بعد تراجعها عن تنفيذ عطاء الدقيق.. سيقا.. ما هو سرّ الصمت ؟

فشلت كل محاولات (السوداني) في الحصول على رد من قبل شركة مطاحن سيقا حول أسباب انسحابها من تنفيذ عطاء استيراد 200 ألف جوال دقيق واستمرت مساعي الاتصال لأكثر من ثلاث أيام رغم الوعود المتكررة بالرد، ومن خلال هذه الجهود يبدو أن الشركة قررت الصمت تماما وقفل باب الحديث لوسائل الأعلام وعلمت أن هناك جهودا بذلت لاستنطاق رجل الأعمال أسامة داؤود المالك لمطاحن سيقا أحدي مؤسسات مجموعة دال الصناعية، ولكنها فشلت ايضاً.
وقالت مصادر أن شركة مطاحين سيقا تعد مجموعة اقتصادية ذات صيت ولها اسم تجاري واقتصادي في سوق العمل الداخلي والخارجي وربما رأت في تنفيذ صفقة الدقيق خسائر كبيرة وبالتالي اختارت مبدأ الخسارة بالتخلي عن تنفيذ العطاء، باعتبارها خسارة اقل ثم قبول الشرط الجزائي بدلا من التعرض لخسارة اكبر.
وأكدت جهات اتحاد المخابز وغرفة الدقيق ان مسألة خروج سيقا من عطاء استيراد الدقيق لا تعنيهم في شيء ولكن يعنيهم فقط هو ضرورة توفير الدقيق المستورد للمخابز فقط سواء استوردته سيقا أو خلافها وقال الأمين العام لاتحاد المخابز وغرفة الدقيق بدر الدين جلال إن الواقع يعكس وجود معاناة في الحصول على الدقيق.
الاقتصادي د.عبد العظيم المهل قال: “ربما هناك مصاعب ومشكلات وحالة سوء فهم وتضارب لمصالح أفراد بين شركة سيقا من جانب وأطراف أخرى ربما حكومية وحزبية كلها أو بعض منها كانت وراء انسحاب شركة سيقا من تنفيذ العطاء، وقال إن تحليل الموقف العام لهذه الأحداث يظهر وجود افراد يعملون لإقصاء سيقا من سوق الدقيق في البلاد وصاروا يضعون متاريس واتجهوا لخلق أزمة جديدة موضحاً ان الغرض الرئيسي لشركة سيقا استيراد القمح بدلا من الدقيق تحقيقا لاغراض تشغيل المطاحن والاستفادة من الردة وتوفير دقيق بجودة عالية يمكن تخزيينة لفترة أطول، “واعتقد هو السبب الحقيقي وراء الخلاف لاعتبارات ان شركة سيقا لديها نظام محدد في العمل تسير عليه وهي غير مضطرة للخروج عنه”. ويضيف قائلا: “حالياً بدأت تظهر بوادر أزمة في الدقيق يمكن ان تستفحل وتؤدي الي مشكلات في توفر الخبز في البلاد بجانب خسارة البلاد لمجموعة استثمارية ناجحة في سوق العمل وربما تشريد للعمالة وفقد مؤسسات تشغيلية هامة”.
يُذكر ان وزارة المالية اعلنت في العام الماضي فك احتكار استيراد الدقيق والقمح لشركات المطاحن الكبرى الثلاث للغلال (سيقا، ويتا، سين) وفتح باب الاستيراد لبقية المطاحن عبر العطاءات.
ثم طُرحت عطاءات استيراد القمح والدقيق بنشر اعلان من قبل البنك الزراعي في أغسطس من العام الماضي في وسائل الإعلام المختلفة لاستيراد كميات من محصول القمح والدقيق بواقع 300 ألف طن قمح و 500 ألف طن دقيق قمح سائب
ورست العطاءات على شركات (سين، سيقا، سيحاف) بواقع 300 ألف طن قمح لشركة سين بسعر 247 يورو، وشركة سيقا 200 ألف طن دقيق بـ330 يورو و سيحاف 200 ألف طن قمح و 100 ألف طن دقيق، واكد مدير البنك الزراعي أن الشركات أخطرت رسمياً بالكميات والمبالغ التي ستتعاقد بها مع ادارة المخزون الاستراتيجي لاستيراد القم والدقيق حسب الشروط والمواصفات الواردة في العطاء.
وعقب فرز عطاءات استيراد القمح والدقيق بفترة وجيزة اعلنت وزارة المالية تعديل سعر الدولار من 4 الي 6 جنيهات دون تعديل اسعار الخبز وذكر وزير المالية بدر الدين محمود في حينها ان التعديل جاء لازالة التشويهات ومعالجة دعم الأسعار وقال ان التعديل اتخذ وفقاً لنتائج العطاء الاخير لاستيراد القمح والدقيق.

ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني