مكاتب الاستخدام تكشف عن رفدها خزينة الدولة بما يفوق (28) مليار جنيه وعن التصديق بعمالة منزلية للرجال وحذرت من تجار الشنطة
أعلنت مكاتب الاستخدام الخارجي، أنها ترفد خزينة وزارة العمل بإيردات تتجاوز ٢٨ مليار جنيه، منها (25) مليار و(200) ألف جنيه تتحصلها الوزارة عن ٢٤٠ جوازاً مخصصة لكل مكتب شهرياً، بجانب تجديد الترخيص السنوي البالغ ٨ ملايين، من إجمالي مكاتب الاستخدام المسجلة التي تصل إلى ٥٠٠ مكتب، وحذر أصحاب المكاتب من عمليات احتيال ونصب بواسطة من وصفهم بـ(السماسرة وتجار الشنطة) الذين يستغلون مظلة المكاتب في بيع عقودات “مضروبة” للعمل بدول الخليج، وإنشاء مكاتب كواجهة لعمل آخر.
في السياق حرض رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالبرلمان عمر الشيخ بدر، المواطنين على الإبلاغ فوراً عن أية مكاتب استخدام أو سماسرة حال ثبت تورطهم في غش المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأوضح بدر الذي نفذ جولة تفتيشية مفاجئة برفقة عدد من أعضاء اللجنة، على عدد من مكاتب الاستخدام الخارجي بالخرطوم أمس، أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة اللصيقة من البرلمان بعد تزايد شكاوى المواطنين من عمل بعض المكاتب.
وشدد بدر على ضرورة أن تؤدي وزارة العمل دورها الرقابي وتنفيذ حملات تفتيشية على مكاتب الاستخدام، وكشف عن اجتماع مع الوزارة لبحث شكاوى المواطنين.
ومن جانبه اتهم المدير العام لمكتب البدين للاستخدام الخارجي، البدين حسن آدم، وزارتي العمل والصحة، بالمحاباة والواسطة في وظائف معلمي قطر، والكوادر الطبية للكويت، بينما الجهة المناط بها توفير المطلوبين هي المكاتب وليس الوزارتين بنص القانون (طبقاً لحديثه).
وطالب البدين وزارة العمل بمراجعة طريقة منح التراخيص التي تمنح مقابل شيك دون أي رقم، وقال: “أي زول بجي بفتح مكتب وينصب ٢-٣ مليارات ويقفل المكتب ويهرب”، وأشار الى أن الوزارة حددت أخيراً شيكاً مصرفياً بقيمة ٥٠ مليون جنيه، ولفت إلى أن معظم العقودات تأتي من الممكلة العربية السعودية، بنسبة ٩٥٪ قبل أن يصف عقودات أخرى بالمضروبة.
وشكا البدين من صعوبة الحصول على الدولار، وذكر أن بنك السودان المركزي لم يحدد سعراً معيناً لتوفير العملة الصعبة، مما يضطرهم إلى شرائه بالسوق الأسود بقيمة (12,305) جنيهاً، وقال إن وزارة العمل ترفض منح “المصففة والخادمة والمديرة المنزلية والخياطة والسفرجية” تأشيرة خروج، ولكن رغم ذلك “بسافروا بطرق ملتوية”.
من جهته قال المدير العام لمكتب الشكيري للاستخدام الخارجي عاصم ناصر، إن وزارة العمل تتحصل على ٢١٠ آلاف جنيه عن كل ٢٤٠ جوازاً مخصصة لكل مكتب، بجانب رسوم دمغة تبلغ ٧ جنيهات شهرياً، و٨ ملايين جنيه لتجديد الترخيص السنوي، فيما يبلغ رسم الترخيص لأول مرة ١٦ مليون جنيه، وتتحصل السفارة السعودية ٣٤ دولاراً عن كل جواز، ولفت إلى أن إجمالي رسوم مكاتب الاستخدام لا تتعدى ٢٣٠٠ جنيه.
وشكا مدير مكتب متاب للاستخدام الخارجي عبود ناصر، من تماطل وزارة العمل في إكمال إجراءات السفر والتي أبان أنها تستغرق ما بين ٣-٤ أيام، بينما من المفترض أن تنجز في يوم واحد، ولفت ناصر الى أن أغلب الوظائف تتمثل في سائق خاص، تربية مواشي، والعمالة المنزلية للرجال والتي تم تصديقها من وزارة العمل منذ الأسبوع الماضي.
صحيفة الجريدة