مفصولو شركة “بترودار” يرفضون حكماً قضى لهم بـ”13″ مليون دولار

قضت هيئة التحكيم في قضية شركة بترودار لعمليات البترول، بأن تدفع الشركة مبلغ (13) مليون دولار لصالح مفصوليها الذين تم فصلهم عقب انفصال الجنوب، كتعويض عن استحقاق إجازة لم تصرف لهم طوال سنوات خدمتهم في الشركة، ووصف عدد من المفصولين قرار هيئة التحكيم بالجائر، موضحين أن مطالبهم تزيد على (124) مليون دولار، وقال محيي الدين بابكر، مفوض نقابة المفصولين في نزاع التحكيم، لـ(اليوم التالي)، إن التحكيم حكم لهم بمطلب واحد وهو استحقاقات بدل إجازة، بينما رفض ستة مطالب أخرى، مؤكدا أن مطالبهم تتعدى (124) مليون دولار، موضحا أن إحالة قضيتهم إلى التحكيم جاءت بقرار من المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن وزارة العمل لم تكن ترغب في الدفع بقضيتهم للحل عن طريق التحكيم، وأن وزيرة العمل السابقة، إشراقة سيد محمود، رفضت طلبهم في هذا الخصوص، موضحا أن الجهات الرسمية في الدولة تساندهم وأنها كانت منحازة للشركة، وأكد أن إشراقة قالت لهم إنها تتعرض لضغوط سياسية من شخصيات نافذة في ملف الشركات الصينية في السودان. وتعود قضية المفصولين من شركة بترودار إلى عام 2011، عندما سرحت الشركة أكثر من (1200) عامل، متسببة بفائض عمالة، مع ربط الإجراء بانفصال الجنوب، إلا أن الفصل طال عاملين في الشمال والجنوب على حد سواء، وقال محيي الدين إنهم بعد أن تم فصلهم طالبوا الشركة بعلاوات الراتب السنوية المحددة بـ(5%)، بجانب بدل المأموريات التي كانت تدفع (100) جنيه فقط، مشيرا إلى أن راتب الموظف (1000) دولار، وأن بدل المأمورية بحسب قانون العمل يعادل أجر ثلاثة أيام، والأجر الإضافي، وأن الفصل جرى تحت بند فائض العمالة مما يستوجب منحهم 6 أشهر إضافة إلى 6 أشهر الإنذار، إضافة إلى مطلب مخصصات العمل خارج السودان بعد فصل جنوب السودان، وقال إن التحكيم اتخذ القرار بالأغلبية دون الرجوع إلى اللوائح والقوانين، وأشار إلى أن هيئة التحكيم قررت إعادة مطلب العلاوة السنوية إلى وكيل وزارة العمل كجهة اختصاص.

صحيفة اليوم التالي