منظمة الشفافية السودانية تطالب بمراجعة القوانين المتصلة بالفساد

طالبت منظمة الشفافية السودانية، بمراجعة القوانين المتصلة بقضايا الفساد، وتحرير المؤسسات الرقابية من تبعية الدولة مثل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وإنشاء مفوضية فاعلة لمكافحة الفساد، ولفتت إلى عدم وجود حماية للمبلغين عن الفساد.
واعتبرت المنظمة، مشروع التحصيل الإلكتروني الذي أطلقته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مؤخراً مدخلاً لمكافحة الفساد.
وقال رئيس المنظمة د. الطيب مختار الطيب في منبر (سونا) أمس، إن مؤشر مدركات الفساد يعد مقياساً لدرجة الفساد في أية دولة من خلال التقرير الذي تصدره المنظمة الدولية للشفافية اعتماداً على مصادرها والتي من بينها الأشخاص الذين يعملون داخل مؤسسات القطاع الخاص أو العام وآلياتها المختلفة.
ولفت التقرير إلى بعض الخلل أو مواطن الضعف أو الثغرات في بعض القوانين السودانية لمواجهة الفساد والتي من بينها عدم وجود حماية للمبلغين عن الفساد، وعدم مصادقة السودان على الاتفاقية العربية والإفريقية لمكافحة الفساد.

الجريدة