اجتماعات سد النهضة بالخرطوم تفشل في توقيع عقد الدراسات

فشلت الاجتماعات الفنية بين السودان ومصر وأثيوبيا حول سد النهضة في التوقيع على عقد الدراسات الخاصة بالسد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بي آر إل” و”ارتيليا” في جولة مباحثات اختتمت بالخرطوم.

وتوافقت اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبي في اجتماعها العاشر بالخرطوم على عقد الاجتماع الحادي عشر في أديس أبابا، في موعد يحدد لاحقا، للتوقيع على العقد مع الاستشاري بعد اكتمال النقاط العالقة الفنية والتعاقدية.

وحسب بيان مشترك فإن اللجنة اختتمت أعمالها بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث، حيث تداولت التوضيحات المطلوبة من الاستشاري في العرض الفني المعدل، كما تم فتح العرض المالي للاستشاري.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، إنه تم تأجيل التوقيع على عقد الدراسات بشأن سد النهضة مع المكتبين الاستشاريين في جولة الخرطوم.

وأفاد الصحفيين عقب ختام أعمال اللجنة الثلاثية، الخميس، أن التأجيل جاء بسبب حاجة الوفود الفنية الثلاثية لدول السودان وأثيوبيا ومصر للعودة إلى حكومات دولهم لإجراء مزيد من التشاور حول صيغة العقد للتوائم مع المتطلبات القانونية لكل دولة.

وأشار الوزير إلى أنه فور اكتمال المشاورات على المستوى الوطني داخل كل دولة سيصبح العقد جاهزا للتوقيع عليه.

وأكد أنه تم الاتفاق خلال الجولة على كافة الجوانب الفنية، مبينا أن العرضين الفني والمالي أصبحا جاهزين، منوها الى أن التوقيع سيكون وفقا للموعد الذي يتم الاتفاق عليه بالعاصمة الأثيوبية بحضور وزراء المياه للدول الثلاث.

وذكر وزير الري المصري حسام مغازي أن خارطة الطريق المرتقبة بعد التوقيع على العقد ستبدأ بعمل المكتب في إجراء الدراسات لمدة 11 شهرا، كما ستكون هناك تقارير شهرية ودورية تطلع الأطراف عليها وتناقشها طيلة فترة الدراسات.

من جانبه قال رئيس اللجنة الفنية الوطنية من جانب السودان سيف الدين حمد، إن اجتماع الخرطوم تداول التوضحيات المطلوبة من الاستشاري في العرض الفني المعدل كما تم فتح العرض المالي للاستشاري فضلا عن مناقشة وثيقة العقد المقترح.

وكشف حمد أن تكلفة الدراسات الفنية بلغت 4.5 مليون يورو، وسيتم تمويل الدراسات مناصفة بين الدول الثلاث، على أن يجري التفاوض مع المكتب لإعلان التكلفة النهائية.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كلم من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط، وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل في مايو 2013 لبناء السد الذي يتوقع الانتهاء من تشييده في 2017.