برلماني يطالب بمحاسبة الشركة المنفذة لسكة حديد “عطبرة – بورتسودان”

العقد شريعة المتعاقدين
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم ـ تناولت لجنة النقل وغيرها من اللجان الكثيرة بهذا البرلمان عدة قضايا ولكن لم تتجاوز إنجازاتها إستدعاء الوزير ومسائلته وينتهي الأمر عند هذا الحد ويذهب المال العام هباءً منثوراً ، ويتكرر المشهد مرة تلو الأخرى وفي كل المرافق .
من المعلوم أن صاحب العمل دائماً هو الطرف الأقوى خاصة إذا كانت الحكومة ويضع شروطاً ملزمة تضمن تنفيذ العمل بالمستوى المطلوب والمحافظة على المال العام ، ومن ضمن شروط العقد ( مدة التنفيذ ـ قيمة العقد ـ طريقة الدفع ) وأن الجزء المنفذ لا يتم صرف مقابله المادي إلا بعد إستكمال المستندات المؤيدة لذلك ومنها شهادة إنجاز معتمدة من صاحب العمل والمتمثلة في الجهة المشرفة على المشروع سواءً كانت وزارة النقل أو هيئة السكة حديد .
وفيما يخص مدة التنفيذ يتم تضمين غرامة تأخير عن اليوم الواحد وتتصاعد هذه الغرامة بعد تجاوز مدة التأخير شهراً مثلاً حتى تصل مرحلة سحب المشروع وإسناده إلى مقاول آخر وعلى حساب المقاول المتقاعس كما يتم حجز نسبة لا تقل عن 10% من قيمة العقد لتغطية الملاحظات بعد نهاية العقد .
أما قيمة العقد في هذا المشروع فهو مذهل ، هل هذه السكة مصنوعة من الذهب الخالص حتى تبلغ قيمة أكثر من 400 مليون دولار ؟؟ فقط للمسافة بين عطبرة وبورتسودان ؟ وهل السكة في هذه المسافة مزدوجة أم نفس الخط القديم الذي أنشأه الإنجليز بأقل من 200ألف جنيه ؟ ماهي الجهة التي صاغت العقد والجهة القانونية التي إعتمدته وأين الجهة المشرفة على المشروع ـ يفترض أن تكون كل هذه الأمور معلومة للجنة النقل قبل بداية المشروع وليس بعد تعثره وهدر المال العام بهذا الحجم في جزء صغير من إمتداد السكة حديد الذي يغطي البلاد ( مالكم كيف تحكمون ).