وزير العدل يشكل لجنة لمراجعة قانون ديوان المظالم

قرَّر وزير العدل د.عوض الحسن النور، تشكيل لجنة لمراجعة قانون ديوان المظالم العامة وإزالة التعارض بينه وبين أي قانوني آخر، وأسند رئاسة اللجنة إلى وزيرة الدولة في الوزارة تهاني تور الدبة، وحمل القرار الرقم 47.
وعيَّن الوزير عضو ديوان المظالم د.إحسان بابكر رئيساً مناوباً للجنة، ورئيس قطاع التشريع بالوزارة نعيمة محمد الحسن عضواً ومقرراً، وتختص اللجنة المشكلة بمراجعة قانون ديوان المظالم العامة مع القوانين الأخرى وحصر التعارض بينها (إن وجد)، وتقديم مقترحات لإزالة التعارض.
وجاء القرار عقب اللقاء الذي تم بين وزير العدل ورئيس ديوان المظالم أحمد أبو زيد، وذلك بغرض تكامل الأدوار وتجويد الأداء، والتعاون في المسائل المتعلقة بالقضاء والمظالم، فيما يختص بالرقابة الإدارية.

صحيفة الجريدة