مراقبة الإستفتاء الدارفوري.. البحث عن الشفافية

انتشرت شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي وانطلقت أحاديث في مجتمع المدينة خلال أيام الانتخابات الماضية على نحو واسع تتحدث عن عدم نزاهة العملية، والتشكيك في نتائجها الامر الذي جعل الحكومة وضع تجربة الانتخابات الماضية في حساباتها من خلال مطالبتها للمجتمع الدولي بمراقبة لعملية استفتاء دارفور, لكن رغم ذلك هناك دائما شد وجذب بين الحكومة والمواطنين في عدم نزاهة العملية بينما يري بعض المراقبين ان الوقت غير مناسب لاجراء الاستفتاء بسبب بعض التعقيدات الأمنية بولايات دارفور كما هناك البعض الذي يري ان توفر الامن والعودة الطوعية اهم من الاستفتاء في ذلك الوقت.

لمصلحة من الاستفتاء:
تري الحكومة ومناصريها ان الاستفتاء هو خيار لتقسيم دارفور إلي ولايات هو الخيار الغالب وهذا ما سيحدث كما حدث في الانتخابات السابقة فان خيار البشير رئيسا هو الخيار الغالب, ويقول مصدر حكومي فضل حجب هويته لـ(ألوان) ان استفتاء دارفور سيعطى الحكومة دافع اكبر للمضى قدما فى عملية تفتيت الإقليم الى شرائح عشائرية وقبلية وتسمى ولايات لكل قبيلة ولاية ووالى ويستمر التناحر والصراع القبلى , وتوقع المصدر ان تنقسم ولاية شمال دارفور الى ولايتين شمال دارفور وولاية الواحة وتضم محلية كتم والسريف والطينه وامبرو وكرنوى ومحلية الواحة وعاصمتها مدينة كتم ثم تتلاحق التقسيمات تباعا ,وقال ان استفتاء دارفور يصعب ان نسميه كذلك لان انسان دارفور اليوم المواطن العادى قد لا يعنيه كثيرا ان تكون دارفور اقليما موحدا او ولايات ولا يفكر فى ذلك الامر , ويري ان مسالة الوضع الامني المعقد اهم واعظم , حيث الكل يخشى على حياته وحياة ابنائه من هجمات الحركات المسلحة او العصابات والمتفلتين اضافة لعمليات النهب والسلب والاغتصاب, كلها تمثل هموما قصوى لاهل دارفور اهم من التفكير فى ذاك الاستفتاء وبعدها سبل كسب العيش اليومي , وتوفير الأمن والاستقرار هذه هي الأولويات الملحة التي تحتاج لاتخاذ قرارات فورية إما الاستفتاء فانه أمر ملحوق, وقال الاستفتاء بالنسبة لبقية اهل السودان فهم ليسوا معنيين كثيرا به لكن غالبيتهم يعتقدون انه اذا كان فى إجرائه ثمة أمل لتحقيق السلام والاستقرار فإذن لابد من قيامه, رغم انه لم تحدث استفتاءات سابقة بالسودان للوضع الإداري لأي ولاية بالبلاد إلا استفتاء الجنوب والذي وضعه يختلف عن هذا وكان هو الوحيد وأدت نتائجه لتقرير مصير وأوضاع كارثية لم يتم التخلص منها إلي أمد بعيد.

اللجوء للدول:
دائما تلجأ الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لدعوة المنظمات الإقليمية والدولية لمراقبة عمليات الانتخابات الماضية و اخيرا استفتاء دارفور لضمان الشفافية ورغم ذلك يتشكك الجميع في نتائجها , كما تقع بعض عمليات التزوير في بعض المناطق لذلك تقدمت (25) منظمة محلية و(6) جهات دولية بطلبات لمفوضية استفتاء دارفور لمراقبة مرحلة التصويت التي من المتوقع ان تبدأ شهر المقبل بولايات دارفور, وذكر مسؤول المراقبة بالمفوضية د.إبراهيم دريج تكوين لجنة من المفوضية ووزارة الخارجية لتسهيل دخول المراقبين الأجانب للبلاد, وأكد دريج اكتمال الترتيبات بالمفوضية من كافة النواحي لتأمين المراقبين أثناء قيامهم بعملهم خلال فترة الاقتراع، وتوقع استجابة عدد كبير من المراقبين الدوليين الذين تمت مخاطبتهم عبر وزارة الخارجيه.

شروط لاستفتاء دارفور:
بينما بدأت حكومة الخرطوم في اتصالات مكثفة بقوى دولية وإقليمية في محاولة لإقناعها بمراقبة الاستفتاء، لإضفاء الشرعية الدولية على الخطوة التي ترفضها المعارضة السياسية والمسلحة باجراءها، والعمل على مقاطعتها لعدم توفر شروط الإجراء، ومن بينها إيقاف الحرب وعودة النازحين لمناطقهم, بينما هناك مناطق يصعب إجراء الاستفتاء فيها لسيطرة الحركات بتلك المناطق إضافة للوضع الامني المعقد في جبل مرة بينما يتخوف بعض المراقبين من هجوم الحركات المسلحة علي مراكز الاستفتاء ,لذلك عقد وفد حكومي بقيادة رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د.التجاني السيسي ورئيس مكاتب متابعة دارفور أمين حسن،اجتماع مع رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما الأسبوع الماضي، مطالب الاتحاد الأفريقي بإيفاد بعثة لمراقبة عملية الاستفتاء في الإقليم، من اجل اختيار أهالي دارفور بين نظام الإقليم او نظام الولايات الساري حالياً , وحسب بيان من الاتحاد الإفريقي اكدت المسؤولة الافريقية استعداد للمراقبة لكن شريطة توفر الشروط المناسبة لإجراء الاستفتاء باعتبارها عملية مهمة لبناء الثقة بين الأطراف السودانية المعنية، ومهمة لتعزيز السلام والاستقرار، وفي ذات السياق، وافقت الجامعة العربية على طلب الحكومة بإرسال بعثة مراقبة لاستفتاء دارفور بناء على رغبتها والوقوف على نتائجه ودعم الجامعة لكل ما من شأنه تحقيق السلم والأمن في إقليم دارفور.

مشاعر دراج
صحيفة ألوان