في لبنان.. الضحية تدفع فاتورة الرصاص الذي يُصوَّب عليها!

فوجئ عدد من ناشطي الحراك المدني بصدور أوامر التحصيل المالية الصادرة عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخليّة والبلديّات، تطالب فيها عددا من المشاركين في تظاهرات الحراك المدني من الصيف الماضي بدفع مبالغ أو غرامات كثمن أعتدة استعملتها القوى الأمنيّة لفضّ تظاهراتهم بالإضافة إلى نفقات معالجة العناصر المصابين وبدل مدّة تعطيلهم عن العمل. الأمر الذي اعتبره الناشطون محاولة جديدة من الدولة اللبنانية لكمّ الأفواه فيما رفض مصدر أمني هذه الأقاويل مؤكداً قانونية هذه القرارات على اعتبار أنها عمل إداري روتيني من ضمن أعمال المديرية التي تقوم بها عند حصول أي حادث مع طرف آخر يترتب عليه جزء من المسؤولية المادية فيصدر حينها أمر تحصيل تعود أمواله إلى خزينة الدولة.

وفي التفاصيل، نشرت جريدة “الأخبار” اليوم خبراً مفاده أنها حصلت على نموذجين من أوامر تحصيل صادرة لعشرات المشاركين في الاحتجاجات. والنموذجان موقّعان من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
خضر أبو حمدة، هو الشخص الوحيد الذي استلم أمر التحصيل حتى الآن، كما أوضحت الناشطة في الحراك الدني نعمت بدر الدين لـ “الجديد”، وأشارت إلى أنّه وقّع على المحضر دون أن يُسمح له بالاحتفاظ بنسخة عن الملف.
ناشطو الحراك يتحضرون لوقفة اعتصامية رفضاً لأساليب الضغط والقمع الجديدة التي تستعملها الدولة اللبنانية بحقهم والتي تسعى من خلالها لإيصال رسالة تحذيرية واضحة وهي “إن تظاهرتم مرة أخرى فستدعون ثمنها من جيوبكم”، بحسب بدر الدين.
من جهته، رفض مصدر أمني من المديرية العامة لقوى الأمن لـ “الجديد” وضع هذه الخطوة ضمن إطار الافتراءات مبرّراً أنها جاءت بعد مرور فترة زمنية طويلة على انتهاء التحرّك وبالتالي لا يمكن اعتبارها محاولة قمع، بل هي نتيجة التحقيقات التي انتهت إليها المديرية طيلة هذه الفترة “ولو كان الهدف منها قمع الحريات لكانت الأوامر صدرت في وقت ذروة التظاهرات”. فتساءلت بدر الدين عمن “يُفترض تغريمه؟ المعتصمون ضد الفساد أم الفاسدين، من يشفط الرمال من البحر أم المعترضين؟ من يُمدّد لنفسه أم الشعب؟”، آملةً في أن ينعكس ما قامت به مديرية قوى الأمن إيجاباً على الحراك بتوحيد صفوفه وصفوف المواطنين من جديد في وجه القمع.

وعن أوامر التحصيل هذه أوضح المصدر الأمني أنها ليست قانوناً جديداً أو المرة الأولى التي تحصل فيها، فهي تنّظم دائماً في حالات معينة تلحق الضرر بقوى الأمن مثل حالات الاصطدام بسيارت قوى الامن وغيرها من الامور، عندها تجري التحقيقات لتحديد المسؤولية وثم يتم اصدار أوامر التحصيل مع حفظ حق الاعتراض لمدة شهرين.
محامي الحراك المدني واصف حركة في صدد متابعة الموضوع أمام المحكمة العسكرية أولاً، بحسب ما أوضح لـ “الجديد”، وذلك لمطالبتها بوقف تنفيذ القرار إلى حين صدور الحكم من المحكمة مباشرةً ووقتها يحقّ التغريم، وأشار حركة إلى أن الأوامر هذه صدرت استناداً لقرارات موقتة، متسائلاً: “كيف يمكن أن يتم الإدعاء على متظاهرين سلميين واعتبار الشريط الشائك عتادا عسكريا وتجاهل من تعرّض لإعاقة دائمة في عينه نتيجة الضرب المفرط من عناصر قوى الأمن؟!”

المشهد الحاصل اليوم يعيد إلى الأذهان ما كان يُحكى عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عندما كان ينفذ حكم الإعدام بالمعارضين له، وعند تسليم الجثث يُطلب من الأهالي دفع ثمن رصاصات الإعدام!
رواية لا يمكن التأكدّ من صحتها، لكن حدث ما يشبهها في لبنان!

الجديد