وزارة العدل: عقوبة الشيك المرتد مستمرة حتى لا تضيع قيمته

أكد وكيل وزارة العدل أحمد عباس الرزم، عن إجازة اللجنة الفنية بمجلس الوزراء للتعديل الخاص بالاجراءات المدنية في مادة (يبقى لحين السداد)، وأقر بوجود صعوبات تواجه وزارة العدل خاصة بالنيابات في الولايات، باعتبار أن العقارات ليست مملوكة للوزارة، ونوه الى تكوين لجنة خاصة بالعقارات الحكومية لتوفير مبانٍ لكل الأجهزة الحكومية، وأعلن شروع الحكومة في دراسة مجموعة من المقترحات فيما يتعلق بالنائب العام وهيكلة النظام العدلي.
وأوضح الرزم أن اللجنة الفنية التابعة لمجلس الوزراء اجازت إبعاد مادة يبقى لحين السداد في الإجراءات المدنية باعتبار أنها تقع في باب الدين، وقطع باستمرار عقوبة الشيك المرتد حتى لا تضيع قيمته، وذكر ان هناك فهماً مغلوطاً، وابان ان الوزارة لم تطالب بإلغاء تلك العقوبة.
وقال الوكيل في مؤتمر صحفي بمركز طيبة برس أمس، حول الملتقى الرابع للادارات القانونية والنيابات العامة (هناك مقترحات للفصل بين النائب العام عن وزارة العدل تشمل أن يكون النائب العام جهازاً مستقلاً وله علاقة مباشرة بمفوضية الخدمة القضائية، أو أن تكون النيابة العامة جزءاً من السلطة القضائية).
ولفت وكيل الوزارة الى أن الفصل يحتاج لتعديل الدستور وتعديل قانوني السلطة القضائية والنائب العام، وشدد على أهمية الفصل حتى لا يتم استغلال منصب النائب العام لصالح الحكومة.

صحيفة الجريدة