إلغاء قرار تجميد عضوية إشراقة في الاتحادي

أبطل مجلس شؤون الأحزاب السياسية خلافات الحزب الاتحادي الديمقراطي برفضه لقرار المكتب السياسي بالحزب حول فصل وإعفاء وزير العمل السابق والبرلمانية إشراقة محمود والبرلماني سوكارنو جمال الدين وعلي عثمان محمد صالح من الحزب. فيما رفض المجلس سحب الثقة من الأمين العام للاتحادي الديمقراطي جلال يوسف الدقير، وأمهل المجلس -بحسب القرار الذي تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه- أمهل الحزب «3» شهور لعقد مؤتمره العام ومراجعة قانونية أموال الحزب، مهدداً بإحالة الملف الى المحكمة الدستورية حال لم يفِ الحزب بالتوجيهات واستند المجلس في قراره على الفقرة «10» من قانون الأحزاب. وأوضحت أن ما صدر من الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي جلال الدقير بتجميده لقيادات الحزب يتعارض مع قانون الأحزاب السياسية وليس من اختصاصة ويخالف للنظام الأساسي والقنوات النظيمية للأحزاب باعتبارها قرارات خارجه من المكتب السياسي بدلاً عن اللجنة المركزية.

الانتباهة