أزمة العطش بلغت مرحلة غير مسبوقة مشروع الجزيرة.. حصاد السراب
جمال دفع الله: الوزارة صرفت مليارات على الاستراحات وأهملت تطهير القنوات
مزارع: الريّة الواحدة تكلفنا أكثر من 1000 جنيه ورغم ذلك يطالبوننا بدفع الضريبة
مهندس: المحاصيل أصبحت مهددة بالتلف بسبب العطش
إدارة الري: انتشار ظاهرة الوابورات في عمليات الري من المخالفات الممنوعة
الوصول إلى مناطق وأقسام مشروع الجزيرة ليس باليسير في ظل تباعد المناطق عن بعضها، والشوارع الترابية التي توجد داخل أراضي المشروع المترامي الأطراف، إلا أن الشكاوى العديدة من قبل المزارعين الذين ظلوا يجأرون بالشكوى بسبب العطش الذي انتشر فى مناطق عديدة وأثر على المحاصيل الزراعية التي قاربت النضح كان دافعنا لزيارة عدد من الأقسام والتفاتيش للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المشروع الذي تبلغ مساحته حوالي 2.2 مليون فدان، ووضع الري بهذا المشروع جعل البعض من المزارعين يطلقون هذه الأيام المثل الشائع الذي ظل يطلقه المزارعون للمحاصيل التي تصل مرحلة متأخرة من النضج ثم يتم إهمالها حينما يقولون(لبنت وأدوها الطير)، فهذا ما حدث هذا الموسم للكثير من المزارعين الذين ظلوا ينظرون لمحاصيلهم وهي توشك على النضج ثم تنقطع عنها المياه.
تزايد الشكاوى:
عندما أصدر النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه – مسؤول ملف الزراعة وقتها قرار أيلولة قنوات الري بمشروع الجزيرة لإدارة المشروع كان قبلها المشروع يعاني من العطش في أغلب أقسامه وكانت شكاوى المزراعين تنهال على الإدارة من كل حدب وصوب في وقت كان فيه المزارعون يقومون بكل عملياتهم الزراعية والفلاحية ويدفعون في سبيل ذلك الملايين، وبسبب العطش الذي يأتي متزامناً في شهري سبتمبر وأكتوبر يحصدون الهشيم، وقد حققت أيلولة الري لإدارة مشروع الجزيرة استقراراً كبيراً في الإمداد المائي ونسبة عالية من الاستقرار ساعد في ذلك عمليات التعلية التي تمت سابقاً لخزان الرصيرص، وكاد العطش أن ينتهي من المشروع باستثناء بعض المناطق القليلة جداً ذات الأراضي المرتفعة أو ما يعرف عند المزارعين بأواخر النمر، إلا أن قراراً آخر صدر في 1/12/2015م بإعادة الري بمشروع الجزيرة لوزارة الري والسدودأ أعلن ذلك وزير الري والسدود معتز موسي في احتفال أقيم بود مدني بوزارة الري قبل عدة شهور ضم كبار المسؤولين بوزارة الري ومهندسي الري والعمال، وأشار موسى فى خطابه لمنسوبي الري الذين كبروا وهللوا للقرار بأن إعادة الري لموقعه الطبيعي كما يرى منسوبو الري، ذلك أن القرار سيكون بمثابة اختبار لهم ويجعلهم أمام تحدٍّ لإعادة المياه للكثير من قنوات الري، وإحكام وتنظيم شبكة مياه الري وتوزيع المياه على المزارعين، إلا أن ما تخوف منه الوزير معتز موسى قد حدث بالفعل، حينما زادت رقعة العطش عما كانت عليه في السنوات السابقة برغم معدلات الأمطار الغزيرة التي هطلت هذا العام لتنهال الشكاوى من كل من أقسام المشروع بما فى ذلك بعض المناطق التي شهدت استقراراً طوال السنوات الأربع الماضية وبخاصة في نهائيات شهر سبتمبر ومطلع أكتوبر.
تلف المحاصيل
المزارع: معاوية الطيب عبد الرحيم – بتفتيش ود النو ترعة الشريف الدسيس أشار إلى أن انخفاض المنسوب المائي أثر على الزراعة بصورة كبيرة والآن أصبحت المحاصيل مهددة بالتلف، لافتاً إلى أنهم قاموا بزراعة محاصيل العروة الصيفية من ذرة وفول وخلافه، إلا أن انعدام المياه وقلتها بسبب تزايد الطمي والحشائش الموجودة بالقنوات أدى لعدم وصولها للحواشات مما جعل البعض مهدداً بالخروج من الموسم الصيفي.
المزارع فوزي الباقر – بترعة ود حيدر وميجر البيارة بذات التفتيش والذي وجدناه يعاني من أجل الحصول على الماء قال: برغم أننا نقوم بدفع ضريبة المياه للدولة إلا أنني استأجرت وابورا لري محصولي بما قيمته (400) جنيه للريّة الواحدة بجانب أن ري الحواشة يكلف حوالى (200) جنيه من الجازولين بما يعادل (صفيحتين جازولين)، هذا بخلاف زيت الماكينة.
ويشير فوزي إلى أن مثله كثير من المزارعين الذين عانوا من أجل الحصول على الماء، وكلفهم ذلك مبالغ طائلة مقابل إيجار وابور وعمالة وشراء الجازولين والزيت، أما الوضع في ترعة بقادي القريبة من هذه المنطقة فلا يختلف كثيراً عن سابقتها من ترع وقنوات بالدسيس والربيعة والبيارة، وفي ذات الندرة قال المزارع محمد أحمد حسن – الذي يسكن منطقة القصيرة إن محاصيلهم تلفت بسبب انعدام المياه في ترعة البيارة (الحراز)، لافتاً إلى تضرر الكثير من المزارعين في المنطقة بسبب العطش الذي أثر على كل المحاصيل الزراعية، وقال إن العطش سيضعنا خارج العروة الصيفية، وسنخرج من الموسم الصيفي بدون حمص إذا لم يتدارك المسؤولون في الري والمشروع الأمر، حيث أشار المزارع النذير أحمد عبد الله إلى أن محاصيلهم أوشكت على النضج، إلا أن انعدام المياه في بعض الترع وقلتها في البعض الآخر جعلهم محبطين تماماً مما يحدث رغم التحسن الذي طرأ خلال السنوات الماضية في الإمداد المائي بالقنوات وبخاصة في الموسم الصيفي.
فشل المحاولات
المهندس الطيب عبد الله الصديق كغيره مثل الكثيرين من أبناء الجزيرة ترك الوظيفة بكل صولجانها وآثر الاستقرار مع أهله واتجه نحو الزراعة مهنة الآباء والأجداد حتى صار من أميز المزارعين، يقول: إن السبب الأساسي لمشكلة الري بمنطقته الفزعة الجديدة بقسم ري التحاميد ترعة عبد الرجال، هو تراكم الطمي والحشائش التي سدت القنوات وفشلت معها كل محاولات المزارعين الذين جمعوا المال واستأجروا العمال لنظافة الترع بسبب انعدام الكراكات.
ولم تتوقف شكاوى المزارعين للمسؤولين في الري، ولكن دون استجابة، فأشار عليهم المهندس المسؤول بأنهم حاولوا إيجار كراكات من بعض الرأسمالية، إلا أنه أبان أن الكراكات ذهبت إلى مناطق الذهب ولا توجد كراكات لفتح القنوات، موضحاً أن محاصيلهم التي زرعوها من قطن وذرة أصبحت مهددة بالتلف بسبب انعدام المياه رغم أنهم يدفعون الضريبة كاملة ونخشى بعد كل الذي حصل أن تأتي الحكومة وتطالب برسوم المياه رغم أنها من المفروض أن تدفع تعويضاً للمزارعين.
ولفت عدد من المزارعين بترعة طيبة شرق والمجاهدين والإنقاذ بقسم المسلمية إلى أن محاصيلهم باتت في كف عفريت مهددة بالتلف بسبب انقطاع المياه عن الترع التي سدت تماماً بسبب بالطمي والحشائش، ولفت عدد من المزارعين في حديثهم لـ(الصيحة) إلى أن الشركات توقفت تماماً وبرروا ذلك في حديثهم معنا إلى أنهم لم يصرفوا مستحقاتهم المالية.
أرقام كارثية
أمين العلاقات الخارجية باتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل المحلول (جمال دفع الله) قال إن العطش أصبح منتشراً في مساحات واسعة بمشروع الجزيرة وفي كل الأقسام نتيجة لعدم وجود كراكات كافية لعملية تطهير الترع والقنوات، كاشفاً أن الري تلقى مقابل تطهير الترع والقنوات لهذا الموسم ميزانية كبيرة تكفي لتطهير الطمي والحشائش بالترع والقنوات التي تزداد فيها نسبة الطمي، إلا أنه أشار إلى أن هذه المبالغ لم توجه لشراء أو إيجار آليات وإنما صُرفت في تأهيل الاستراحات والمباني بينما يُطالب المزارعون باسترداد كل المبالغ التى صُرفت ودفع رسوم المياه بنسبة 100% في وقتٍ حددت فيه رسوم المياه ما بين 130 إلى 150 جنيها للفدان بخلاف رسوم الإدارة 100 جنيه للفدان، واعتبر دفع الله أن الرسوم المفروضة على المزارع هذا الموسم عالية حددتها الجهات المسؤولة مع مجلس الإدارة في ظل غياب جسم يمثل المزارعين يتم تحصيلها بواسطة الشركة الوطنية داعياً لتوحيد قنوات التحصيل وإدخال التحصيل الإلكتروني، وأبان أن الجهة الأنسب للتحصيل هي الإدارة المالية لمشروع الجزيرة، واصفاً اللجنة التي كونت منذ أكثر من 15 شهراً لقيام جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالضعيفة، وأشار إلى أنها لم تستطع إكمال الجمعيات التي تدافع عن المزارعين، حيث وصلت لأول مرة رسوم المياه والإدارة لـ250 جنيهاً للفدان.
وأشار مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد السابق جمال دفع الله لتوقف أكثر من 150 آلية من آليات شركات الحلول المتكاملة، لأنها لم تصرف استحقاقاتها المالية ودخل بعضهم السجون وبعضهم تمت معاقبته لأنهم كانوا يقومون بأعمال الري عندما كان الري يتبع لمشروع الجزيرة، ولفت إلى أن وضع الري فى مشروع الجزيرة هذا الموسم غير مبشر، والآن جاري حصر المساحات المتضررة وستكون الأرقام كارثية بسبب الفشل في تطهير القنوات، وعدم التوظيف الأمثل للمبالغ التي صرفت في تطهير الترع والقنوات.
تفعيل آلية
من جانبها أقرت وزارة الري والموارد المائية بوجود معضلات أثرت على عملية الري حالياً بمشروع الجزيرة، وأبانت أنها وضعت خطة للتدرج في حل المشاكل التي يعاني منها الري بالمشروع، وقال وكيل الري المهندس حسب النبي موسي إن الري في حالة دمار تام ويعاني من معضلات حقيقية، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية تضبط المياه وتفعّل القوانين بعد مواءمتها مع وزارة العدل، مشيراً إلى أن المياه الموجودة بالخزانات والمسحوبة من خزان سنار تبلغ حوالي 33.250 مليون متر مكعب كافية لزراعة 1.100 مليون فدان، وتعهد الوكيل بدفع كل استحقاقات الشركات على الوزارة بعد استلام شهادة الإنجاز، لافتاً إلى أن المبالغ التي تخص الشركات متوفرة، مطالباً الشركات العاملة في مجال الري بالانضمام للشركات العاملة لأجل تأمين عمليات العروة الصيفية والدخول في العروة الشتوية، ولفت إلى أن ارتفاع معدل أمطار الخريف أدت إلى نمو الحشائش بكثافة على الترع والقنوات، وأبان أن الأسبوع الحالي سيشهد زيادة نسبة الكراكات العاملة في المشروع من 108 كراكة إلى 133 ، وأشار إلى أن زيارة وزير الري معتز موسى الأسبوع الماضي لمدينة 24 القرشي كانت بهدف الوقوف ميدانياً على استئناف العمل بالورشة الرئيسية للري والتي تقوم بتصنيع كل الإسبيرات ورفع صناعة المواسير من 4 إلى 20 ماسورة في اليوم، مبيناً اكتمال العمل ببيارة الحاج عبد الله واستلامها في الأيام الماضية، موضحاً أن مناطق الخور والعقدة والربيعة ستلحق بالموسم الشتوي حال اكتمال العمل في البيارات الجديدة، واعترف الوكيل بأن ظاهرة الوابورات التي انتشرت بكثافة في الآونة الأخيرة في معظم أجزاء المشروع تعتبر من المخالفات الممنوعة.
تحقيق: كوثر باباي
صحيفة الصيحة
