المراجع العام يكشف تفاصيل جديدة في اختلاسات الصمغ العربي
كشف المراجع العام في قضية اختلاسات شركة الصمغ العربي المحدودة عند مناقشته بواسطة محامي الدفاع عن المتهم الرابع حول الاتفاقية والعقد المبرم بين شركة نيفاشا وشركة الصمغ العربي انه تمت مالفة العقد المبرم، وقال عند مثوله شاهد أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبدالحكيم بأن الاتفاق يختص بتوريد شركة نيفاشا مبلغ (18) مليون جنيه لخزينة شركة الصمغ العربي التي سوف تقوم بشراء الصمغ من التجار لكن شركة نيفاشا قامت بشراء (56) ألف قنطار ووردتها للشركة على دفعات بأسعار أقل ثم طالب شركة الصمغ بـ(81) ألف قنطار أو دفع قيمتها مما يخالف العقد المبرم، كان هنالك خلاف بين شركة نيفاشا مع الصمغ العربي حول السعر القنطار ولجنة المشتريات التي كونت ذكرت للشركة نيفاشا بأنها وردت (56) ألف قنطار فقد لكن لم تصلنا (81) ألف قنطار، وأضاف المراجع بأن المتهمين سلموا شركة نيفاشا شهادات ضمان قبل توريد الصمغ وأشار المراجع لأن شركة نيفاشا اتفقت مع شركات أخرى على شراء الصمغ العربي وأن يكون الربح 60 جنيها ويتم اقتسامه لتعويض الخسائر.
اليوم التالي
كالعادة يجب أن يكون الخبر مبتورا” و ملئ بالاخطاء الاملائية حتى لا يستطيع القارءي أن يفهم الخبر !!.
بدلا” من ان يتحدث السيد المراجع العام على حرمة الاتفاق من الأساس الذي يتيح لشركة نيفاشا ان تشتري من شركة الصمغ العربي حتى تستطيع ان تصدر الى الخارج تحت مظلة شركة الصمغ العربي و السؤال الأول من هي شركة نيفاشا و من ملاكها ؟ و من اين اتت بتلك الأموال ؟ و أين ذهبت أصول شركة الصمغ العربي حتى لا تمتلك السيولة التي تمول المزارعين على مدى عشرات السنين ؟ .