محكمة سودانية تبرئ موظفين بالخارجية من (التجسس) وتدينهما بالسجن

أسقطت محكمة سودانية، الخميس، تهمة التجسس فى مواجهة موظفين بوزارة الخارجية، ودانتهما بالسجن والغرامة لتسليمهما مواطنا أميركيا معلومات تخص الوزارة ومستندات سرية تتعلق بشؤون البلاد.

وعرفت القضية التي استمرت لنحو عام ونصف، اعلامياً بـ(جواسيس الخارجية)، وذلك بعد أن احالت نيابة أمن الدولة المتهمين الى المحكمة بتهم التجسس لصالح جهات خارجية.

وتم توقيف المتهم الأول بصالة المغادرة بمطار الخرطوم وهو فى طريقه الى دولة الإمارات، وبحوزته حقيبة وبتفتيشها عثرت السلطات بداخلها علي جهاز كمبيوتر محمول ،وذلك بعد وصول معلومات الي امن وزارة الخارجية تفيد ان المتهم الأول يتخابر مع رجل أميركي في الإمارات.

وقضت محكمة جنايات الخرطوم شمال الخميس بسجن رئيس قسم البرمجيات السابق بوزارة الخارجية ومصمم موقعها لسنتين من تاريخ القبض عليهما في ديسمبر العام 2014م ،وأمرت بتغريم المدان الاول (50)الف جنيه وبالعدم السجن لعام أخر ، لإدانته بتسليمه شخص الأميركي مستندات سرية كما أدانت المتهم الثاني بمعاونته الأول جنائياً من خلال تعريفه بالأجنبي وتسهيل التعامل معه.

وقالت المحكمة إنه من خلال البينات ثبت إقرار المتهم الأول بمقابلة الأميركي، جون فوهر، 4 مرات وشرح له نظام المكاتبات ونظام السفارات، بجانب تسليمه قاعدة بيانات مقابل 2,900 دولار.

وأسقطت المحكمة التي رأسها القاضي عابدين حمد ضاحي تهمة التجسس والاشتراك الجنائي في مواجهة المدانين لعدم توفر عناصرها في الاتهام وبالتالي عدم ثبوت اتصالهما بدولة أجنبية معادية للبلاد ، أوتسليم المدان الثاني لأي معلومات لشخص أجنبي ،بالإضافة الي عدم ثبوت أن الأجنبي الذي تسلم المعلومات من المتهم الأول هو رجل مخابرات.

وأمرت المحكمة بتسليم وزارة الخارجية جهاز الكمبيوتر المحمول والأقراص الصلبة ، بالإضافة لفك حجز ممتلكات المدانين وتسليمها لهما.

وطالب ممثل الدفاع المحامي كمال الجزولى بإخلاء سبيل المتهمين والاكتفاء بمدة حبسهما باعتبار ان الإدعاء لم يقدم أي صحيفة إتهام ضدهما ، وشدد أمام القاضي علي ان المدان الأول عالم وكرس علمه لأجهزة الدولة وسجل قفزات نوعية الكترونية واسعة بما قدمه لها.

لكن الإتهام دعا في المقابل لتشديد العقوبة بالاستناد الى علم المتهمين بمدى سرية المعلومات التي تخص وزارة الخارجية ورغم ذلك قاما بتمليكها لشخص اجنبي، وأفاد الاتهام بإنها “معلومات هامة تضر بأمن البلاد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً”.

وعقوبة العامين التي فرضتها المحكمة تعني ان القاضي استجاب لطلب الدفاع على الرغم من انه لم يعلن ذلك صراحة لان المتهمين ظلا بالحجز منذ ديسمبر 2014 ويكونان اكملا فترة عقوبتها التي قررتها المحكمة لجهة ان العام يحسب فى السجون السودانية بـ(9) أشهر.

sudantribune