الحكومة السودانية ترفض أي شروط للمهدي للتوقيع على خارطة الطريق

رفضت الحكومة السودانية أي شروط من زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي لإلتحاق قوى “نداء السودان” المعارضة بخارطة الطريق الأفريقية.

JPEG – 25.6 كيلوبايت
من اليسار إبراهيم محمود وأمين حسن عمر رئيسا وفدا الحكومة للتفاوض مع الحركات المسلحة في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ الأربعاء 25 نوفمبر 2015 “سودان تربيون”
وحدد المهدي لدى لقائه رئيس الوساطة الأفريقية ثابو أمبيكي بجوهانسبيرج الخميس الماضي، مطلوبات للتوقيع على خارطة الطريق تشمل عقد لقاء تحضيري شامل للحوار بمشاركة الحكومة وأن لا يكون الحوار مجرد امتداد لحوار الداخل، فضلا عن توفر ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الذي يجب أن يجرى في السودان برئاسة متوافق عليها.

وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور التابع للرئاسة السودانية أمين حسن عمر “سبق وأن التقينا بالسيد الصادق المهدي في أديس أبابا ولم نسمع منه مثل هذه الشروط ولذلك لم نأخذ حديثه بجدية.. إذا أراد أن يشترط فليس هناك مكان للشروط”.

ووصف أمين في حديث مع وكالة السودان للأنباء، الأربعاء، اشتراطات المهدي الأخيرة في جوهانسبيرج بشأن التوقيع على خارطة الطريق بأنها “تشكل خطوة للوراء ولا تقدمه للأمام”، قائلا: “إذا أراد الانضمام لعملية السلام فالأبواب مشرعة ومفتوحة”.

وأكد أن المهدي وزعماء الحركات المتمردة لدى لقائهم في أديس أبابا كانوا يرغبون في التوقيع على السلام بصورة جماعية بالرغم من أنهم لم يكونوا على رؤية واحدة، بينما لم تكن الحركة الشعبية ـ شمال، مستعدة للتوقيع.

وعزا عدم توقيع الحركة الشعبية إلى أن “جنوب السودان ورئيسه سلفا كير ميارديت لا يريدان ذلك في هذه المرحلة لأن التوقيع يعني حل وتفكيك الفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين يعتمد عليهما سلفا كير في حسم معاركه الداخلية”.

يشار إلى وجود اتفاقات أمنية بين السودان وجنوب السودان تنص على فك الارتباط بين دولة الجنوب والفرقتين التاسعة والعاشرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق التابعتين للحركة الشعبية ـ شمال.

ورفضت الحركة الشعبية ـ شمال، وحركتي “تحرير السودان” و”العدل والمساواة” وحزب الأمة القومي التوقيع على خارطة طريق حول الحوار ووقف الحرب، دفعت بها الآلية الأفريقية بأديس أبابا، في مارس الماضي، بينما وقعت الحكومة وامبيكي على الوثيقة منفردين.

وبشأن بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور “يوناميد” قال أمين حسن عمر إنه لا مبرر لبقاء الجناح العسكري للبعثة لأنه ما عادت له أي مهام.

وتابع “أن وظيفة الجناح العسكري للبعثة حماية المدنيين ولكنه فشل في ذلك وظلت قواته تتعرض لهجمات كبيرة”، وزاد “ثبت بالتجربة العملية أنه لا مبرر لوجوده”.

وبدأ الفريق المشترك اجتماعات متصلة منذ مارس 2015 للتوصل إلى استراتيجية خروج البعثة الأفريقية الأممية “يوناميد” من إقليم دارفور.

وفيما يتعلق بالشق المدني لليوناميد أوضح أمين أن الحكومة منفتحة على الحوار مع البعثة للتوصل لتفاهمات حول عملية متدرجة تبدأ بسحب القوات العسكرية بدءا من المناطق الآمنة ثم الترتيب لاخراج القوات العسكرية على أن تبدأ يوناميد في عملية الانعاش المبكر لأن عملية السلام تهدف الى عملية انعاش مبكر.

وقال “يوناميد تعلم تماما بموجب اتفاقية استضافة القوات أنها ملزمة بالتفاوض مع الحكومة حول استراتيجية الخروج وانها لم تدخل لكي لا تخرج، فهي دخلت لتخرج، متى تخرج وكيف تخرج وكيف يتدرج هذا الخروج ؟.. هذا هو موضوع الحوار”.

sudantribune