الاحتلال يشترط على الأسرى منع استخدام “فيسبوك” للإفراج عنهم

كشف مركز “أسرى فلسطين للدراسات” عن اشتراط سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أخيراً، على الأسرى الفلسطينيين، الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بما يسمى بـ “التحريض”، بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على موقع “فيسبوك”.

وأوضح مركز الأسرى في بيان له اليوم، الإثنين، أن تلك الاشتراطات بالمنع قد تصل لفترات تصل إلى عدة أشهر إلى جانب الغرامة المالية، أو الحبس المنزلي، لمنعهم من “التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي تلك” كما تدعي سلطات الاحتلال.

وقال مركز أسرى فلسطين إن “الاحتلال لم يكتفِ باعتقال المئات من الفلسطينيين، بكافة شرائحهم، بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما امتدت انتهاكاته إلى حقوقهم بمنعهم من استعمال (فيسبوك) لفترات معينة”.

ووفق المركز، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال العام الجاري ما يزيد عن 185 مواطناً فلسطينياً بتهمة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم 30 امرأة، بينما كانت قد اعتقلت خلال العام الماضي 120 مواطنا بنفس التهمة، وتحديداً بعد اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حيث لعبت مواقع التواصل دوراً بارزاً في إشعال فتيل الانتفاضة والتمجيد بالشهداء وإظهار بطولاتهم ونشر مواد تظهر جرائم الاحتلال.

ولفت المركز في بيانه إلى أن الاحتلال بدأ يعمل أخيراً ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاتفاق الذي وقعته حكومة الاحتلال مع إدارة فيسبوك لمراقبة المحتوى الفلسطيني، الذي تتهمه باستمرار بالتحريض، بحيث أُغلقت العديد من الصفحات والمواقع، واعتقلت قوات الاحتلال العشرات ممن ينشرون مواد تقول إنها تساهم في استمرار الانتفاضة والعمليات.

ورأى مركز “أسرى فلسطين” أنّ سياسة الاحتلال، بقمع حرية الرأي والتعبير، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأية طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950.

وطالب مركز الأسرى المجتمع الدولي، الذي وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص، أن يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال دون رادع، في ما طالب المركز إدارة (فيسبوك) بالتراجع عن اتفاقها مع الاحتلال للعمل ضد صفحات الناشطين الفلسطينيين.

العربي الجديد