السودان.. عامان على مسيرة اصلاح الدولة

2016/01/14

تشمل عملية الإصلاح التي جرى طرحها قبل عامين إصلاح الحياة السياسية، والهياكل العدلية والنظامية والأمنية و تضم فصلين؛ الأول يتعلق بالإصلاح في الحزب وعلاقاته مع الآخرين والحياة السياسية بصورة عامة، والثاني يشمل الإصلاح السياسي في البلاد،وتشمل محاور الاصلاح سبع هى :
أولا : الإصلاح الإقتصادي بمختلف قطاعاته المالية والنقدية والإنتاجية والخدمية والعلاقات الإقتصادية الخارجية وذلك بتقوية هياكلها ومؤسساتها وانعكاساتها على ترقية حياة المواطن.
ثانيا : الإصلاح الإجتماعي بتقوية الشرائح الضعيفة وتلك التي تأثرت بالإصلاح الإقتصادي وحمايتها بمختلف التدابير متضمنة الدعم المباشر وغير المباشر وإيجاد آليات التمويل لصغار المنتجين من الأسر والأفراد , الإهتمام بمشروعات الطلاب وتمويلها ومشروعات المرأة الريفية وتقوية مصرف الإدخار وكافة آليات التمويل الإجتماعية.
ثالثا : إصلاح الخدمة المدنية وتنمية مواردها البشرية بتحقيق مبدأ العدل والمساواة ومراجعة تشريعاتها وآلياتها على المستويين القومي والولائي .
رابعا : الإصلاح في جانب العلاقات الخارجية وذلك إحاطتا بالمتغيرات القطرية والإقليمية والدولية والربط بينها بما يجيرها لصالح البلاد خاصة في ظل الإستهداف الخارجي المتنامي المستر والمعلن لتعويق مسيرة البلاد
خامسا :شمل الإصلاح في صورته الكلية للدولة مسيرة الإصلاح التشريعي والقانوني والعدلي وهو قاسم إصلاح مشترك بين كل المناحي الإقتصادية والإجتماعية والإدارية والتي تمثل حجر الزاوية في إصلاح الدولة وذلك باتساق وموائمة القوانين والتشريعات وضمان عدم تضاربها وتقاطعها .
سادسا : الإصلاح الإعلامي يشمل كل أدوات وآليات أجهزة الإعلام , لسان حال الدولة والمجتمع , والمرآة العاكسة لكل جهود الإصلاح بصورته الكلية والتي تمثل سلطة رقابية مسئولة, رقابة تبني ولاتهدم, إعلام قوي ومتوازن يتفاعل مع الواقع دون تفريط بأمن البلاد ومصالحه العليا .
سابعا : استكمالا لحلقات الإصلاح كان الإهتمام بقضايا الأمن والدفاع وتأهيل وتقوية هياكل المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية ,
وفي خطاب تاريخي ومشهود قدم رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير في جلسة مجلس الوزراء 23 مارس 2014م خطاباً تناول فيه مطلوبات الاصلاح وبرنامج عمل الحكومة السودانية خلال المرحلة القادمة, معلناً فيه عزم الدولة الصادق استشراف مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد, مؤكداً إلتزام الدولة بتحقيق تطلعات الشعب بإرادة مدركة للتحديات الماثلة ومبيناً أن السودان مهياً لوثبة جديدة للاصلاح السياسي والبناء الدستوري المؤسس لنظام حكم يرتضيه اهل السودان وسيُعضد بالرأى الصائب الناتج عن الحوار الحر وابتداع الافكار وارتقائه بالمبادرات المبدعة فى كافه المجالات لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والخدمة المدنية والسعي بجدية للإتفاق على دستور يمتاز بالسمو ويحقق المقاصد العليا للمجتمع ويتسمع بالديمومة والشمول.
وأوضح الخطاب أن الدولة تتطلع إلى دستور مبرأ من الانفعالات الحزبية والايدولوجيات العتيقة حتى لايضيق عن سعة جسم الامة ويتقاصر عن رؤاها الاستراتيجية وشدد الخطاب على ضوروة أن يكون الدستور دستوراً متفقاً عليه قادراً على صُنع إطاراً من الافق الواسع والجامع داخل القيم الكريمة والاعراف السودانية الاصيلة .وتتضمن الخطاب على جوانب مهمة تعبر عن ماستكون عليه الحكومة وتعكف بفعله بشأن الاصلاح السياسي والبناء الدستوري وتنفيذ برامج التنمية والتصالح مع المواطن ومعالجة كل الاختلالات والعلل في جسد الدولة, ويفتح الخطاب المدى أمام كافه الشعب السوداني للنظر في شأن الحوار الوطني المفضى لحكومة شراكة موسعة واتفاق بين الفرقاء السياسيين على أن تُدار شئون البلاد عن طريق حكومة تسندها ارادة وطنية قوية وموحدة لها برنامج ورؤى وتصورات تُمثل لُباب الفكر وعصارة الخبرة السودانية وتجلياتها لتعبر بالبلاد إلى الضفة الأُخرى من السلام والتنمية والاستقرار.وشدد الخطاب على اهمية الاصلاح في المجال السياسي والعدلي من فرض وبسط هيبة الدولة والسلم الاجتماعي والتوافق الوطني ونبذ العصبيات القبلية والجهوية ودعم الوفاق السياسي وتسريع تنمية المناطق المتأثرة بالحرب وتحقيق السلم الاهلي والتوافق على أُسس المرحلة السياسية الدستورية الجديدة والحريات العامة والحقوق الاساسية وإجراء الاصلاحات الهيكليةوالتشريعية لتفعيل الاجهزة العدلية وضمان استقلالها ومهنيتها وكفاءتها وقدرتها على الفصل السريع والعادل واعادة الرقابة القضائية والاهتمام بالتدريب, كما أكد الخطاب على مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة وإعلاء مبدأ المحاسبة وتشجيع منظمات المجتمع المدني وبناء القدرات وإصلاح الخدمة المدنية وتطويرو دعم نظم الحكم المحلي.
وتعزيزاُ وتفعيلاُ لهذين الخطوتين السابقتين دعا رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في 6 ابريل 2014م كل قادة وزعماء الاحزاب والقوى السياسية بالبلاد للتفاكر والتشاور حول الآليات المناسبة للحوار الوطني الجامع ووخلال مخاطبته لهم أكد أن المبادرة الاولي التي اطلقها في يناير الماضي للحوار الوطني لاقت قبولاً حسناً واشادة داخل السودان وخارجه ومن منظمات اقليمية وأضاف ( أن جهات عديدة أشادت بالمبادرة وباتت ترصد تفاعلاتها وتترقب نتائجها الامر الذي يدعونا لأن نمد أيدينا لبعضنا البعض متعاهدين على أن نأخذ أمرنا بعزم وارادة جامعة) ولكسب مزيداً من الثقة دفع السيد الرئيس في لقاءة بالقوى السياسية بقرارات وتطمينات جديده لمنح مساعيه الجارية للحوار الوطني موجها بتمكين الاحزاب الساسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل و خارج دورها دون قيد أو شرط وفقاً للقانون واعلن السيد الرئيس إطلاق سراح الموقوفين السياسيين إلا من أثبتت التحقيقات تُهماً جنائية عليه في الحق العام والخاص ,ومنح الضمانات الكافية التي تمكن الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار وأكد السيد الرئيس خلال كلمته أمام الاحزب السياسية توسيع المشاركة الاعلامية للجميع وتمكين اجهزة الاعلام من أداء دورها لإنحاج الحوار الوطني إلا ما يمنعه شرف المهنة وجدد دعوته للذين لم يلبوا الدعوه للحوار للإستجابة لنداء الوطن مؤكدا أن علاج مشاكل السودان تتطلب تكاتف ومشاركة الجميع.
اولا فى الخامس والعشرين من يناير 2014م فى خطاب الوثبة الاولى قال الرئيس البشير أن الإصلاح الذي يراد به بناء الحزب ، أي حزب ، ليس من أجل الحزب وحده ، بل هو من اجل أن يكون الحزب في أفضل هيئة للمشاركة في إصلاح وطني شامل يؤمن به ويعمل له ولا يهدف للإنفراد به ، ولكنه موّطن نفسه على القيام بدوره فيه كاملاً ، فكما لايغتصب الحزب حق أحد في الإسهام ، فإنه يتمسك تماماً بحقهُ كله في النهوض بدوره ، وكل ما نطمع إليه ، أن تأخذ بقية القوى أنفسها بمثله ولكن الغرض من هذا التهيؤ ، هو وثبة وطنية شاملة ، لا وثبة حزبية .
بتاريخ 31 يوليو2015م أعرب النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكرى حسن صالح امام قادة الخدمة المدنية
عن تطلعه الى مشاركة واسعة من كل أبناء الوطن فى البرنامج الوطني الشامل وقال “إننا لنثق في دعم كل القوى السياسية في الحكومة والمعارضة لهذا البرنامج الذي يرسم خيرا للبلاد” مضيفا بان الخدمة العامة هي رأس الرمح في كل تغيير تحقق من قبل و في المستقبل.
وقال ان البلاد تستشرف مرحلة جديدة من مراحل البناء الوطني القائم على الإصلاح الشامل للحياة العامة وفق مسارات محددة ومعلومة يجيء في مقدمتها إصلاح البيئة السياسية القائم على التوافق الوطني للأحزاب السياسية وعلى ثوابت تعلي من الولاء للوطن وتحدد المقاصد العليا للمجتمع.
وحدد المسارات بالحوار الوطني عبر لجنة (7+7) وفي مسار ثاني يتواصل العمل لادارة الحوار المجتمعي بين فئات المجتمع ورموزه ومنظماته المجتمعية بما يفتح الباب أمام مشاركة قطاعات واسعة من المجتمع في صنع القرار ,
وفي المسار الثالث إنطلقت الدعوة لإصلاح الدولة بعد ان حدد رئيس الجمهورية في خطابه أمام مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من مارس 2014م رؤية جديدة شاملة للنهوض بالبلاد وهي تستشرف مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي طارحا في ذلك برنامجًا متكاملاً لإصلاح الدولة داعيا المتصلين كافة لإعادة ترتيب الأولويات بحيث تكون هذه الأولويات هادية للإستراتيجية العامة للدولة وخادمة لأهدافها وأن توجه هذه الأولويات لخدمة الإنسان السوداني بما يراعي التنمية المتوازنة بين كافة أنحاء البلاد ، ولقد إختلفت المنهجية التي إستندت عليها فكرة وفلسفة الإصلاح الشامل للدولة في معالجتها لكل القضايا عن كل ماسبق حيث أنها تبنت رؤية إستراتيجية شاملة ومتكاملة ومتآزرة لكل القطاعات بالدولة تستهدف تعضيد الإصلاح الكلي في محاوره ومجالاته المتعددة.

إنطلقت الدعوة لإصلاح الدولة فى خطاب رئيس الجمهورية في خطابه أمام مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من مارس من العام 2014م كرؤية جديدة شاملة للنهوض بالبلاد وهي تستشرف مرحلة جديدة من مراحل التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
حملت دعوة الاصلاح برنامجًا متكاملاً لإصلاح الدولة , دعت فيه لإعادة ترتيب الأولويات بحيث تكون هادية للإستراتيجية العامة للدولة وخادمة لأهدافها وأن توجه هذه الأولويات لخدمة الإنسان السوداني بما يراعي التنمية المتوازنة بين كافة أنحاء البلاد ،
وجاء برنامج الإصلاح بمكوناته المختلفة ليكون برنامج عمل الدولة للمرحلة القادمة , بحيث يخدم كل الخطط والمشروعات التي تعدها أجهزة الدولة على المستويات القومية والولائية والمحلية غايات هذا البرنامج.و أن تتضمن كل تقارير الأداء المقدمة لمجلس الوزراء وآلياته المساعده النتائج والآثار التي ترتبت على تنفيذ الخطط والبرنامج والمشروعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, اضافة الى ما سبق الإلتزام بالمؤسسية في إعداد وإجازة المشروعات من مجلس الوزراء وقطاعاته الوزارية ولجانه الفنية.
تضمن برنامج الاصلاح سبعة اصلاحات شملت الإصلاح الإقتصادي بمختلف قطاعاته المالية والنقدية والإنتاجية والخدمية والعلاقات الإقتصادية الخارجية وذلك بتقوية هياكلها ومؤسساتها وانعكاساتها على ترقية حياة المواطن.
و الإصلاح الإجتماعي بتقوية الشرائح الضعيفة وتلك التي تأثرت بالإصلاح الإقتصادي وحمايتها بمختلف التدابير متضمنة الدعم المباشر وغير المباشر وإيجاد آليات التمويل لصغار المنتجين من الأسر والأفراد , الإهتمام بمشروعات الطلاب وتمويلها ومشروعات المرأة الريفية وتقوية مصرف الإدخار وكافة آليات التمويل الإجتماعية.
وإصلاح الخدمة المدنية وتنمية مواردها البشرية بتحقيق مبدأ العدل والمساواة ومراجعة تشريعاتها وآلياتها على المستويين القومي والولائي .
ثم الإصلاح في جانب العلاقات الخارجية وذلك إحاطتا بالمتغيرات القطرية والإقليمية والدولية والربط بينها بما يجيرها لصالح البلاد خاصة في ظل الإستهداف الخارجي المتنامي المستر والمعلن لتعويق مسيرة البلاد
و الإصلاح في صورته الكلية للدولة مسيرة الإصلاح التشريعي والقانوني والعدلي وهو قاسم إصلاح مشترك بين كل المناحي الإقتصادية والإجتماعية والإدارية والتي تمثل حجر الزاوية في إصلاح الدولة وذلك باتساق وموائمة القوانين والتشريعات وضمان عدم تضاربها وتقاطعها .
و الإصلاح الإعلامي يشمل كل أدوات وآليات أجهزة الإعلام , لسان حال الدولة والمجتمع , والمرآة العاكسة لكل جهود الإصلاح بصورته الكلية والتي تمثل سلطة رقابية مسئولة, رقابة تبني ولاتهدم, إعلام قوي ومتوازن يتفاعل مع الواقع دون تفريط بأمن البلاد ومصالحه العليا .
واخيرااستكمالا لحلقات الإصلاح كان الإهتمام بقضايا الأمن والدفاع وتأهيل وتقوية هياكل المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية ,
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (165) لسنة 2014م بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ برنامج إصلاح الدولة والى جانبها ست لجان متخصصة في هذه المجالات, أكملت اللجان المختلفة مهامها وفق دراسات وتقارير علمية أعدها خبراء ومختصون وقدمت مقترحات محددة للإصلاح بعضها يتعلق باصلاحات دستورية وتشريعية غايتها إرساء نظم قانونية تتوج جهود اقامة دولة القانون التي يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات وتتساوى فيها فرص كسب العيش لكافة المواطنين السودانيين دون تمييز بسبب الجهة أو العرق وتراعي الحقوق الأساسية للمواطنين وفق ما كفله الدستور دون إضرار بالمصالح العليا للوطن أو حقوق الآخرين.
كما تتضمن الإصلاحات التشريعية مراجعة للقوانين التي توفر البيئة الجاذبة للإستثمار وتيسر إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين باستخدام التقانات الإلكترونية, ويتعلق البعض الآخر من التوصيات بمراجعة السياسات العامة للدولة لاسيما السياسات المتعلقة بزيادة الإنتاج والإنتاجية وحشد موارد التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة , سياسات تتعلق بالتمويل والتسويق والتخزين والتصدير , سياسات تدعم تنفيذ مشروع حصاد المياه وتوفير الطاقة, سياسات لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي, سياسات تمكن القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في تنفيذ البرامج المتصلة بزيادة الإنتاج .
وفي منحى ثالث تضمنت توصيات اللجان إجراءات ذات طبيعة فورية لاحداث أثر عاجل على الأداء الحكومي فيما يتعلق بالخدمة المدنية بدءا بالإختيار للوظائف العامة والترقي والتدريب وتعميم إستخدام التقانة في تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر عبر الوسائط الإلكترونية وتوفير البيئة الجاذبة للإستثمار حتى يرتفع الإنتاج ببلادنا الى مستوى أمكاناتها ومواردها الطبيعية والبشرية .
تلك التوصيات صارت جميعها قرارات تبناها مجلس الوزراء وأصدر في ذلك (33) قرارا وتوجيها ويتابع تنفيذها وفق منهج علمي وعملي لبلوغ الغايات المرتجاة.
ولقد بدأ تنفيذها بالفعل وتبدت بعض مظاهر تنفيذ برنامج الإصلاح في مناحي عديدة .وبالتالى يعتبر برنامج الإصلاح بمكوناته المختلفة هو برنامج عمل الدولة للمرحلة القادمة .
فى الثالث من اغسطس العام الماضى ابتدر النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاعة الرئيسية لمجلس الوزراء بالتذكير أن برنامج إصلاح الدولة يندرج ضمن مسارات خطاب الوثبة الذي أعلنه رئيس الجمهورية في يناير قبل الماضي، وأكد أن قضية الإصلاح التي تتبناها الدولة قضية محورية وأساسية يشترك فيها الجميع لبناء دولة متقدمة في جميع النواحي.
وقال إن نهاية العام 2016م هو الموعد النهائي لإنزال كافة القرارات فيما يختص بالإصلاح. ومضى النائب الأول في حديثة مؤكداً أن برنامج الإصلاح في محاوره الثلاثة برنامج وطني محض، بالرغم من محاولات البعض لنقله خارج البلاد.
وأشار إلى تشكيل (6) لجان أساسية لمتابعة الإصلاح، وأبان أنه في مجال الاقتصاد سيكون الإصلاح في جميع النواحي بالتركيز على ترقية معاش الناس. وفيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي أوضح النائب الأول أن تقوية الشرائح الضعيفة وحمايتها عبر الصناديق والتمويل الأصغر قطع شوطاً كبيراً، وسيكون الاهتمام بتجويد الأداء وتبسيط الإجراءات هو الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة. وفي مجال الخدمة المدنية أكد النائب الأول أن تعتمد بشكل أساسي في برنامجها الإصلاحي على الخدمة المدنية، قاطعاً العهد بإعادة الخدمة المدنية إلى سيرتها الأولى، من خلال سن القوانين والتشريعات والتدريب والشفافية التي تقود في مجملها إلى الإصلاح المنشود.
وعن محور العلاقات الخارجية اعترف الفريق “بكري” بوجود بعض القصور الذي شاب علاقات السودان الخارجية خاصة في محيطه العربي، إلا أن الوضع تغير الآن بعد زيارات رئيس الجمهورية والتفاهمات الكبيرة التي أجراها مع قيادات بعض الدول والتي أثمرت بفوائد كبيرة. وأشار إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى جمهورية مصر خلال الأيام القادمة، وإلى زيارته للجزائر التي ستعقب زيارة مصر وجميعها تصب في خانة مد جسور التواصل مع دول العالم، هذا بجانب العلاقات المتميزة مع دول أفريقيا والاتحاد الأفريقي. وأبدى استعداد السودان لفتح علاقات متوازنة مع جميع دول العالم دون التفريط في سيادة وأمن ووحدة البلاد.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح القانوني والتشريعي والعدلي أكد الفريق “بكري”، الحاجة إلى تجديد ومراجعة كثير من القوانين والتشريعات. وأفصح عن إنشاء نيابة عامة مستقلة عن وزارة العدل حتى تمكن من الاطمئنان على ميزان العدالة.
وحول الإصلاح الإعلامي أشار “بكري” إلى أن إصلاح الإعلام يحتاج لجهد كبير بوصفه لسان حال الدولة والمجتمع، بجانب كونه سلطة رابعة تراقب أجهزة الدولة. وأبدى ثقته في الإعلام السوداني في لعب دوره الأساسي في عملية البناء لا الهدم، بالرغم من ما أسماه بالمخاشنات المتكررة التي تحدث بينه والدولة، وبينه والأجهزة الأمنية. وبشأن الإصلاح الأمني والدفاعي أشار الفريق “بكري” إلى أن بعض الأجهزة الأمنية تحتاج إلى إصلاح، لكنه لم يسمِّ تلك الأجهزة. وقال إن الإصلاح الأمني والدفاعي لن يكون بمعزل عن قضايا بعض المناطق التي تشهد توترات مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان .
وقد أفسح النائب الأول المجال أمام الحضور الإعلامي الكثيف لتقديم تفسيراته بشأن إصلاح الدولة، حيث كان الحوار الوطني مثار تساؤل مستمر من حيث توقيتاته وضماناته وإلى غير ذلك من القضايا التي ظلت موضع جدل بين مكونات الحوار الوطني من طرف، وبين القوى الممانعة من طرف آخر، وفي أوساط وسائل الإعلام التي طرقت كثيراً على هذه القضية التي تمثل إحدى ركائز خطاب الوثبة. واعترف النائب الأول بتقدم إصلاح الدولة على الحوار الوطني لكنه سرد جملة من المبررات التي رآها منطقية بشأن هذا التقدم، من بينها أنه لا غضاضة في أن تعلو مخرجات الحوار الوطني حال الاتفاق عليها على مخرجات برنامج إصلاح الدولة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة لا يمكن أن تنتظر طويلاً الحوار الوطني في الوقت الذي تحتاج فيه الكثير من القضايا إلى الإصلاح، مبدياً التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الذي قال إنه ليس ألعوبة كما يعتقد البعض. وقطع بأن الدور الذي يلعبه الوسيط الأفريقي بشأن الحوار هو دور داخلي لا مجال بعده للخروج بالحوار إلى الخارج، معتبراً أن إجراءات بناء الثقة والضمانات التي تطلبها القوى الممانعة والحركات المسلحة مقدور عليها، منوهاً في هذا الصدد إلى أن إعلان رئيس الجمهورية أكبر ضامن أخلاقي وديني يمكّن الحركات دخول الحوار، وبالرغم من ذلك أكد الفريق “بكري” استعدادهم لتقديم ضمانات إضافية للحركات، وألمح إلى إمكانية تجميد قرارات المحاكم بشأن بعض قادة الحركات المسلحة حتى يتمكنوا من الدخول إلى البلاد والخروج منها في حالة عدم الاتفاق. وختم “بكري” حديثه بشأن الحوار الوطني بالتأكيد على جدية الحكومة لمحاورة الآخرين وأنه لا مناورة أو مزايدة في هذا الجانب. وأضاف بالقول: (أنا شايف صفارة ضربت حول قضية الحوار الوطني وأنه في يوم (الأربعاء) سيعقد رئيس الجمهورية اجتماعاً مع آلية 7+7).
قضية إصلاح الدولة أو هيكلتها كنتيجة للإصلاح بجانب موضوع الخدمة المدنية وإصلاحها تم تسليط كثير من الضوء عليها، من الفريق “بكري حسن صالح” الذي أكد عدم ممانعتهم في هيكلة الدولة إذا جاء ذلك نتيجة للحوار الوطني. وأشار إلى وجود لجنة برئاسة النائب الأول تعمل على مراجعة الحكم الفدرالي سيما بعد أن تكشف لهم أن تقسيم السلطة والثروة بالولايات خلق كثيراً من الجهويات، معتبراً أن التعيين قطع الطريق أمام كثير من الممارسات السالبة في الولايات، التي قال إنها انحرفت كثيراً في تنفيذ البرامج التي تطرحها الحكومة ومن بينها الإستراتيجية القومية الشاملة التي لم يتعدَّ تنفيذها الـ(59%). وأشار إلى أن تقارير الولايات الخاصة بتنفيذ البرامج التنموية كانت في إطارها النظري جيدة لكنها مجرد حشو في الواقع العملي. وأكد عقد لقاء مع ولاة الولايات خلال الأيام القادمة بشأن برنامج إصلاح الدولة، وشرح النائب الأول الدوافع الفعلية لزيادة عدد الوزارات ودمج بعضها، التي قال إنهم سيزيدونها إذا كان ذلك سيجنب البلاد الحرب ويجلب السلام .
فى مطلع ابريل من عام 2014م اطلع وزير المالية والاقتصاد الوطني الاستاذ بدرالدين محمود عباس المدير الاقليمي للسودان وجنوب السودان والصومال بالبنك الدولي بيلا بيرد ،علي الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في السودان .
وقال إن السودان قام باعتماد وثيقة محاربة الفقر التي تم تدشينها في ديسمبر 2012 م ، بجانب الخطوات التي تمت في مجال مراجعة الديون ، مشيراً الي الخيار االصفري مع جنوب السودان لإعفاء الديون ، مبيناً انه تم مؤخراً الاتفاق علي تنشيط تسع اتفاقيات من بينها اتفاقية الخيار الصفري لاعفاء الديون في مارس 2013م ، مومنا علي معالجة الديون في اطار الخيار الصفري .
فى الثامن والعشرين من يوليو 2015 أكد دكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام حرص الدولة وسعيها الجاد لتوفير مناخ ملائم للإعلام ليقوم بدوره المطلوب في خدمة المواطنين ومصالح البلاد مشيرا الى أن الخطة العامة للإصلاح تسير بصورة جيدة فيما يتعلق بقطاع الإعلام .
وقال وزير الإعلام إن خطة الاصلاح والإجتماعات في هذا الإطار ستكون راتبة مع كل الوحدات التابعة للوزارة موضحا أن المرحلة الحالية مرتكزة على إنجاز أكبر قدر من التطوير لكافة الاجهزة الإعلامية
فى الخامس من سبتمبر 2014 م اكد الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطنى نائب رئيس الجمهورية مضى الحزب قدما فى برنامج الاصلاح الشامل بشقيه الحزبي والتنفيذى من اجل تقديم المثال والنموذج للاخرين ، وقال ان هذا يمثل الهم والملمح الرئيس لكل التوجهات فى الوقت الراهن
وعبر سيادته لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوظيفى الرابع للقطاع السياسي الذى انعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت شعار ( نسمو … نتحاور … نتصالح من اجل الوطن ) بحضور عدد من قيادات الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى الوطنية وممثلى السفارات والبعثات الدبلوماسية ، عبر عن امله فى نجاح مساعى الحوار الوطنى بما يفضى للتراضى على الثوابت الوطنية التى يتم التوافق على تضمينها دستور البلاد لتجد الاحترام والالتزام من جميع القوى الوطنية فى ظل تبادل سلمى للسلطة مؤكدا ان الحوار سيظل منهج وسلوك المؤتمر الوطنى بمشاركة كل قطاعات المجتمع السودانى وقواه السياسية .
فى الثالث من اغسطس الماضى أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان إصلاح الدولة ” إن تعديلات ستجري علي قانون الثراء الحرام حتى يسهم في دعم عمل المفوضية في محاربتها للفساد ، مشيرا إلي أهمية احترام الجميع لتطبيق القانون” .
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية في المحور الاقتصادي ان زيادة إنتاج الكهرباء مطلب أساسي للدولة لتحقيق التنمية في هذا القطاع ، كاشفاً عن حاجة السودان لخمسة آلاف ميقاواط من الكهرباء لتوفير احتياجاتها ، بينما يبلغ إنتاجه 2983 ميقاواط . وجدد حرص الدولة علي إيجاد معادلة لتوفير الكهرباء في ظل عدم كفاية الإنتاج . وقال انه سيتم إعادة توزيع الكهرباء مع الإبقاء علي حق الفقراء في الحصول علي الكهرباء المدعومة.
وأشار إلي الجهود التي بذلت لتقليل الإنفاق حيث تم دمج بعض الوزارات فيما تمت إعادة وزارة التعاون الدولي بغرض المحافظة علي حقوق السودان المالية وعلاقاته مع المنظمات والدول الأخرى بجانب تطبيق برنامج الإصلاح على الولايات من خلال آلية وزارة ديوان الحكم الاتحادي.
وجدد حرص الحكومة علي استمرار سياسة التحرير الاقتصادي وآليات السوق واتخاذ إجراءات للحد من التهريب ، مشيدا بشركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل الجوي .
وأشار إلي ضرورة زيادة المواعين البحرية بالنسبة للخطوط السودانية البحرية، وثمن الاتفاق مع روسيا في مجال التنقيب عن الذهب للمحافظة علي مصالح السودان علي المستويين السياسي والاقتصادي.
كما اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية ان برنامج اصلاح الدولة يستهدف استكمال بناء دولة قائمة علي الشورى والديمقراطية وقادرة علي بسط الخدمات للمواطنين وقال ” اذا تم تطبيق برنامج الاصلاح وفق آلياته ومواقيته المحددة سيكون الاصلاح شاملا ، ويحدد كيفية تداول السلطة ويحقق الرضا للجميع ” .
واضاف ان البرنامج سيتم تنفيذه عبر آليات ومواقيت تحت اشراف ومتابعة لجنة عليا ، مبيناً ان هناك بعض القرارات تحتاج الى تشريعات وقوانين تم تحديد اقصي مدة لها يونيو 2016 بينما هناك قرارات سيتم تنفيذها فورا واخرى تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة ، مشيرا الي ان المنهج الذي يقوم عليه مشروع الاصلاح هو برنامج عمل غير تقليدي سيتم تنفيذه عبر وسائل متابعة غير تقليدية بمواقيت زمنية محددة.
فى السادس من اغسطس الماضى استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية إلي تنوير قدمه النائب الأول حول برنامج إصلاح الدولة الذي انطلقت حملته القومية بلقاءات مع الدستوريين والتنفيذيين والإعلاميين.
وأوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أن النائب الأول دعا جميع المسؤولين في أجهزة الدولة القومية والولائية والمحلية للنظر في قرارات الإصلاح والتعامل معها بوصفها برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة .وقال إن المرحلة القادمة ستشهد زيارات ميدانية للولايات والوزارات القومية بشأن تنفيذ برنامج إصلاح الدولة .

تنفيذا لموجهات خطاب رئيس الجمهورية امام مجلس الوزراء فى جلسته رقم (6) للعام 2014م بشأن عملية الاصلاح وقضاياه فى جميع محاور الاداء التنفيذي اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (165) بتاريخ 23 مارس 2014م بتشكيل اللجنة العليا للاشراف على تنفيذ برنامج اصلاح الدولة برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية وشكل ذات القرار (6) لجان فرعية وحدد مهامها واختصاصاتها , وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية , لجنة الاعلام ,لجنة الخدمة المدنية , لجنة العلاقات الخارجية , لجنة الامن والدفاع, ولجنة الشؤون العدلية ,
انتظمت هذه اللجان المختصة فى اجتماعاتها الراتبة حسب المخطط وناقشت هذه الاجتماعات المشروعات والبرامج والمبادرات التى تقدم بها الأعضاء وظهر ذلك من خلال التقارير الراتبة التى رفعتها هذه اللجان للجنة العليا متضمنة الجهد الادارى ومقترحات السياسات والبرامج ومواقيت تنفيذها ,والجهات المعنية بالتنفيذ كذلك ، بما يتسق مع موجهات خطاب رئيس الجمهورية والتوجيهات التى اصدرتها اللجنة العليا التى غطت المحاور الست السابقة ,
استعانت اللجان المتخصصة بعدد من الخبراء والمختصين ومراكز الدراسات والبحوث لاثراء النقاش والاستفادة من خبراتهم وآرائهم فى اعداد الدراسات وسن التشريعات وبرامج العمل واتبعت اسلوب التكليفات لأعضاء اللجان والاستعانة بفرق العمل الفنية التى كونتها فى اطار اعمالها التى تستهدف وتعضد الاصلاح فى محاوره المتعددة , وعالجت اللجان المختصة قضايا الاصلاح الكلي حيث اشتملت على المحاور التالية :-
فى المحور الاقتصادي والاجتماعي كان للنجاح الكبير الذى تخطى آثار الصدمة القوية التى تعرض لها الاقتصاد الوطني والاتجاه نحو الاستقرار والتعافى فى كافة مؤشراته الكلية خاصة الاستقرار النسبى لسعر العملة الوطنية وثبات معدلات التضخم وانخفاضها فى الفترات الاخيرة ,فى الاعتماد على نتائج تقويم الاداء فى البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي والذى حقق نجاحا مقدرا فى الاستقرار النقدي وتوفير الموارد للاستثمار الاقتصادي , تم وضع البرنامج الخماسي للاقتصاد الوطني من العام 2015م حتى 2019م من اجل التطبيق وتحسين مستوى المعيشة ,تحقيق اهداف اعادة هيكلة توجيه الدعم بتوجيه 70% من الموارد الناتجة عن هيكلة الدعم للمنافع الاجتماعية ودعم الشرائح الضعيفة بمساعدتها فى زيادة الانتاج والخروج من دائرة الفقر , حيث ادى التعاون الوثيق بين المركز والولايات الى نجاح المبادرة الوطنية فى الدعم الاجتماعي والتى تخطت مرحلتها الثالثة لتتجه نحو بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية .
اما فى مجال العمل الاعلامى , ساهمت مخرجات المؤتمر القومى الثانى للاعلام والورش الخمس المتخصصة التى شارك من خلالها ما يزيد عن (1500) مشارك فى مراجعة الاوضاع الاقتصادية , الاوضاع القانونية , لأجهزة الاعلام واعادة هيكلتها لتحسين الاداء ومواكبة الحداثة ,والتطور اذ ادت هذه القرارات التى اصدرها مجلس الوزراء الموقر الى استقرار نتوقع ان تكون نتائجه ايجابية فى رسالتنا الاعلامية وفى اداء اجهزتنا الاعلامية بشكل اخص , تنامى الاهتمام بتطوير محتوى ومضمون الاعلام الالكترونى والاعلام الجديد وصدرت الموجهات التى تدعم هذا التحول والمواكبة بما يمكن وكالة السودان للانباء من القيام بدورها لتكون مصدرا اساسيا لكافة اخبار السودان .
فى مجال الخدمة المدنية فإن ادخال التعديلات المطلوبة لاصلاح قوانين الخدمة المدنية واللوائح الاجرائية الخاصة بها ومراجعة الأجور وتوحيد هياكلها منعا لاى تشوهات مما اعان ذلك اللجان التى تعمل حاليا على مراجعة وضبط الاجور .
و فى محور العلاقات الخارجية , فسعت اللجان المختصة لتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة دول الجوار والدول العربية والصين وروسيا والانتقال بالعلاقات والتعاون الاستراتيجى والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والتفاهمات المهمة فى هذا الشأن , والبدء فى الحوار الاوروبى – السودانى , والامريكى -السودانى , وقضايا حقوق الانسان , والحريات , والسلام والاستقرار , والقضايا الاقتصادية , والتعاون التنموى,
اما فى مجال الامن والدفاع, نتيجة للجهود المختلفة فى مجال الامن والدفاع شهدت القوات النظامية تطورا فى كافة المجالات خاصة ما يلى البنيات التحتية والمعدات والاجهزة , وتحقق النجاح الكبير للقوات الوطنية المختلفة وفعالية ادائها فى تأمين الحدود , ومكافحة التهريب , بكافة انواعه ,بالاضافة الى الاسناد المجتمعى لقوات الشرطة واسهامها فى ضبط الامن والحد من انتشار الجريمة تحقيقا لشعار الامن مسؤولية الجميع وهذا ما يفرض على الدولة مزيد من تمكين هذه الاجهزة من الامكانات حتى تقوم بفرض هيبة الدولة على الوجه الاكمل.
و فى مجال الشؤون العدلية ..اتفاق كافة الاجهزة العدلية على رؤى موحدة لاعداد الدستور واصدار اكثر من (14) موجها يعين القائمين على اعداد دستور دائم يتوافق حوله المجتمع وتلتف حوله كل القوى السياسية بمكوناتها المختلفة .
تم اكمال دراسة (61) قانونا وتشريعا بما يتطلب التعديلات التى تتناسب وتتسق مع الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية .كما تم الاستعانة برؤى المحكمة الدستورية والهيئة القضائية والقضاء العسكري ووزارتي العدل والداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطنى ونقابة المحامين حول الاصلاح القانونى والتشريعى والهيكلى ووضع هذه الموجهات فى الدستور القادم لكل هذه المؤسسات , كما اكدت هذه اللجان التى عملت فى مجال القانون والتشريع على الاطمئنان على جهود مراجعة قانون (الثراء الحرام) والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد .
لقد فرغت اللجنة العليا لمتابعة اصلاح اجهزة الدولة من اجازة آليات عملها والتى تعتمد على انفاذ القرارات والافادة بالتقارير الراتبة وتنظيم لقاءات فى كل وزارة من الوزارات , تناقش هذه اللقاءات كيفية الاصلاح داخل اى وحدة واى وزارة وتعمل على انفاذ قرارات لجنة الاصلاح العليا وترصد وتتابع اللجان الفنية وقطاعات مجلس الوزراء من اجل التقويم المستمر لبرنامج اصلاح اجهزة الدولة فضلا عن الزيارات الميدانية التى تشكلها اللجنة العليا والتى يرأسها النائب الاول لرئيس الجمهورية لعدد من الوزارات والولايات .
كان لجهد اللجنة العليا للاصلاح الأثر المباشر فى اصدار العديد من القرارات فضلا عن اصدار عدد من الموجهات العامة , كما اصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا باجازة توصيات اللجنة العليا واصدر بذلك رئيس الجمهورية (33) قرارا وتوجيها لتنفذها الوزارات والمؤسسات والولايات ببرامج عمل عبر آليات مجلس الوزراء حتى تحدث هذه القرارات من خلال تنفيذها حراكا واصلاحا يسهم فى الارتقاء بأداء اجهزة الدولة وقواها العاملة وما يتطلبه الاصلاح من سياسات واستراتيجيات وتقويم علمي ومنهجي لتعزيز الايجابيات وتوظيف الفرص المتاحة لمعالجة اوجه القصور والسلبيات بما يجعل اجهزة الدولة اكثر تأهيلا واستجابة لضرورات ومطلوبات استكمال بناء الدولة القوية اقتصاديا ومتناغمة اجتماعيا وثقافيا لبلوغ النمو والتطور والاستقرار والنهضة فى كافة مجالات الحياة .
ولقد وضعت اللجنة الفنية منهجا عمليا لمتابعة تنفيذ برنامج اصلاح الدولة بحيث تجد كل مفردات البرنامج والتى يبلغ عددها (289) بندا حظها من التنفيذ الكامل ,فى اجهزة الدولة القومية والولائية والمحلية , كما حددت اللجنة التدابير المطلوبة لانفاذ كل منها , ففى بعضها يستلزم الامر سن قوانين جديدة , او تعديل تشريعات قائمة , ولقد بلغ عددها (61) تشريعا , وفى بعضها الاخر يتطلب الامر وضع سياسات عامة فى (111) مجالا , على ان بعض التدابير لايتطلب غير اصدار قرارات وزارية يصدرها السادة الوزراء المختصون لتنفذ بصفة فورية وعددها ( 117) موضوعا وتحدد هذه القرارات نفسها آليات المتابعة والتقويم .
من بين التصريحات والمؤشرات الدالة على سير تنفيذ مصفوفة الاصلاح نورد الاتى :-
بتاريخ 12-8-2015أكد البروفيسور الأمين دفع الله عضو المجلس الوطني الخبير في الحكم المحلي أن الخطوات التي تمت في إطار الإصلاح الدستوري تسير في الاتجاه الصحيح مشيرا الى أنها ستقدم الكثير للحكم المحلي معربا عن أمله استعجال الخطى حتي يتم ما نصبو اليه.
وبتاريخ 15-8-2015م أكد الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية أن مسيرة الإصلاح ماضية الى نهايتها حتى تحقق غاياتها المرجوة للنهوض بالبلاد والوصل بها الى مصاف الدول المتقدمة.
ايضا بتاريخ 22-12-2015م التقى مولانا د. عوض الحسن النور وزير العدل رئيس لجنة الإصلاح العدلي بمقررية اللجنة العليا لإصلاح الدولة برئاسة د جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء ود .عمر محمد صالح رئيس اللجنة الفنية ، الأمين العام لمجلس الوزراء حيث تناول اللقاء بالنقاش تطورات العمل العدلي والمراحل التي وصل إليها والمطلوبات المستعجلة من لجنة الإصلاح العدلي .
واستعرض وزير العدل سير تنفيذ المطلوبات الأربعة في مجال الإصلاح العدلي والمراحل التي قطعها البرنامج فيما يتصل بالتشريعات والقوانين والحوسبة والخدمات والبيئة.
وقال الحسن إن معظم التشريعات والقوانين قد تم تشكيل لجان فنية لمراجعتها وتعديلها برئاسة عدد من كبار القضاة والقانونيين والعلماء في كافة التخصصات القانونية ، مؤكدا أن كافة اللجان قد شارفت على الانتهاء وبعضها قد سلمت تقاريرها لوزير العدل رئيس لجنة الإصلاح العدلي.
وأكد د. جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء مقرر اللجنة العليا لبرنامج إصلاح الدولة توفر الإرادة السياسية على اعلي أجهزتها ، مثمنا الجهود التي بذلتها اللجان السابقة في مجال الإصلاح العدلي ، موضحا أن الزيارة لوزارة العدل تأتى بصدد تنفيذ برنامج شامل للإصلاح وعلى رأسها الإصلاح العدلي.
وكان وزير العدل مولانا د. عوض الحسن النور قد وجه لجنة مراجعة قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م وقانون القضاء الاداري لسنة 2005م برئاسة البروفيسور محمد الشيخ عمر بالعمل بكل شفافية وحرية في ابداء الآراء بما يحقق العدالة والإصلاح القانوني بالبلاد.
وفى العاشر من نوفمبر الماضى وبمدينة الابيض اكد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية أن نفير نهضة ولاية شمال كردفان هو تعبير عملى عن الإصلاح الشامل للدولة مما اكسبه رضا رئاسة الجمهورية ، جاء ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم .الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة ولاية شمال كردفان بأمانة حكومة شمال كردفان واشار حسبو الى ان الاولوية الآن هي مضاعفة توليد الطاقة والبحث عن مصادر جديدة لذلك ، ودعا لحوسبة مرتبات العاملين وصرف الرواتب عبر المصارف تعزيزا للشفافية .
فى العاشر من اكتوبر الماضى امتدح الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام الدور الطليعي الذي يلعبه الإعلام في عملية إصلاح الدولة داعيا لمزيد من التنسيق في أوجه الإعلام المركزي والولائى وتوحيد الرسالة والأهداف الكلية والاستراتيجية لتحقيق التكامل المنشود.
وأبدى وزير الإعلام في الورشة التي أقامتها الوزارة اليوم حول تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي بعنوان علاقة وزارة الإعلام بمستويات الحكم الولائي والمحلي ، أبدى رضاه عن أداء الوزارة وهيئاتها المختلفة مبيناً أن هذا العام عام التأسيس و في العام القادم الانطلاقة نحو الإعلام الحديث .
فى الرابع والعشرين من اكتوبر الماضى أكد مولانا بروفسيور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء أن منصب النائب العام كان مستقلا عن وزارة العدل مع التطور الذي يشهده القضاء السوداني . وقال لدي مخاطبته ورشة العمل التي اقيمت اليوم بدار القضاة بالخرطوم حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 وفي اطار تنفيذ برنامج اصلاح الدولة الذي يرعاه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية قال إن النائب العام وفي اطار الصلاحيات الممنوحة له يعمل مستقلا تماما من اجل المجتمع بعيدا عن العمل السياسي والتنفيذي الذي يضطلع به وزير العدل .
ومن ناحيته اكد مولانا د. عوض الحسن النور وزير العدل خلال مخاطبته الورشة انه في اطار الثورة التشريعية التي اعلنتها الدولة سيتم اعداد وتعديل 66 تشريعا منها ما يتعلق بالعدل واخري تتعلق بتطبيق المواثيق الدولية والمعاهدات التي صادق عليها السودان ومازالت هناك قوانين تتعارض معها ومنها ما يسهل التقاضي ويصلح المهنة وغيرها تأصيلا . وأشار وزير العدل الي قرار مجموعة العمل المالي والذي اصدرته في ختام اعمالها بباريس بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب مؤكدا ان القرار يعد انتصارا كبيرا للسودان واكد ان النيابة تعتبر أحد اذرع العدالة مما يتطلب استقلاليتها استقلالا تاما في الجانب المالي والاداري والمهني معربا عن امله ان تجيب الورشة علي كثير من هموم العدل ومنها هل النيابة قضاء ام سلطة مستقلة تأصيلا ونهجا وعين مظاهر العدل وهل هو مظهر من اهم مظاهر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية تابع للأولي ويختص بشئون الثانية وهل هو عامل مؤثر للتوفيق بين مصالح السلطتين وفي تفهم المشكلات الي غيرها من الهموم.
وناقشت الورشة ثلاثة اوراق عمل الاولي عن الفصل بين منصبي وزير العدل والنائب العام في القانون المقارن والثانية عن تجربة النيابة العامة في ظل قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 والقوانين السابقة وورقة حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015 .وخرجت الورشة بتوصيات أهمها فصل النيابة العامة عن وزارة العدل عن طريق اصدار قانون النيابة العامة يضمن استقلال النيابة العامة فنيا وماليا واداريا.
فى التاسع عشر من اكتوبر الماضى قال المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ان العام المقبل سيشهد مراجعة شاملة للقوانين والسياسات والإجراءات التى تعين على إجراء إصلاح التقانة بغرض تسهيل أداء الأعمال وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير تتميز بالكفاءة والجودة والامتياز.
واشارالبشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة الإنعقاد الثاني للهيئة التشريعية القومية الى أن الدولة تتطلع لتنفيذ خطة شاملة لتنمية قدرات الموارد البشرية تأهيلاً وتدريباً بما يزيد من إنتاجية الفرد.
ولفت البشيرالى أن الخطة ، تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب من خلال رعاية الإبداع الشبابي والرياضي ، بما يعين على تمكينهم من المهارات التى تحقق برامج تنمية تسهم في الحد من الفقر ، وتحد من الآثار الناتجة عن انتشار الظواهر السالبة في المجتمع ، إيماناً بأن الشباب هو نصف الحاضر ، ولكنه كل المستقبل.
وقال البشير إن إصلاح أجهزة الدولة يبدأ بتنمية وتطوير الخدمة المدنية ، ، وصولاً إلى نظام عمل مؤسس على الكفاءة والحيدة والنزاهة والشفافية والمحاسبة ، مع تعميق قواعد التربية الوطنية لتجاوز السلوكيات الاجتماعية المقعدة عن الإنتاج ، وإعلاء قيم العمل المنتج ، والاستغلال الأمثل للوقت.
وجدد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إن مسيرة الإصلاح التى امتدت لتعم كل أرجاء بلادنا قد بدأت بالإصلاح التشريعي ، لافتا الى أن أكثر من ستين قانوناً سوف تُسنّ أو تعدل خلال الأسابيع المقبلة ، منها ما يزيد من فاعلية الأجهزة العدلية ، ومنها ما ييسر من إجراءات التقاضي ومنها ما يضع أحكاما رادعة لجرائم مستحدثة عبرت إلينا من خارج الحدود .
وقال البشير” لقد مضى الاصلاح خطوةً مشهودةً من خلال المتابعة والمراجعة اللصيقتين في عددٍ من المؤسسات ، للتعزيز والتكميل ، وفى هذا الإطار جاء القرار بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد .
وأكد البشير أن نهج الحكم اللآمركزى هو الأسلوب الأمثل للحكم فى السودان ، مع اتساع رقعته وترامى أطرافه ، فمن خلال هذا النهج انتقلت كل السلطات الخاصة بالتنمية والخدمات للولايات ، لافتا الى البحث الدائم والمستند إلى البحث العلمي لتطوير هذه التجربة و سيظل البحث العلمي واجباً مستمراً نوليه العناية الفائقة والرعاية الكاملة لتحسين هذا الجهد البشري حتى يبلغ غاياته ويحقق الرضا المجتمعي المنشود داخل حدود الوطن.
وبتاريخ 30-7-2015م أكد الأستاذ جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء اتفاق كافة الاجهزة العدلية علي رؤى موحدة في إعداد الدستور وإصدار أكثر من 14 موجها يعين القائمين على إعداد دستور دائم يتوافق حوله المجتمع وتلتف حوله كل القوى السياسية بمختلف مكوناتها .
وأشار لدى مخاطبته بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لقاء قادة الخدمة المدنية بالبلاد بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكرى حسن صالح ، الى أنه تمت دراسة 61 قانونا وتشريعا تتطلب التعديلات لتتوافق وتتسق مع الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية .
ولفت الى انه تم استصحاب رؤى المحكمة الدستور والهيئة القضائية والقضاء العسكري ووزارتي العدل والداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطني ونقابة المحامين حول الاصلاح القانوني والتشريعي والهيكلي .
وبتاريخ 29-7-2015م ترأس الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لإصلاح الدولة الإجتماع الخاص بمتابعة القرارات الخاصة ببرنامج إصلاح الدولة وذلك بحضور رؤساء القطاعات الوزارية بمجلس الوزراء .
نعم مضى عامان على مسيرة الاصلاح واذا ما نظرنا غى المحصلة النهائية حتى الان وفى ايجاز شديد لان المسيرة مازالت تمضى سنجد ان اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لتنفيذ ومتابعة الاصلاح قد وضعت منهجا عمليا لمتابعة تنفيذ برنامج اصلاح الدولة بحيث تجد كل مفردات البرنامج والتى يبلغ عددها (289) بندا حظها من التنفيذ الكامل ,فى اجهزة الدولة القومية والولائية والمحلية , كما حددت اللجنة التدابير المطلوبة لانفاذ كل منها , ففى بعضها يستلزم الامر سن قوانين جديدة , او تعديل تشريعات قائمة , ولقد بلغ عددها (61) تشريعا , وفى بعضها الاخر يتطلب الامر وضع سياسات عامة فى (111) مجالا , على ان بعض التدابير لايتطلب غير اصدار قرارات وزارية يصدرها السادة الوزراء المختصون لتنفذ بصفة فورية وعددها ( 117) موضوعا وتحدد هذه القرارات نفسها اليات المتابعة والتقويم .