شركة وهمية تحتال على نقابة البرلمان (150) مليون جنيه

كشف عاملون بالبرلمان عن احتيال شركة وصفوها بالوهمية تعمل في بيع السيارات بالأقساط على نقابة العاملين بالمجلس الوطني، في مبلغ ١٥٠ مليون جنيه عبارة عن مقدم أقساط “ركشات”، فيما يتجه ٣٠ عاملاً بالبرلمان لفتح بلاغات جنائية في النقابة، بعد مرور شهر على موعد تسليم “الركشات”، واختفاء صاحب الشركة وإغلاق هاتفه المحمول.
وتضاربت الأنباء بشأن اختفاء صاحب الشركة ومصير أموال العاملين، ففي الوقت الذي لفت البعض الى هروبه بالأموال التي استولى عليها الى خارج البلاد، ادعى آخرون وجوده بالسجن.
وقال أحد المتضررين لـ(الجريدة) أمس، إن النقابة تحصلت على مبلغ١٧٠ مليون جنيه من ٣٠ عاملاً بالمجلس، ما يعادل (٥) ملايين و٥٥٠ ألف جنيه من كل عامل، منذ شهر أكتوبر الماضي كقسط أول من إجمالي قيمة “الركشة” البالغ ٤٨ مليون جنيه، على أن يسدد باقي المبلغ على مدار (5) سنوات.
وقال متضرر آخر إنهم لا يعملون مصير أموالهم التي دفعوها للنقابة، وأشار إلى عزمهم تحريك إجراءات جنائية ضد رئيس النقابة لما أسماه “الفخ الذي أوقعهم فيه”، ولفت الى أن صاحب الشركة هرب بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه من النقابة، بينما إجمالي المبلغ الذي دفعه العاملون ١٧٠ مليون جنيه.

صحيفة الجريدة