الشرطة تمنع منسوبيها من حمل الأسلحة في المواصلات

أصدرت إدارة شرطة ولاية الخرطوم أمراً مستديماً لجميع وحداتها وأفرادها حظرت بموجبه حمل وإظهار السلاح في المركبات العامة، ومنعت منعاً باتاً تسليح الأفراد بالبندقية كعهدة شخصية مستديمة، كما وجهت إدارة الشرطة الأمنية برصد ومتابعة أية مخالفات، وجاء القرار استجابة لملاحظة أرسلتها (الجريدة) لإدارة الشرطة حول انتشار ظاهرة استغلال نظاميين يحملون أسلحة لمركبات المواصلات العامة وتذمر المواطنين من ذلك.
وحظر مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق محمد أحمد علي إبراهيم، في القرار الممهور بتوقيعه، استغلال أي شرطي بالزي الرسمي لمركبات المواصلات العامة وهو يحمل سلاح، ووجه جميع الإدارات والوحدات بإخطار كافة منسوبيها المسلحين بمسدسات كعهدة شخصية ويعملون بالزي المدني الحرص على إخفاء السلاح بصورة تمنع مشاهدته تحت اللبس عند استغلال المواصلات العامة.
وأمر القرار رقم (8/ 2015م) الذي حصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، جميع الوحدات باتخاذ التدابير بشأن توفير وسائل نقل لتوزيع الأفراد المسلحين بها من وإلى مواقع خدماتهم، بجانب تكفل مدراء شرطة المحليات والإدارات بمتابعة إنفاذ الأمر
وقال مدير الشرطة في قراره، إن على الشرطي “أن يتحرى دوماً الاهتمام بمظهره وتصرفاته في الشارع العام لعكس الواجهة المشرفة للشرطة والحفاظ على هيئتها ومكانتها في المجتمع”، وأضاف أن استغلال الأفراد للمركبات العامة بزيهم الرسمي ويحملون أسلحة أو حين يتعمد بعض العاملين بالزي المدني إظهار (المسدس) من تحت اللبس، يترتب عليه خدش للسلامة العامة وتهديد لحياة المواطنين والشرطي على حد سواء.

الجريدة