟
يوجد انخفاض في الصادرات نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية، وهذه ظاهرة غير مقصورة فقط على الاقتصاد السوداني، بل في كل اقتصادات العالم، بجانب أن الكميات المصدرة من البترول كانت بسيطة، حيث إننا نصدر كميات من البنزين وكميات من بترول الجنوب، وهذه انخفضت نسبة للظروف الأمنية في مناطق الإنتاج بالجنوب، خلاف ذلك لا يوجد ما يزعج. كانت هناك توقعات بتراجع العجز في الميزان التجاري لكنه ارتفع من 3.7 مليار إلى 4.9 مليار وهذا بسبب أن الواردات زادت زيادة كبيرة لأننا لا نريد تكبيل الاقتصاد ونضمن أن يكون هناك توسع في قاعدة النشاط الاقتصادي، كذلك دخلت سلع رأسمالية كثيرة جدا بموجب قانون الاستثمار وبموجب قوانين أخرى، وهو ما يشكل ضغطا علينا الآن، وبالتأكيد سيؤثر في المستقبل، لأن السلع الرأسمالية تعني التوسع في قاعدة النشاط الاقتصادي، وهي عبارة عن معدات تستخدم في التنقيب عن الذهب أو لاستخراج البترول، ومعدات زراعية، ونحن نتخوف لو كانت الزيادة في الواردات من السلع الاستهلاكية، لكنها الآن للسلع الرأسمالية.
* حجم الواردات للعام 2015؟
يقدر بـ 8 مليارات دولار وقد استطعنا تقليصه عبر البرنامجين الثلاثي والخماسي من خلال فرض قيود على الواردات.
* تتصاعد شكاوى المصدرين من عدم مساعدة الدولة لهم وفرضها رسوما وضرائب تثقل كاهلهم وتعرقل عملية الصادر؟
قد تكون هناك رسوم محلية لكن الحكومة الاتحادية متشددة ولا توجد أي رسوم على الصادرات على الإطلاق ما عدا الجلود الخام، وعليها رسوم صادر حتى يمنع تصديرها خام، ولكن المشكلة الكبيرة في الصادرات التي نعتزم معالجتها العام المقبل حيث إن معظم صادراتنا تذهب خام من غير قيمة مضافة، فنحن نصدر حيوانات حية وصادرات الثروة الحيوانية تشكل نسبة مقدرة من الصادرات، حتى السمسم لو أضفنا إليه قيمة أفضل من أن يذهب خام، فالتركيز في العام المقبل أن ندفع القطاع الخاص ونشاركه ونسهل التمويل للقطاع الخاص لعمل مصانع، من أجل لزيادة قيمة إضافية للصادرات السودانية.
* الحديث عن مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية مجرد حديث ولا أثر له على الواقع؟
ليس مجرد حديث، الآن نحن نعد في قانون يسمح لوزير المالية بتقديم الضمانات لأي قطاع خاص يتحصل على تمويل من مؤسسات خارجية، والبنك المركزي أوقف تمويل المباني والسيارات حتى يتوجه للقطاعات الحقيقية، إضافة إلى أن نصيب القطاع الخاص زاد بنسبة عالية في التمويل المصرفي بجانب أن الحكومة نفسها أصبحت تشارك القطاع الخاص في قطاعات السكر وغيرها، وهي على استعداد لمشاركته، فما هو المطلوب أكثر من ذلك؟
* رغم ما ذكرت ولكن المصدرين يشتكون من مواجهة مصاعب في التصدير؟
ربما توجد معوقات لوجستية، لدينا مشكلة في ارتفاع تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للسلع، هناك مشاكل تواجه الصادرات السودانية، لكن بتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي ستحل الإشكاليات، وفي 2016 توجد برامج مكثفة جدا لتخفيض تكاليف الإنتاج، وهذه هي المشكلة الحقيقية في صادراتنا التي تؤثر على القدرة التنافسية للسلع، فهناك سياسات ومجالس للسلع، وأيضا وزارة التجارة لديها سياسات لتشجيع الصادرات، والمركزي يعمل في سياسات تشجيعية أيضا.
* جدل كبير صاحب موازنة العام المقبل في وجود الدعم على السلع أو رفعه، عطفاً على أن في التقرير الذي تلاه الوزير جاءت عبارة (إعادة هيكلة الدعم على القمح والكهرباء والمحروقات) ضمن خطة العام المقبل؟
أولا التقرير الذي قدمه وزير المالية لا علاقة له بموازنة العام المالي 2016 وليس خطة الوزارة، هو يتحدث عن خطة القطاع الاقتصادي، والوزير قدم البيان باعتباره رئيس القطاع الاقتصادي، حتى التقرير نفسه تم إعداده في مجلس الوزراء ولم يوجد حديث حول موازنة العام المالي 2016 إطلاقا، الوزير تحدث عن سياسات عامة وليس رفع الدعم إنما إعادة هيكلة الدعم مستفيدين من انخفاض الأسعار العالمية، وهناك فرق بين رفع الدعم وإعادة هيكلته، والأخير يعني أن هناك دعما لسلع معينة ويمكن أن تأخذ هذا الدعم وتوجهه لسلع أخرى أو لشرائح ضعيفة، هما مصطلحان بينهما فرق الليل والنهار، رفع الدعم يعني لا يوجد دعم في الموازنة، إعادة هيكلة الدعم معناها يوجد دعم في الموازنة يوجه لسلع معينة أو غرض معين كأن يوجه لشرائح ضعيفة أو تدعم به جهة أخرى، وفي العام المقبل نحن أدخلنا دعم الكهرباء بمعنى أن الدعم في الحقيقة لم ينقص بل زاد، فهناك دعم للمواد البترولية والدقيق والآن دخل دعم الكهرباء.
* هل يعني أن الكهرباء لم تكن مدعومة؟
كانت مدعومة، ولكنها لم تكن مضمنة في الموازنة العامة، بالإضافة إلى السياسات المالية أنا رئيس اللجنة العليا للموازنة، نحن في شهر سبتمبر من اللجنة العليا شكلنا ثلاث لجان فرعية، توجد لجنة للسياسات المالية رئيسها د. بابكر محمد توم، واللجنة أوصت بأن نبقي على هياكل الضرائب والرسوم كما هي ولا يوجد حديث عن رفع الدعم، ولكن (عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا).
* حسب متابعتنا فإن الخطاب الذي قدم كان تقرير الأداء للعام 2014 وخطة الوزارة للعام 2016 وكل الكلام كان عن المالية؟
الوزير قدم بيان القطاع الاقتصادي باعتبار أنه رئيس القطاع الاقتصادي، والتقرير قدمناه في 2014 والمجلس كان طلب تقرير الأداء للعام 2014 والخطة العامة لـ 2016 للقطاع الاقتصادي جميعه، ولكن بعد ذلك المجلس أعطى فرصة لكل وزير إذا أراد أن يعمل إضافة عن أداء وزارته وحول بيان القطاع، أيا كان الحديث لم يكن هناك أي كلام عن الموازنة، ورفع الدعم هو إجراء وسياسات، لكي تطبق تحتاج للإجراءات ولم ترد هذه الإجراءات في هذه الموازنة.
* هل يوجد دعم للقمح والبترول في ظل انخفاض الأسعار عالميا؟
رغم انخفاض الأسعار العالمية يوجد دعم ولا تزال الدولة تدعم هذه السلع، الآن برميل البترول في حدود 40 دولارا نحن نضيف النقل ويقدر بـ 6-7 دولارات للبرميل وأيضا تكلفة مالية وتأمين كل هذا عندما يتم تجميعه ويحسب بسعر الدولار نجد أنه لا يزال يوجد دعم، ولكن حجم الدعم تقلص ومتوقع أن يتقلص دون زيادة الأسعار وهو ما نريد الاستفادة منه.
* وماذا عن القمح؟
أيضا حجم الدعم تقلص عندما كان دولار استيراد القمح بـ 2.9 جنيه كنا نبيع الجوال بـ 115 جنيها والآن من 2.9 رفعناه إلى 6 جنيهات ولا يزال يباع بنفس السعر ولا تزال الأربع عيشات تباع بجنيه.
* لكن هناك تقلص في أوزان الخبز وعدم الالتزام ببيع الجوال بذات السعر ويباع بـ 137 جنيها؟
هذه هي المشكلة، لأن هناك فئة تدعم سياسة التحرير، لا تستطيع الحكومة أن تتحكم في الأسعار وكل تجاربنا في أن تكون السلع تموينا وأن تكون الحكومة تتحكم في الأسعار فشلت، ولكن نحن مصرون مهما ارتفع الدولار من 2.9 ثابتون في بيع الخبز بنفس السعر، وذلك عبر آليات مراقبة ولكننا لا نستطيع مراقبة كافة الأشياء، فمن الذي يستطيع مراقبة أوزان الخبز؟ لكن لأن النفط تتحكم في توزيعه الحكومة فأسعاره ثابتة للمستهلك، مثلا أزمة الغاز الماضية، فحسب التقارير القادمة من وزارة النفط أن الأزمة اندلعت لنقصان بنسبة أقل من 25% لمدة أسبوع فقط، بعد أسبوع الكميات رجعت زي ما كان ولا تزال الأزمة مستمرة وزدنا 25% من الكميات التي كانت تستهلكها الولاية قبل الأزمة، هناك سلع الدولة لا تستطيع توصيلها مباشرة للمواطن وهذه هي إشكاليات الدعم.
* هل يعني هذا أن في العام القادم لا يوجد رفع للدعم؟
الموازنة الآن المقدمة أمام المجلس الوطني لا يوجد بها أي رفع دعم، ستستمر الحكومة في توفير اللازم لدعم السلع الإستراتيجية.
* رغم تباشير الموازنة الموجودة بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات النمو، إلا أن ذلك لم ينعكس على حياة المواطنين المعيشية؟
لا يوجد اقتصاد يقاس بهذه الطريقة، معاش الناس ليس الأكل فقط أنت لا تقيس الحياة بالسلع فقط، توجد الخدمات، ربما تكون تكلفتها ارتفعت ولكنها توافرت، لابد من التفريق بين التكلفة المرتفعة للمعيشة وما بين نوعية المعيشة، وهو يعد نمو اقتصاد، كانت هناك معاناة في كثير من مناحي الحياة، في الاتصالات والسفر والعلاج ولكن الآن مستوى الحياة في الأكل واللبس والسفر ارتفع ولكن أيضا نعترف بأن هناك ارتفاعا في تكلفة المعيشة لكن في ذات الوقت يوجد تحسن في حياة المواطنين.
* في العامين الماضيين لم تعمل الدولة على زيادة المرتبات بحجة أنه لا توجد موارد حقيقية لزيادتها، الآن أعلنتم عن وجود زيادة، من أين جاءت الموارد؟
* نحن أصلا عملنا على زيادة المرتبات في شهر أغسطس الماضي ولم نستطع تنفيذها آنذاك، لكن هذه الموازنة بها زيادة حقيقية في الموارد دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية من خلال الجهد الإداري وإدخال التقنية وحوسبة العمل في ديوان الضرائب وإدخال الفوترة ومحاصرة التهرب الضريبي والجمركي والتجنيب والتحصيل الإلكتروني، جهود كثيرة تم بذلها لإصلاح المالية العامة، أعتقد أن العام 2015 شهد مشروعات كبيرة في مجال الإصلاح الهيكلي والمؤسسي في المالية العامة، الأول كان حساب الخزانة الموحد الذي يمكن وزارة المالية من تحريك الموارد الحكومية العاطلة في البنوك دون اللجوء إلى طباعة عملة، وتوجد وزارات لديها مبالغ في البنوك، وأيضا التحصيل الإلكتروني.
* هل عمل التحصيل الإلكتروني على زيادة إيرادات الدولة؟
حتى الآن توجد زيادات مقدرة وكل الولايات اندرجت تحت مظلة التحصيل الإلكتروني وأهم ما فيه أننا لا نحمل المواطن أي أعباء إضافية ولا نضيف أي زيادات ضريبية، نحن نتوسع ونعمل على تحسين الإيرادات عبر تضييق الفجوات وتقليص الفاقد الإيرادي.
* دائما ما تتهم المالية بعدم احترامها لمشروع الموازنة من خلال الزيادة التي تدرجها في الرسوم والضرائب بعد إجازة الموازنة كما حدث العام الماضي، حيث طرأت زيادة على الرسوم وزيادة في الدولار الجمركي؟
هذا اتهام غير صحيح، ولابد من تصحيح بعض المصطلحات، لا يوجد ما يسمى بالدولار الجمركي، فالجمارك مربوطة بنظام مع البنك المركزي ودولار المركزي هو نفسه دولار الجمارك، فإذا ارتفع السعر الرسمي للدولار بالبنك المركزي ترتفع قيمة دولار الجمارك.
* وماذا عن الرسوم الجمركية التي طرأت على الأواني المنزلية والإسبيرات؟
نحن في المالية لم نفرض أي زيادة في رسوم جمركية ولا أي ضرائب إضافية وهذه ليست سلطة الوزير، وهي سلطة البرلمان لكن الخدمات ربما تزيد أسعارها، فالتعرفة الجمركية هي نسبة وليست قيمة، والمالية العامة هي إجراءات فالوزير لا يستطيع أن يعمل أي زيادات بعد إجازة الموازنة، الآن القيمة المضافة 17% الوزير لا يستطيع تعديلها دون موافقة البرلمان، ولكن هناك زيادة في الأسعار، فالجمارك والضرائب تزيد وهنا تزيد قيمة الجمارك والضرائب.
* من يحدد أسعار السلع؟
تحدد بوساطة الجمارك مع وزارة التجارة، وهي عبارة عن أشياء فنية زيادة رسوم الخدمات مرتبطة بالخدمة وزيادة تكلفتها وهذه يمكن أن يعدلها الوزير بمنشور بالتشاور مع الجهات التي تقدم الخدمات، أما الجمارك والضرائب فلا يمكن تعديلها والتغيير الذي يتم فيها يرجع للتغير في قيمة السلع وهي مرتبطة بالمنطقة ووزارة التجارة لديها نقطة التجارة الإلكترونية وهي التي تحدد أسعار السلع.
* هل هذا يعني أن في العام المقبل لا توجد زيادة في الرسوم والضرائب والجمارك؟
لا توجد أي زيادات في الضرائب والجمارك وحتى الزيادة ليست بمنشور بالدولة.
* هل يعني ذلك أنه أثناء العام لن توجد أي مفاجآت غير سارة بوجود زيادات؟
لا توجد زيادات ولا يوجد أي رفع دعم سيتم.
* ولكنكم خلال العام الجاري قمتم بتحريك سعر دولار القمح ألا يعد ذلك نوعا من رفع الدعم؟
لا، هذه استفادة من انخفاض أسعار القمح عالميا.
* وإذا ارتفعت أسعاره مرة أخرى ماذا ستفعل وزارة المالية؟
سيتم مراجعة الأسعار مرة أخرى عندما يقدم وزير المالية الموازنة للمجلس الوطني، خطته أن تكون موازنة عام ولا يضع في باله تغييرها خلال العام، وغير مرغوب التغيير، ولا يكون إلا لأسباب جوهرية فبعد الانفصال تم تعديل الموازنة عدة مرات، ففي 2012 بعد إجازتها وحدوث الاعتداء على هجليج اضطررنا لتعديل الموازنة ولكن الأصل في الموازنة أن تكمل العام.
* أحد أهداف الموازنة تقليص الفجوة ما بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي ما هي الآليات؟
نعم هناك فجوة كبيرة بين السعرين الرسمي والموازي، لابد من تضييقها، وهناك سياسات سيقوم يها البنك المركزي في الفترة المقبلة، بجانب أن هناك محاولة لاستقطاب موارد خارجية ستؤثر على الأسعار.
* عطفا على حديثكم عن وجود موارد خارجية، ألا يوجد أثر للودائع التي تم استقطابها العام الجاري على أسعار الصرف؟
الطلب متنام على الدولار، بصورة كبيرة والسيطرة عليه من الصعوبة حتى بعد فرض ضرائب ورسوم على بعض السلع للحد من استيرادها.
* ذكرت أن وزارة المالية ستقوم بدعم الكهرباء مباشرة في ظل حديث وزير الكهرباء عن ضرورة زيادة التعرفة أو وجود قصور في الإمداد هل ذلك يعني أن العام المقبل سيشهد مزيدا من القطوعات الكهربائية في ظل عدم زيادة أسعار الكهرباء؟
حسبما أعلم أن الانقطاع الحالي ليس بأسباب مالية وإنما لعدم وجود مياه للتوليد ولأن الأمطار كانت بسيطة.
* في كل الأزمات دائما أصابع الاتهام تتجه إلى وزارة المالية وفي أزمة الغاز الأخيرة كان عدم وفاء المالية بالتزامها المالي تجاه استيراد الغاز تزامنا مع دخول المصفاة إلى مرحلة الصيانة هو السبب، ما صحة ذلك؟
هو قصور لكل الأجهزة الحكومية وليست المالية وحدها كل أسبوع لدينا اجتماع تنسيقي مع وزير النفط وفي الاجتماع رتبنا على أن المصفاة لازم تقيف للصيانة لأنه إذا لم تقف ستسبب مشاكل تكلفة حلها ستكون مرتفعة وكانت الترتيبات موجودة ولكن خللا هنا وهناك تسبب في الأزمة فأجهزة الدولة كلها مسؤولة وهذه مشكلة الأزمات فالأسبوع الأول الكميات التي كانت تورد للخرطوم لم تنقص إلا بنسبة 20% فقط ومن الأسبوع الثاني رفعنا الكمية إلى 100% وحتى الآن تأخذ ولاية الخرطوم حصتها كاملة وتضاف إليها 20% ولا تزال الأزمة موجودة.
* هذا العام شهد عددا من الأزمات ويمكن أن يطلق عليه عام الأزمات في الغاز والجازولين والبنزين؟
الغاز هو الأزمة الوحيدة أما البنزين والجازولين فعبارة عن نقصان سرعان ما يعود ولا يمكن أن نطلق عليه أزمة فهي مسألة ترحيل ليس أكثر.
* ماذا عن ديون شركات النفط الصينية التي وصلت إلى 2 مليار دولار؟
خلال أسبوعين سنصل معهم إلى اتفاق بإعادة جدولة وقد وصلنا معهم إلى اتفاق ونتفاوض في شروط إعادة الجدولة.
* حديث السيد الرئيس عن وجود طفرة اقتصادية، ما هي مقوماتها والواقع لا يدعم هذا الحديث؟
* لا، الواقع يدعم هذا الحديث، هناك ثلاث اتفاقيات كبيرة جدا مع السعودية تم التوقيع عليها واتفاقيات أخرى مع الروس في مجال الاستفادة من الغاز وتقنيات جديدة للتنقيب عن الذهب، والصينيون بعد الزيارة الأخيرة للرئيس وافقوا على تمويل مشروعات كثيرة بالإضافة إلى جديتهم في زيادة الإنتاج للنفط وواحد من شروط الديون زيادة الكميات المنتجة وتخصيص جزء من الإنتاج لحل الدين وأيضا الموازنة وجهت كثيرا من الموارد للزراعة في مجال التقانة والمشروعات المروية.
* هل تم تخصيص جزء من الموازنة لمشروع الجزيرة؟
نحن نخصص لقطاع الزراعة ككل ولكن هناك مفاوضات مع دول الخليج لتأهيل مشروع الجزيرة وأيضا الترع التي تم حفرها وراء السدود ستعمل على زيادة الرقعة الزراعية المروية.
* دائما ما توصف الموازنات بأن جلها يذهب للأمن والدفاع هل موازنة العام القادم تسير على نفس المنحى؟
الأمن غال وسلعة مكلفة ولابد من الصرف عليها ولكن حكاية جلها تذهب هذه غير صحيحة لكننا نعترف أن الأمن سلعة ضرورية ومكلفة ولابد من الصرف عليها وليس لديها بديل وهي سلعة أساسية وسنعمل على تأهيل قوات الشرطة والجيش.
* هل تمت زيادة مخصصات لقوات الشرطة بالموازنة؟
لن نتردد في دعم القوات النظامية بعد الذي يحدث في المنطقة حولنا هناك تحسين لأوضاع الأجهزة النظامية ويوجد تأهيل وتدريب لهم وتحديث للمعدات.
* المواطنون يسمون الاقتصاد بأنه قائم على الوعود ماذا ستفعل موازنة العام المقبل للمواطن على أرض الواقع؟
أولا الموازنة لم نفرض فيها أي قرش على المواطن، ثانيا الدعم سيستمر للسلع الأساسية للمواطن، ثالثا سنتوسع في العلاج المجاني في الحوادث وعلاج أمراض الكلى والسرطان ورعاية الحوامل والأطفال دون الخامسة وبها تأهيل 200 مستشفى ريفي لأن الرعاية الصحية إذا توافرت فيمكن تقليل تكلفة العلاج والاستمرار في توطين العلاج وبها إجلاس وتحسين المدارس في الريف وبها مبالغ لمياه الخرطوم.
* وماذا عن التنمية وما يختص بالطرق القومية؟
من الأولويات في الطرق إكمال طريق الإنقاذ الغربي وتكملة القطاعات حتى يرتبط الغرب بالعاصمة القومية وأيضا سنكمل في تمويل طريق أم درمان بارا وهذا يسهل نقل الصادرات.
* هناك حديث عن الطريق الرابط بين إثيوبيا والسودان مما يسهل على الأولى استخدام ميناء بورتسودان ماذا عنه؟
هذه من أولويات الموازنة الطرق والسكة الحديد الرابطة بين السودان ودول الجوار.
* الموازنة هي مشروع قانون هل توجد عقوبات حال تجاوز هذا القانون أو عدم الالتزام به وما هي أقصى العقوبات المتضمنة؟
نعم توجد عقوبات مختلفة من السجن والغرامة والفصل من الخدمة وجريمة الاختلاس أعلاها درجة ثم يأتي تجاوز بنود الصرف.
* قانون إجراءات المالية والمحاسبية قانون معطل؟
لا ليس معطلا والاختلاس هو الجريمة الصعبة في القانون وتوجد أجهزة الرقابة المالية وديوان المراجع الداخلي وديوان الحسابات والمراجع العام كلها أجهزة تعمل على متابعة التجاوزات

اليوم التالي