لجنة قضايا الحكم بالحوار: نظرنا في التكييف القانوني للفساد باعتباره خيانة عظمى

كشف رئيس لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار برفيسور بركات موسى الحواتي أن اللجنة بحثت في التكييف القانوني للفساد باعتباره خيانة عظمى، وتفعيل دور ديوان المراجع القومي والغاء الحصانات الممنوحة وتقييدها بالقانون واعتماد قانون الحكم الراشد في محاكمة الفساد والافساد شريطة ان تسن الدولة القوانين الخاصة بذلك.
وانتقد الحواتي حالة التشظي التي تسود الساحة السياسية لوجود 101 حزباً في لجنة قضايا الحكم، واعتبر أن ذلك يدل على ازمة تنظيم سياسي حزبي تفتقر الرؤية والفكرة والمرجعية والعضوية التي تمكنها من الوصول الى السلطة عن طربق الانتخابات، وشدد على أن الديمقراطية لايمكن تحقيقها الا بواسطة أحزاب قوية.
وقال الحواتي في الحوار المفتوح بقاعة الصداقة أمس ان اللجنة نصت على استحداث منصب رئيس للوزراء يرشحه رئيس الجمهورية وتجيزه الهيئة التشريعية، بالاضافة الى الغاء مفوضية الخدمة القضائية وإنشاء مجلس جديد للقضاء، بجانب اعتماد التمييز الايجابي في السلطة والثروة في المناطق المتضررة من الحرب والنزاعات، وتبعية جهاز الامن والمخابرات لرئاسة الجمهورية على ان يحدد القانون سلطاته وصلاحياته.
من جهته قال الخبير الاستراتيجي برفيسور محمد حسين ابو صالح، إن حل قضايا البلاد الكلية يكمن في وضع رؤية سودانية وطنية تعالج كافة القضايا وتحدد غايات الدولة السودانية من خلال فكرة سياسية، اقتصادية، تقنية واجتماعية، وأمنية تستطيع الدولة من خلالها التعامل مع التعقيدات والظروف والأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.
وطالب ابو صالح بتحويل توصيات لجان الحوار الوطني إلى جهاز التخطيط الاستراتيجي القومي لإعادة إنتاج خطة استراتيجية للدولة لتشكيل المستقبل السوداني وبلورة مسار طريق يفضي إلى مستقبل مشرق للبلاد، بتحديد الاحتياجات لكل مناطق السودان من خلال المؤشرات الاستراتيجية والتي تسهل توفير كافة الخدمات للمواطنين.
واضاف أن مسؤلية الحكومة القادمة تكمن في تنفيذ تلك الاستراتيجية، وذلك بصدور قانون يحميها، ودعا إلى إعادة تطوير هيكل جهاز التخطيط الاستراتيجي.

صحيفة الجريدة