شملت حتى البشر والمخدرات تجارة الحدود.. فرض الرسوم ساهم في ظهور أنواع متعددة من التهريب

تعلل القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء على خلفية قراره بحظر تجارة الحدود والتعامل بها في السودان في العام 2009 بزيادة نسبة التهريب والتي أعقبها مرسوم رئاسة الجمهورية في العام2015 بأن تجارة الحدود من اختصاصات مجلس الوزراء، الأمر الذي خلف وراءه سلبيات كان القطاع في غفلة عنها عند اتخاذ القرار تمثلت في فقدان الايرادات بالولايات وتفشي الجريمة وارتفاع وتزايد معدلات التهريب إضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية مع بعض الدول خاصة إثيوبيا التي تتعامل وفق بروتوكولات الأمر الذي فرض عدة تساؤلات دون إجابة لها، ما الهدف الحقيقي الذي يقف وراء إيقاف تجارة الحدود وهل هنالك علاقة سياسية أو مصالح تثار دون الجهر بها، إدارة تجارة الحدود بوزارة التجارة ظلت منذ ذلك التاريخ دون صلاحيات لعملها إلا أن هنالك بصيصا من الأمل ظل يلوح من على البُعد بمزاولة عملها عقب السبات العميق التي كانت عليه على خلفية قرار رئاسة الجمهورية بفك حظر التجارة واستثناء ولاية كسلا ومعاودة نشاطها مع دولة اريتريا حيث تم بالأمس توقيع اتفاقية استئناف تجارة الحدود بين البلدين الأمر الذي وصفه وزير المالية بالولاية بالإيجابي ويحد من التهريب وعلى موجب القرار أعدت وزارة التجارة قوائم السلع وأهداف تجارة الحدود للعام الحالي مع دولة اريتريا ب500,000 دولار ويعتبر هذا الاتجاه أول خطوة في طريق اختراق الحظر بأن يطال القرار بقية الولايات الأخرى المتضررة من حظر تجارة الحدود، ويرى مراقبون أن التهريب الذي بسببه تم إصدار القرار لا يمكن السيطرة عليه خاصة بعد ظهور أنواع متعددة من التهريب الذي شمل حتى البشر وتفشي تجارة المخدرات وأشاروا إلى أن الولايات تعاني من شح السلع وارتفاع في أسعارها لبعدها عن المركز على عكس ما كان في الماضي من انسيابها بكل سهولة، ونوهوا إلى تفشي ظاهرة البطالة لجهة تشريد كثير من الكوادر العاملة في تجارة الحدود من المحصلين والتجار والعاملين في الترحيل وغيرهم إضافة إلى فقدان الجانب الأمني لجهة أن حركة التبادل التجاري كانت تفرض بطبيعتها وجودا للأجهزة الأمنية لفرض الحماية.

الخبير الاقتصادي دكتور هيثم فتحي أكد أن المصدرين عبرالحدود يعانون من فرض بعض الرسوم على سلع الصادر بوجه خاص الأمر الذي تأثر به سلباً المتعاملون في مجال الصادر عامة والعاملون بتجارة الحدود خاصة باعتبار أن العائد من العمل يكون متدنياً مقابل الزيادة في الرسوم المتعددة التي يقومون بدفعها في الطرق، وقال إن عدم اهتمام الحكومة ممثلة في الجهات المعنية بشأن التجارة الحدودية أسهم في تردي الأوضاع في هذا القطاع المهم حيث اتجه الكثير منهم للخروج نهائياً من هذا القطاع والتفكير في أعمال أخرى واعتبر أن تجارة الحدود تمثل جانباً مهماً في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني باعتبارها إحدى المرتكزات التي تعتمد عليها حركة التجارة الخارجية في البلاد في الوقت الحالي حيث يتعامل السودان مع عدد من الدول المجاورة في مجال التبادل السلعي حسب قوائم سلع الصادر والوارد المتفق عليها وفقاً للبروتوكولات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التجارة والولايات الحدودية وبعض دول الجوار وأضاف إن التجارة لا تزال تواجه عدداً من المشكلات التي تهدد بتدهورها وتراجعها في ظل غياب الأجهزة الرقابية المختلفة وبالتالي ضعف العائد منها أجملها في ضعف رأس المال للعاملين في هذا المجال في ضعف القطاع «تجارة الحدود» وعدم توافر التمويل المطلوب وانعدام التنسيق اللازم بين الولاية وسلطات المناطق الحدودية بين دول الجوار خاصة فيما يتعلق بتحديد قوائم سلع التبادل التجاري، داعيا إلى التنسيق مع المعنيين بالأمر لوضع حلول حاسمة لقضايا قطاع تجارة الحدود حيث إن أعلى نسبة لتنفيذ تجارة الحدود تتراوح بين «60 إلى 70%» في وقت لا تتعدى نسبة التنفيذ بعض الولايات عن «25 – 30%» ونوَّه إلى وجود ولايات حدودية كثيرة ولكن يعمل جزء من هذه الولايات في تجارة الحدود إضافة إلى وجود ولايات متوقفة بسبب الظروف الأمنية، وطالب بضرورة التنسيق اللازم مع دول الجوار خاصة عند تحديد واعتماد قوائم سلع الصادر والوارد بين الولاية ودول الجوار ووزارة التجارة الخارجية بجانب وضع حل مناسب لانعدام التنسيق بين الولاية والجهات الأخرى في قضايا التجارة كافة بالإضافة لوضع حد مناسب للإزدواجية في الرسوم المفروضة على التجارة خاصة التي يتم التنفيذ عبرها لمصر.

تقرير: مروة كمال
صحيفة الصيحة