التمويل العقاري.. تحديات التمدد الأفقي

استمرار سياسة وقف التمويل العقاري وصفها كثير من الخبراء والمختصين بغير الموفقة وتؤثر على المواطن سلباً، واقترحوا استمرار التمويل عبر تمويل البنى التحتية والخدمات قائلين إن هذه السياسة لم تحقق هدفها الأساسي وهو تحجيم السيولة في الاقتصاد، وأشاروا إلى أن استثناء تمويل السكن الشعبي لن يؤدي إلى تطوير السكن المعماري في العاصمة.

وقال الخبير المصرفي شوقي عزمي إن إيقاف التمويل العقاري له جانبان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي إذا كان الغرض منه وقف المضاربات في الأراضي والعقارات التي أدت إلى ارتفاع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتوجيه إيرادات البنوك إلى تمويل القطاعات ذات الأولوية كقطاعي الزراعة والصناعة، وأضاف أما إذا كان استمرار إيقاف التمويل العقاري نتيجة عدم الرغبة فقط في التمويل، هذا سيؤثر على المواطن سلباً نتيجة عدم مقدرته على امتلاك عقار، وقال في رأيي الحل يكمن في استمرار عملية التمويل عبر تمويل البنية التحتية فيها وإدخال المياه والكهرياء والصرف الصحي وسفلتة الطرق، وقال إن طبيعة تمويل السكن الشعبي لا تؤدي إلى تطوير السكن المعماري للعاصمة إلا إذا وجه التمويل إلى البنايات الأفقية، وإن أغلب مواقع السكن الشعبي تعطى لمواطنين لكن لا يستطيعون السكن فيها لعدم توفر الخدمات، مشيراً إلى وجود مخططات ضخمة جنوب الخرطوم إذا أدخلت فيها الخدمات توسع البنيان وتمكن المواطنين من الخروج من ازدحام وسط الخرطوم.

يرى الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي أن قرار إيقاف التمويل العقاري جاء في إطار السياسة النقدية العامة بغرض تحجيم السيولة بافتراض أن هناك سيولة زائدة في الاقتصاد، فكان لا بد من الحد منها وهذه هي رؤية الجهات الرسمية، وفي تقديري أنه كان قراراً غير موفق وأن سياسة تحجيم الكتلة النقدية والسيولة في الاقتصاد، سياسة خاطئة قائلاً إنها لم تحقق على مر السنوات الماضية ما كان متوقعاً منها وهو خفض معدلات التضخم، وقال إنها خلقت ركوداً في كثير من القطاعات على رأسها قطاع العقارات لانعدام التمويل اللازم لتحريكهما، مما أدى إلى ضعف نشاطه، قائلاً إن هذا الأمر أصاب القطاعات الأخرى خاصة الصناعة والزراعة، ما أدى إلى تعطل أعداد كبيرة من المصانع والمشروعات الزراعية، بالتالي تشريد الأيدي العاملة فيها، واعتبرها سياسة غير موفقة واقترح لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم، خفض الإنفاق الحكومي الذي وصفه بالمترهل، مشيراً إلى أن الجانب الأكبر منه يذهب لعمليات غير إنتاجية، داعياً إلى خفض تكلفة الإنتاج عبر سياسات مالية خاصة خفض الرسوم الجمركية والقيمة المضافة ورسوم الإنتاج.

تقرير: إشراقة الحلو
صحيفة آخر لحظة