إتجاه لإعادة يوم الخدمة وفق أسس جديدة

أكد مجلس الوزراء، التزامه بتنفيذ برنامج إصلاح أجهزة الدولة، بغرض تحقيق الشفافية في الأداء والفاعلية في الخدمة وترسيخ قيم الطهر في العمل العام وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح، في تصريحات، إن جلسة المجلس التي رأسها رئيس الجمهورية عمر البشير، تداولت حول تقرير موقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة الذي قدمه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لبرنامج إصلاح الدولة الفريق أول ركن بكري حسن صالح، مبيناً أن التقرير أشار إلى متابعة تنفيذ «34» قراراً و«15» توجيهاً، كان قد أصدرها المجلس في السابق تضمنت «315» بنداً هدفت في مجملها إلى تحقيق الإصلاح. وقال صالح إنه من نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح خلال المرحلة الماضية، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تمثل في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي بلغ «5.3%»، مقارنة بـ «3.6%» للعام الماضي. وانخفاض معدل التضخم من «46.7%» إلى «17.9%» هذا العام. وزيادة الاحتياطي من المخزون النفطي، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وزيادة عدد الأسر المستهدفة بالدعم الاجتماعي المباشر من «500» ألف أسرة إلى «600» ألف أسرة، مع تطبيق الزيادات المقررة في الأجور لعام «2015»، فضلاً عن نجاح الدبلوماسية السودانية وسلطات المراقبة المالية في حذف اسم السودان من الدول المتهمة بغسل الأموال، وبناء علاقات ذات طابع استراتيجي مع الصين وروسيا، وكسر شوكة التمرد المسلح من خلال الانتشار الواسع للقوات النظامية وحسن تدريبها وإعدادها.
وأوضح صالح، أن مجلس الوزراء حدد أولويات العمل خلال المرحلة القادمة والتي تتمثل في ترقية أداء الخدمة المدنية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، والعمل على إعادة يوم الخدمة وفق أسس جديدة تؤدي إلي تطوير الأداء وتكريم العامل المثالي سنوياً في كل المؤسسات والهيئات والوزارات.

صحيفة الإنتباهة