التجارة تشكل غرفة عمليات لفرض سياسات تسعيرية للسلع الضرورية

كشفت متابعات (الجريدة) عن تشكيل وزارة التجارة غرفة عمليات، لرصد حركة اسواق السلع ومراقبة متغيرات الاسعار بصورة دورية وفرض سياسات تسعيرية للسلع الضرورية بناء على التكلفة الحقيقية.
كما تضمنت مهام واختصاصات الغرفة حسب القرار الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه امس، الزام التجار بوضع ديباجة الاسعار للسلع بالجملة والتجزئة في متاجرهم التي يتعاملون فيها في عرض وبيع السلع، بالاضافة الى القيام بحملات تفتيشية دورية على الاسواق للتأكد من مدى التزامها بالبيانات الواجب توفرها في السلع من حيث ديباجة الاسعار، وتاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية بصورة يسهل قراءتها، وان يحتفظ كافة المتعاملين باستيراد وبيع السلع الضرورية بالمستندات الداعمة للتحريل واية مصروفات اخرى ذات علاقة بتكلفة السلع، وشمل القرار اسواق الخضر والفاكهة.

ونوهت الوزارة الى ان هناك سلعاً ضرورية تستورد بتعرفة صفرية من الدول العربية ودول الكوميسا، واعتبرت الوزارة في قرارها ان هناك سلعاً ضرورية تؤثر مباشرة على حياة المواطن اليومية حددتها في (القمح ودقيقه، والذرة بانواعها، وزيوت الطعام، والادوية البشرية والبيطرية والمنتجات البترولية).
واشار القرار الصادر من وزير التجارة السفير صلاح محمد الحسن، الى انه من مهام واختصاصات الغرفة تلقي الشكاوى من المواطنين فيما يتعلق بجودة واسعار السلع، واتخاذ كافة اجراءات التأكد من صحة الشكاوى المبلغ عنها، وحدد مقر وسكرتارية الغرفة بوزارة التجارة.

صحيفة الجريدة