إتهام الشركة المتعهدة بطباعة بطاقات البرلمان باستخراج هويات مماثلة لبطاقات رؤساء لجان

اتهم البرلمان الشركة المتعهدة بطباعة بطاقات المجلس الوطني، باستخراج (5) هويات مماثلة لبطاقات رؤساء لجان برلمانية، (3) منها لموظفين بالمجلس و2 لشخصين مجهولي الهوية، واقر بأن البطاقة الثالثة لأحد موظفيه تحمل صفة ” رئيس لجنة”، وبرأت نتائج لجنة تقصي الحقائق التي وافق عليها رئيس المجلس ابراهيم احمد عمر، الموظفين المتهمين بالتزوير من استخدام اية بطاقة للحصول على منفعة وقالت” لم تجد اللجنة ما يستدعي التوصية باتخاذ اجراءات ضد اي شخص ممن وردت اسماؤهم في دائرة الاتهام”.
ومن جهته طعن النائب المستقل والقانوني عبد الجليل عجبين، في نتائج اللجنة، وقال إن قيادة البرلمان ارتكبت خطأً كبيراً بتشكيلها لجنة تحقيق في القضية من الاساس، لانها جنائية ومرتبطة بحق عام، واضاف (كان ينبغي أن تحال الى النيابة مباشرة، ويتم ايقاف المتهمين عن العمل، ويدون المستشار القانوني للمجلس بلاغات جنائية ضدهم).

وذكرت لجنة تقصي الحقائق التي استغرقت اعمالها حوالي شهر، واستمعت لعدد 25 شاهداً، انها وجدت بطرف الشركة المتعهدة بطباعة واستخراج بطاقات البرلمان معلومات لبطاقات محفوظة باجهزتها اعدت عام 2009م بصلاحية لاتتجاوز العام، لخمسة اشخاص فقط، تشابه بطاقات رؤساء اللجان، اثنان من البطاقات المزورة تحمل الوظيفة الحقيقية للموظفين، بينما حملت البطاقات ” ترويسة رؤساء اللجان” اما البطاقة الثالثة فقد اقرت اللجنة انها تحمل صفة ” رئيس لجنة” وهي باسم موظف بالمجلس تم تداول صورتها بالصحف.
وافادت لجنة تقصي الحقائق في بيان صادر من ادارة الاعلام بالمجلس التي نفت علاقتها به، بعدم حصولها على ما يثبت ان معلومات البطاقات المزورة التي عثر عليها في اجهزة الشركة قد طبعت خطأً ام عمداً، وما اذا كان قد صدر بناء عليها بطاقات ام لم تصدر ولا ما يفيد بان اي من الموظفين قد استلم البطاقات التي مضى عليها اكثر من 7 سنوات، وقالت اللجنة ان المستندات المتعلقة بالبطاقات ابيدت حسب افادة الشركة لطول الفترة.
وبرأت اللجنة الموظفين المتهمين من استخدام اية بطاقة عضوية مزورة للحصول على قطعة ارض او غيره، وان الموظفين استخدموا بطاقاتهم الشخصية للحصول على اراض وفق ما اثبته مسئول الاراضي الذي استجوبته اللجنة.

وكان احد الموظفين المتهمين بالتزوير قد سلم بطاقته المزورة لسلطات الامن بالبرلمان، بينما تعهد المتهمون الاخرون بتسليم بطاقاتهم لاحقاً، بعد التحقيق الامني الذي اجري معهم بعد تسرب معلومات موثوقة بتورط مدراء (4) إدارت بالمجلس في انتحال وتزوير صفة رؤساء لجان برلمانية، وزوروا بطاقات تماثل الهويات الأصلية الممنوحة للمسؤولين البرلمانيين التي يتمتعوا بموجبها بامتيازات وحصانات.
وحملت البطاقات المزورة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة من إحداها في وقت سابق، ترويسة المجلس الوطني (رؤساء لجان)، وذيلت بتوقيع الرئيس، وعقب ذلك شكل رئيس المجلس بروفيسور ابراهيم احمد عمر، لجنة تقصي برئاسة رئيس لجنة التشريع والعدل وآخرين.

صحيفة الجريدة