الاتهام يؤكد تلف بعض أجهزة الرصد البيئي وخطرها الأمني على البلاد

كشف مستشار من نيابة الأموال العامة لدى مناقشته، أمس (الأربعاء)، أمام مولانا صلاح عبد الحكيم القاضي بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال، كشف عن تفاصيل جديدة في قضية اتهام وكيل أول وزارة واثنين من الموظفين وصاحب شركة بتهمة تبديد (3) مليارات جنيه بشراء أجهزة رصد بيئي لوزارة البيئة والموارد الطبيعية غير مطابقة للمواصفات. وأكد الشاهد للمحكمة أن بعض الأجهزة غير مطابقة وبعض منها متعطل توقف بعد شهر من تشغيله، موضحاً أنها تعمل بالطاقة الكهربائية والانترنت، وأشار إلى أن الأجهزة تقوم بمد جهات خارجية بالمعلومات وتشكل خطراً أمنياً على البلاد.
وحسب الاتهام، فإن السلطات كانت قد أوقفت وكيلاً سابقاً بوزارة البيئة، وموظفين اثنين بالوزارة، ومدير شركة استيراد، متهمين بتبديد الأموال لشرائهم أجهزة رصد بيئي، اتضح أنها مقلدة وتالفة، استوردتها الشركة للوزارة بأكثر من (3) مليارات جنيه. وكانت نيابة المال العام قد وجهت إلى الوكيل والموظفين تهمة تبديد الأموال ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، باعتبارهم ممثلين للوزارة في التعاقد مع الشركة المستوردة للأجهزة. وكشفت التحريات عن أن المتهمين خالفوا قانون التعاقد والشراء لوجود مخالفة في العقد المبرم مع الشركة، وتسببوا في خسارة مادية للوزارة.

المجهر