إتفاق في لجنة بالحوار على تشكيل مفوضية للاراضي واجراء تعداد سكاني جديد

شهدت لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار الوطني، خلافات وصفت بالحادة حول الاراضي واجراء احصاء سكاني جديد، في وقت أجازت اللجنة انشاء مفوضية للاراضي، على أن تستمد صلاحيتها من دستور 2005م لمعالجة قضايا الاراضي، بجانب مفوضية أخرى للاحصاء.
وقال مصدر – فضل حجب اسمه- لـ (الجريدة) إن اللجنة شهدت في اجتماعها أمس، خلافات حادة حول قانون الأراضي واجراء احصاء سكاني جديد، ونوه الى أن عدداً من أعضاء اللجنة رأوا أن قانون الأراضي لسنة 1925م اعطى القاطنين على شاطئ النيل امتيازات، بجانب اعطاء الأراضي للقبائل دون تسجيل، بينما رأى آخرون ان قانون 1970م ألغى ذلك الحق وأعطى الدولة حق التملك، وشدد اخرون على ضرورة اعادة دور الادارة الاهلية فيما يخص الأراضي ونظام الحواكير.
وذكرت ذات المصدر أن عدداً من الاعضاء اشاروا الى ان التعداد السكاني السابق اجري بدوافع سياسية، بينما رأى البعض انه لا يمكن اجراء تعداد جديد دون تحقيق الاستقرار، وتمسك اخرون بإجراء التعداد عقب تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء الحوار، وابان ان اللجنة حسمت تلك الخلافات وتوافقت على اجراء احصاء سكاني جديد وفق المعايير الدولية، شريطة أن يتوفر الجو الملائم لذلك من خلال استتاب الأمن لضمان عودة النازحين واللاجئين في الولايات المتأثرة بالحرب الى مناطقهم.
وتابع أن اللجنة أمنت على انشاء مفوضية للاراضي تستمد صلاحيتها من دستور 2005م لمعالجة قضايا الاراضي، مع مراعاة الحقوق التاريخية للمواطنين، بجانب مفوضية أخرى للاحصاء شريطة ضمان عودة النازحين واللاجئين الى اراضيهم المهجورة.

صحيفة الجريدة