الشفافية: أي تعديل يسلب سلطة البرلمان على الموازنة سيفتح باباً للفساد

حذرت منظمة الشفافية السودانية من مخطورة أي تعديل يسلب البرلمان سلطاته وصلاحياته التشريعية والرقابية على الموازنة العامة، وفق المادة (9) الفصل الثاني من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية للعام 2007م التي تنص على عدم جواز نقل او تعديل الاعتمادات المقررة بموجب احكام المادة (5) المتعلقة بمكونات واعداد وايداع الموازنة العامة الا بموافقة السلطة التشريعية.
وقال رئيس المنظمة د. الطيب مختار لـ (الجريدة) امس، ان أي تعديل في تلك المادة يعطي الجهاز التنفيذي حق التصرف في اعتمادات الموازنة مما يعني تخلي البرلمان عن سلطاته وصلاحياتة التي ائتمنها عليها الناخبون بما يفتح ابواباً للفساد والشر يصعب اغلاقها ويجعل من الموازنة التي تعتبر قانوناً بعد اجازتها من البرلمان عرضة للمزاج والتلاعب من اصحاب المصالح الضيقة، ويفرغ حق البرلمان في اجازة الموازنة والرقابة عليها الى دور ثانوي وشكلي لا اثر ولا معنى له.
واضاف ان مثل ذلك التعديل ان تم سيقدح في شفافية الموازنة لجهة انها ستكون مغلقة داخل مكاتب الاجهزة التنفيذية ليتم التصرف في اعتمادتها بالكامل دون ان يتمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابي على مسيرة انفاذ بنودها كما اجازها لتغيب تماماً مبادئ واليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة على الموازنة التي تمثل محور انشطة الدولة المتعلقة بالتنمية ومعاش الناس.

صحيفة الجريدة