الاستئناف تؤيد براءة مسؤول بسودانير من تهمة الاختلاس

أيدت محكمة الاستئناف قرار براءة مسؤول بالخطوط الجوية السودانية من تهمة الاختلاس، وقالت في مذكرتها إن المسؤول استلم المبلغ عن طريق شيكات من جهات حكومية وارتدت، ونفت استخدامة للمبلغ لصالح منفعته الشخصية .
وكانت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم قد برأت مديرمحطة ودمدني للطيران التابعة للخطوط الجوية السودانية، والمدير الإقليمي لسودانير بالقاهرة سابقاً من تهمة اختلاس مبلغ (29.562) جنيه، وأمرت بإخلاء سبيله وإطلاق سراحه في الحال،
وقالت المحكمة في حيثيات تلاوة القرار ومناقشة أركان الجريمة إن المتهم تعامل بالبيع بشيكات آجلة لجهات حكومية بموافقة المدير العام، وأن مبلغ الدعوى عبارة عن قيمة تذاكر أصدرها المتهم لوزارة المالية وصندوق التكافل الاجتماعي،

وسلم شيكاً لكنه إرتد عند الصرف، وحمل المتهم قيمة التذاكر، بجانب مبلغ (3.893) جنيه سلمت كسلفية لأحد الموظفين بتصديق من الرئاسة.. وثبت للمحكمة أن المتهم لم يأخذ أي أموال من الخزينة العامة، ولم يحول المبلغ لمنفعته الشخصية، وأن العجز جاء نتيجة للبيع الآجل، وقدم مستنداً يوضح موافقة مدير سودانير على ذلك.. كما ثبت للمحكمة أن المحطة ليس لديها محاسب مختص، وسبق أن طالب المتهم بإنتداب محاسب لكن الجهة الشاكية سودانير(لم تلب الطلب)، ومن خلال تقرير المراجع أوضح بأن المبلغ الذي اعتبر عجزاً لم يقم المتهم بتصفيته من عهدته، ودفع بأن مبلغ (10.626) جنيه عبارة عن مديونية على حكومة الجزيرة، و(15.550) جنيه عبارة عن مديونية على صندوق التكافل الاجتماعي بجانب مبلغ (3.893) جنيه سلم لموظف كسلفية، وأن جملة المبالغ خصمت من مخصصاته في المعاش، عطفاً على ذلك قررت المحكمة إعلان براءته من التهم المنسوبة إليه
وقال المسؤول عند استجوابه بواسطة المحكمة إن البلاغ دون ضده لوجود خلافات بينه والمدير العام، الذي أمر بإغلاق مكتب القاهرة ونقل المتهم للعمل بمحطة ود مدني الجوية، ومن ثم عاد وعين آخر للعمل بالقاهرة، وفتح المكتب مجدداً.

وأفاد المتهم أنه تقدم بشكوى إلى السلطات المختصة، وأصدرت قراراً بإرجاعه للعمل بمكتب القاهرة، وتفاجأ بتدوين البلاغ ضده، مشيراً إلى أن المراجعة التي تمت بالمحطة لحسابات العام 3102م في العام 2014م سبق وأن تمت إعادتها بواسطة المراجع القومي، ولم توضح تجاوزات، وأن المبلغ المختلس تم اكتشافه بعد إغلاق الميزانية.

وتشير الدعوى إلى أن الخطوط الجوية السودانية تقدمت بفتح بلاغ اتهمت فيه المدير الإقليمي بأنه تصرف في مبلغ «169» ألف جنيه وحولها لمنفعته الشخصية، وقدمت تنويراً للمراجعة جاء فيه أن المتهم خلال فترة التحقيق معه قدم إيصالات مالية على ضوئها أعد المراجع العام تقريراً توصل فيه إلى أن المبلغ موضوع المطالبة أصبح «29» ألف جنيه، يشمل مبلغ «11» ألف عبارة عن مديونية في ذمة حكومة ولاية الجزيرة لمصلحة الخطوط الجوية. ومبلغ (15) مديونية لصندوق التكافل، وتم سدادها ومتبقي المبلغ ثلاثة آلاف تم توريدها لصالح «سودانير» وسددت بواسطة موظف آخر بسودانير قبل فتح البلاغ

صحيفة آخر لحظة