البرلمان يقر قانوناً يكفل للسعودية استثمار مليون فدان لمدة (99) عاماً

أقر البرلمان أمس بأغلبية ساحقة، وسط اعتراضات محدودة مشروع قانون إطاري يكفل للمملكة العربية السعودية، استثمار أراضٍ زراعية بمساحة مليون فدان بمشروع أعالي عطبرة لمدة 99 عاماً، وحظر المشروع على طرفي الاتفاق تمرير أو إفشاء أية معلومات متعلقة بالمشروع الى أي طرف ثالث، وأن يتم استخدام المعلومات المقدمة في حدود الغرض الذي طلبت من أجله.
واعترض نواب على طول المدة الزمنية للمشروع، وطالبوا بتقلصيها الى ما بين 20-25 عاماً، على أن يتم تجديد الاتفاق بعقد جديد حال انتهاء مدة العقد الأول المتفق عليه بين الطرفين، كما انتقدوا البند الذي ينص على سرية المعلومات وعدم جواز تمريرها أو إفشائها.

وبرر وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، الاستثمار الطويل باعتبار أنه مشروع دولة وليس أفرادا، وأشار الى أن السنوات العشر الأولى ستستغرق في إنشاء البنى التحتية والسنوات العشر الثانية لتطوير واستصلاح الأراضي، وقال: (لا يمكن للدولة أن تغامر بالدخول في مشروع لا يتجاوز مداه الزمني 25 عاماً، وأبان أن قصر المدة الزمنية يشكل خطراً وضرراً على الطرف المستثمر، واعتبر أن سرية المعلومات ليس المقصود منها المواطن وإنما المجتمع الإقليمي.
واعتبر الوزير أمام البرلمان أن المشروع من شأنه تجديد الثقة في المنتج السوداني، وقال: «شريك مثل المملكة السعودية يضمن تسويق منتجاتنا»، وأضاف «بسبب الحصار الاقتصادي فقدنا القدرة على تسويق ما ننتجه».

وأكد موسى اكتمال الجوانب القانونية للاتفاق، وتعهد بمراعاة حقوق المواطنين في المشروع بالقانون، ولفت الى أن الحكومة ستوفر الأراضي للجانب السعودي وتمنحه حق الاستخدام الكافي للمياه لري المساحة الزراعية الصافية حسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع، بينما تقوم السعودية بإنشاء البنيات التي تصل تكلفتها إلى 10 مليارات دولار.
وقال الوزير إن المملكة السعودية من الآن وصاعداً ستربط استراتيجية أمنها الغذائي بالسودان.
ومن جانبه ذكر رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبد الله مسار أن المشروع سيحقق الأمن الغذائي للبلدين ويسهم في ضخ مبالغ مالية كبيرة وأن نجاحه سيجذب رأس المال العربي للدخول في استثمارات في القطاع الزراعي في السودان.

وجاء مشروع القانون الإطاري بين وزارتي الكهرباء السودانية والزراعة السعودية، مكوناً من 6 مواد تتعلق بواجبات كل طرف، والقيد الزمني لإنشاء البنيات التحتية ومادة تتعلق بسرية المعلومات، فيما حدد المشروع في حال نشوب أي نزاع بين الطرفين اللجوء لحله بالطرق الودية.

صحيفة الجريدة