فحوصات الزواج … المأمون قبل المأذون؟!

قسمة ونصيب
وحول الفحص الطبي قبل الزواج افادتنا الطالبة الجامعية هبة حسن بقولها : أنا ارفض تماماً اجراء فحص طبي قبل الزواج واري انه سلبي جداً وبسبب مشاكل نفسية لنا الاثنين ولن اقوم به ابداً لانني لا استطيع التخلي عن خطيبي ولن نقوم بالفحص ابداً ولكن في حال قام خطيبي بالفحص وأثبتت الفحوصات مرضه سأعاني لحالة ولا أحد غير ان أقول الزواج قسمة ونصيب .
روح رياضية
أستاذة علم النفس بجامعة الأحفاد عائشة البلولة تري أن مبدا الفحص الطبي مهم لتعافي الأسرة بقولها : الفحص الطبي مهم جداً بالنسبة لكل المقبلين علي الزواج وانا اؤكد ضرورة الخضوع لدورات الارشاد النفسي للشريكين لمعرفة كيفية التفاهم بينهما وايضاً تقبل الأخر بكل محاسنة وهيوبة واكتساب مهارات ومفاتيح الحياة الزوجية بكل مافيها وصولاً للاسرة الممتدة ولكن الاحصائيات الموجودة في دفاتر المحاكم غير حقيقية لان مثل هذه الامور حساسة جداً واغلبها تدفن في مكانها لأنها تمس رجولة الرجل وباعتبارنا مجتمعاً رجولياً ولكن في حالة كانت المشكلة تتعلق بانوثة المرأة يخرج الامر للعلن .
لذلك التوعية قبل الزواج مهمة جداًلانها تجعل الطرفين اكثر وعياً واداراكاً لاهمية اجراء الفحص
الطبي ومهما كانت نتيجة الفحص هذا لا ينقص من انسانية الانسان ولا بد من تقبل النتيجة بروح رياضية.
فحوصات جريئة
ولم تذهب بعيداً فتحية محمد نور أستاذة علم الاجتماع بقولها :
الفحص قبل الزواج اجتماعياً ينظر اليه من عدة جوانب فنظرة المجتمع لفكرة الفحوصات أنها تم بطريقة جريئة لتلقها بالفحولة والأنوثة فلا الرجل ولا المرأة ولا حتي افراد الاسرة الممتدة ترضي بذلك والثقافة والوعي ايضاً يلعبان دوراً كبيراً فكون الشريكين علي درجة عالية من الثقافة يدعم فكرة اجرائة والجانب العاطفي ايضاً يحدد من اجراء الفحص للتخوف من فكرة التخلي عن بعضهم بسبب الاصابة وايضاً غياب دور الرجل الديني في خطبة الجمعة بأهمية اجراء التحاليل والتوعية بالامراض المستعصية التي يمكن ان تنتقل بعد الزواج .
اقرب للعرف
ولمعرفة الوجه القانوني لمحتويات القسيمة يفيدنا الاستاذ محمد عوز العرب الطيب بقولة :
قسيمة الزواج هي قسيمة بين رجل وامرأة ابيان زواجهاما زواجاً شرعياً وهي ايضاً عقد مدني رسمي ضمن المستندات الرسمية المعرفة وفقاً لقانو الاثبات السوداني لسنة 93 وهي مخولة التزانات بين الطرفين لقانون الاحوال الشخصية الذ يكفل حق الزوج وحق الزوجة وفقاً لقانو 1991م ومعلوم ان المستند الرسمي لايجوز التعدي علية ملم يتعرض للتزوير ولا يجوز اثبات عكس محتوياتة باي وسيلة ابات اخري كالشهود وغيرهم ، حيث تصدر من ادارة المحاكم وتحوي دفتراً يسلم لموظف المحكمة يسمي الماذون وتطبع منه ثلاث نسخ للزوج وللزوجة وللمحكمة وتعطي رقماً متسلسلاً لكل سنة علي حدة وبنهاية كل عام يُسلم المأذون الدفتر للمحكمة لمراجعتة.

صحيفة السوداني