القائم بأعمال دولة الجنوب يكشف تفاصيل جديدة في قضية (25) متهماً من العدل والمساواة

أدلى القائم بأعمال دولة جنوب السودان، بوصفه شاهد دفاع في محاكمة (25) متهماً أجنبياً يتبعون لحركة العدل والمساواة، جناح “دبجو” بإفادته أمام المحكمة، أمس (الأربعاء). وقال الشاهد عند مثوله أمام “عابدين حمد علي ضاحي”، قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، أن خطاب وزارة الخارجية الذي تم إرساله لهم كان متعلقاً بفرز رعاياهم لتوفيق أوضاعهم، ومن ثم ترحيلهم للجنوب، بعد عملية الدمج بين قوات حكومية وقوات حركة العدل والمساواة، جناح “دبجو”. وأشار إلى أن حكومة الجنوب نسقت مع منظمة الأمم المتحدة لتوفير طائرة لسفر البعثة التي توجهت لمدينة الفاشر. وأكد أن المتهمين يتبعون للجنوب. وأوضح الشاهد للمحكمة بأن دولته تورطت قبل ذلك بخصوص أسرى، استلمتهم من دولة السودان، اكتشف بعد ترحيلهم بأنهم ليسوا من دولة الجنوب؛ مبيناً للمحكمة بأنه توجه ومعه ملحق عسكري بسفارته لإجراء تحقيق مع رعاياهم، وبعد أن تأكدوا منهم، طلب من وزير الدفاع بالجنوب توفير ميزانية لترحيل المتهمين للجنوب. وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الخارجية ومكتب رئاسة الجمهورية بالجنوب بهذا الخصوص. وقال إنه انتظر تسليم المتهمين بمدينة الخرطوم، من قبل حكومة السودان، لكنه تفاجأ بإدانتهم وسجنهم ومحاكمتهم. وتعود تفاصيل القضية بأن جهاز الأمن دون بلاغاً ضد (25) أجنبياً متمرداً يتبعون لحركة العدل والمساواة جناح “دبجو”، وأفاد فيه بأنهم قاموا بالاشتراك في معارك وحروب ضد حكومة السودان الممثلة في جيشها، وإثارة البلبلة وهاجموا القرى الآمنة، مثل (“جبل مون” و”شرق الجبل” و”عدولة” و”حسكنيتة” و”هجليج” و”خرصان” و”دار السلام” و”كركدي” و”مهاجرية”و”كنجة”) وقاموا بنهب ممتلكات المواطنين، ودمروا منشآت حكومية، واستولوا على أسلحة ثقيلة وقتلوا المواطنين وأفراداً من الجيش السوداني، تسببت أعمالهم في نزوح الأهالي من قراهم ومناطقهم. وباشرت السلطات إجراءاتها وألقت القبض على (25) متهماً، وتم اقتيادهم والتحقيق معهم، لكنهم أنكروا جريمة المشاركة في المعارك وقتل ونهب وسلب المواطنين وأفراد الجيش، وتدمير المنشآت الحكومية وإثارة الحروب لتقويض النظام الدستوري. وقد وجهت لهم اتهامات، قدموا بموجبها للمحاكمة.

المجهر السياسي