الحكومة تطالب بتحقيق من أعضاء الجنائية الدولية حول تحركات المدعية العامة للمحكمة

طالبت الحكومة بفتح تحقيق بواسطة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية حول ممارسات المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، واعتبرت الحكومة أن تلك الممارسات تتنافى مع العدالة، ورأت أن تحرك المدعية العامة تتم وفق أهداف سياسية.
وقال وزير الخارجية بروفيسير إبراهيم غندور، الذي قاد وفد السودان المشارك في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي مفتوحة العضوية لمتابعة قرارات الاتحاد الأفريقي حول المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك استهداف سياسي خلف تحرك المدعية العامة للمحكمة، وطالب غندور بفتح تحقيق حول تلك الممارسات التي قال إنها تتنافى مع العدالة.
وأضاف وزير الخارجية في تعميم صحفي أمس، أن الاجتماع الذي انعقد بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين وسفراء من 20 دولة أفريقية برئاسة وزير خارجية إثيوبيا تادروس أدحانوم، ناقش عدداً من الأجندة بناءً على قرار قمة الاتحاد الأفريقي السادسة والعشرين والقرارات الأخرى ذات الصلة والتي تهدف لرفض استهداف القادة الأفارقة وتدعو الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية إلى وضع استراتيجية للانسحاب حال عدم الإذعان للمطالب الأفريقية.
وتابع أن الاجتماع استمع إلى تنوير حول تبرئة دائرة الاستئناف بالمحكمة لنائب الرئيس الكيني وليام روتو، وأن وزراء الخارجية أكدوا أن الموقف الأفريقي سيظل موحداً بشكل مبدئي ضد التمييز الذي تمارسه المحكمة الجنائية الدولية التي لا تستهدف سوى الأفارقة.
وأوضح الوزير أن الاجتماع بحث أهمية الانضمام إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كمنبر للعدالة الأفريقية يسد الباب أمام التدخلات الأخرى، وأكد على قدرة الأفارقة على تطبيق العدالة.
وحسب التعميم فقد اطلع الاجتماع على تقرير السفراء ممثلي الدول المعتمدين لدى الاتحاد الأفريقي، حول متابعة قرارات قمة الاتحاد الأفريقي حول الموقف الأفريقي الموحد إزاء المحكمة الجنائية الدولية.

صحيفة الجريدة